الباطن وحينئذ فيمكن أن يكون المراد بقوله فيه الم يلزمه ايصال الماء لذلك الباطن أى وان ظهر وقوله انما يلزمه ما كان في حد الظاهر أى وهو الجلد فرره بانصاف وفي الكلام فيما اذا كان على العضو نحود مل ببس قشره وصار لا يتألم يقلعه وفى شرح العباب للمشارح نقلا عن الزركشي ما نصه ولا يجب فتق نقاطات واخراج مافيها الا ان انشقت ولاضر رهـذا ان بطهارة ما فيها و الافالقياس وجوب ازالتها كالدم المحبوس فان يست فصارت تلك الجلدة كميتة بحيث لا يتألم بقطعها فيحتمل صحة الوضوء لان المائل خلق ويحتمل عدم صحته لان باطنها صار في حكم الظاهر وقد ذكر البغوى حكمها بالنسبة للصلاة والحكم بصحته الايلزم منه القول بصحة الوضوء لاختلاف المأخذ اه والذى يتج أنه لا يجب قلم ها و يجب ايصال الماء إلى ما ظهر بانشقاقه او قوله والافالقياس الخ فيه نظر لان ما فيها قبل الانشقاق في حكم الباطن فكم الم يؤثر فى صحة الصلاة كذلك الأنور فى صحة الوضوء لاتحادهما بالنسبة لعدم تأثر هما بما فى الباطن ثم أيت ما يصرح بماذكرته وهو قول المجموع لو تنغطت رجله ولم ينشق كفاه غسل ظاهرها فلو انشق بعد وضوئه لم يلزمه غسل ماظهر بالانشقاق فان أظهر بعد ذلك از مه غسل مظهر مالم يعدد الالتحام وقوله قال أبو الليث الحنفى في نوازله لو كان فرحة فبرئت وارتفع قشرها الى أطراف القرحة متصلة بالجلد الا الطرف الذي كان يخرج منه القيح فانه مرتفع ولا يصل الماء إلى ما نحت القشرة أجزاء الوضوء وفى معناء الغسل اه وقول بعض المتأخر بن لو كان بداخل بدنه قيح أو غيره لم يلزمه شقه بل يجزئه غسل ظاهره عالم بيخرج القيح لحبر هلك المتنطعون قال النووى عن العلماء يعنى بهم المبالغين في الامور اه قال بعضهم ولو كان بجسمه حكك كثيرة متجمدة من ماء القروح أو كانت عليه جلود ميتة كانت أغلفة ماء القروح وعسر عليه از التهافان خاف الضرر من از التهالم يجب فيكفي اجراء الماء على ظاهرها والاوجبت وأشار أبو شكيل إلى أن المراد بالضر والمانع لوجوب الازالة ضرر يبيح التيم اه كلام الشارح في شرح العباب وذكر فى شرح العباب أيضا قبيل هذا ما نصه قال في الانوار أخذا من قول البغوى في فتاويه الجدري اذا نورم واجتمع فيه الماء جوز الصلاة معه مالم ينشق ويخرج منه الماء فاذا بيست وصارت تلك الجلدة الميتة بحيث لا يتألم بقطعها تصبح الصلاة معه كاليد الثلاء
٢٠٧
ما حاصله وما تنفط
حيث لم يخش منه ضر ر ا والا تميم عنهم وحيث جاوز الجلد الى الحم لم يجب غسلهما وان لم يسترا الا ان ظهر من الوجه أو غيره وجب الضوء من الجهة الأخرى فيجب الغسل حينئذ الا ان خشى منه ضررا اذا تقر وذلك فاحل على هذا ما تراه في على مريد الوضوء أو كلامهم مما يوهم خلافه فقول التحفة وغوره الذي لم يستر أى بان ظهر الضوء من الجانب الآخر فان لم يظهر الضوء فهو مستتر أو المراد بالذي لم يستتر الذي لم يصل لحد الباطن الذي هو اللحم فان قلت ما المحوج إلى ولو خلق له بدان هذا الحمل وهو خلاف الظاهر من عبارته قلت الحامل عليه كلامه في غير هاثم نقل عبارة الابعاب وغيره تم واشتبهت الزائدة بالاصلية قال وهى نص فيما قلته فتأمله بانصاف ( قوله ولو خلق له) أى للشخص المتوضئ ذكرا أو غيره ( قوله يدان) وجب أى فى جانب واحد فالجملة أربع ( قوله واشتبهت الزائدة) أى اليد الزائدة وتقدم أن المراد بها ما ينبت بعد الغسل غسل باطنه ان انفصال الولد (قوله بالاصلية) أى باليد الاصلية وتقدم أيضا أن المراد بها أن ينزل الولد بها (قوله وجب )
تشقق فان لم ينشتق لم يجب الفتق الخ بني الكلام في الشوكة اذا دخلت في عضو من أعضاء الوضوء أو غيرها بالنسبة للجنب وعبارة التحفة يجب غسل محل شوكة لم تغص في الباطن حتى استترت والاصح الوضوء وكذا الصلاة على الأوجه اذلا حكم لما في الباطن الخ وأرادية وله على الأوجه التنظير في قول الزركشي بعد قوله صبح الوضوء لكنها تنجست بالدم فلا تصح صلاته معها كالوشم اه وقد نظر فيه الشارح في الإيماب بان تنجسها بذلك معفو عنه وفرق بين الشوكة والوشم بان الدم فى الوشم ظهر واختلط باجنبى بخلافه في الشوكة قال على انه مرانه لوأدخل عود ادبره وغيه كان صحت صلاته فهذا أولى قال ثم رأيت بعضهم قيد قوله فيما اذا ظهر بعضها بما في فتاوى البغوى من أن ذلك فيما اذا كانت لو انشقت بني ثقب بخلاف ما اذا كان المحل يلتهم عند قلعها فانه لا يضر وجودها وافظ الفتاوى شوكة دخلت أصبعه بصح وضوؤه وان كان رأسها ظاهر الان ما حواليه يجب غسله وهوظاهر وماسترته الشوكة فهو باطنه فان كان بحيث لو نقش الشوكة بي ثقبة حينئذ لا يصح وضوره ان كان رأس الشوكة خارجا حتى ينزعه اه ويتعين حمل الشق الأول على ما اذا جاوزت الجلد الى اللحم وغاصت فيه فلا يضرظهور رأسها حينئذ لانها في الباطن والثاني على ما اذا ستر رأسها جزء من ظاهر الجلد بأن بقى جزء منها ونظر فيما قاله آخر بنحو ماذكرته فقال الظاهر انها الا تلتحق بالوشم الخ واعتمد الجمال م ر مقالة البغوى السابقة وأقره عليه اسم وغيره و رأيت في مر فتاوي مر أنه عند الشك في كون محله ابعد القاع بينى مجوفا أولا ما نصه الاصل عدم التجوف وعدم وجوب غسل ما سوى الظاهر الهم (قوله ولوحاق له يدان الخ) والحاصل انه ان اشتبهت الزائدة بالاصلية وجب غسلهما بلا تفصيل وان تميزت عن الاصلية فان نبنت بجزه
الجزء 1 — ص ٢١١