المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠٩

المحاذاة عن أصله التابع هوله و يجب غسل ما حاذى محل الفرض وهو من المرفق الى رؤس الاصابع دون مانزل عن رؤس الاصابع كما جرى عليه الشارح فى التحفة وهو ظاهر فتح الجوادله والغير راشيخ الاسلام والاقناع الخطيب وكذلك شرح التنبيه له والجمال الرملي وشرح البهجة وغيرهم بل هو ظاهر المنقول في مذهب الشافعي حيث اقتصر وا على وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض فقط وعبارة الروض للأمام النووى ولو كان له بدان من جانب فتارة تتميز الزائدة عن الاصلية وتارة لا فان تميزت وخرجت عن محمل الفرض اما من الساعد و اما من المرفق وجب غسلهما مع الاصلية كالأصبع الزائدة والسلعة سواء أجاو زطولها الاصلية أم لا وان خرجت من فوق محل الفرض ولم تحاذ ممل الفرض لم يجب غسل شيء منها و ان حاذته وجب غسل المحاذي وحده على الصحيح المنصوص وان لم تتميز وجب غسلهما معا واء خرجت من المنكب أو الكوع أو الذراع ومن أمارات الزائدة أن تكون فاحشة القصر والاخرى معتدلة ومنها نقص الأصابع ومنها فقد البطش وضعفه اهـ عبارة الروض بحر وفها ومنها نقلت و وقع لشيخ الاسلام في شرح البهجة الصغير أنه اعتمد وجوب غسل مانزل عن محاذاة الاصلية من الزائدة النابتة من فوق محل الفرض مع تميزها و جرى عليه الشارح في الامداد و الايعاب وم رفى نهايته وعزوى ماذكر الشرح البهجة الصغير الشيخ الاسلام تبعت فيه غيرى وعبارة الامداد للشارح ولو طالت الزائدة حتى جاوزت أصابعها أصابع الاصلية فهل يجب غسل الزائد على الاصلية أولا لانه ليس محاذيا لشيء كل محتمل أيضا والاقرب الاول ثم رأيت في شرح البهجة لشيخنا ما يصرح به اه كلام الامداد و عند الاطلاق يريدون غالبا بشرح البهجة الكبير وقد راجعته فوجدته عبر كغيره بوجوب غسل المحاذي فقط وعبارته ومن يدزائدة نبتت بغير محل الفرض يغسل منها ما حاذى محله دون مالم يحاذه ان تميزت عن الاصلية إلى أن قال لوقوع اسم اليد عليها مع محاذاتها لمحل الفرض اه و رأيت بخط ابن اليتيم على هامش الامداد مانصه قوله هنا فانه ليس فيه ذلك انما هو فى الصغير بل في الكبير ما يوهم خلافه الى أن قال ابن اليتيم واعتمد كذلك محمد الرملي في شرح الهجة الصغير عدم وجوب غسل غسلها مطلقا وان خرجت عن محاذاة الاصلية أما اذا نبتت بغير محل الفرض كان نبتت فوق المرفق فاز لم تتميز الزائدة عن الاصلية وجب غسله ما مطلقاوان تميزت الزائدة بفحش قصر أو نقص أصبع أو زيادته أو ضعف بطش ونحو ذلك فلا يجب غسل ما فوق محل الفرض وهو المرفق لا نتفاء وصف المحاذاة عن الفرض وجب غسل أصله التابع هوله و يجب غسل ما حاذى محل الفرض وهو من المرفق الى رؤس الاصابع واختلفوا | ما يحاذيه منها خلافا لما فيما نزل عن رؤس الاصابع فاعتمد فى التحفة عدم وجوب غسله واعتمد فى النهاية وجوبه انتهى ٢٠٥ ما جاوز أصابع الاصلية حيث قال فان كانت أي اليد الزائدة فوقه أى محل قواء في الشرح الصغير يعني شيخ الإسلام في شرح البهجة اه كلام ابن الينيم ولعل نسخ شرح البهجة الصغير لشيخ الاسلام اختلفت والا فالذي رأيته في شرح البهجة الصغير نحو ما قدمته عن الكبير وهذه عبارته ومن بدزائدة نبتت بذير محل الفرض ونميزت عن الاصلية إلى أن قال يغسل ما حاذى محل الفرض دون مالم يحاذه لوقوع اسم اليد عليها مع محاذاتها لمحل الفرض انتهت ومنه نقلت وحينئذ فهو موافق الأول لا الثاني الا أن تكون نسخته اختلفت في ذلك و رأيت في شرح الروض تشيخ الاسلام ما نصه وان نبتت بغير محل الفرض غسل وجو با ما حاذى منها محله لوقوع اليد عليه مع محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما اذالم بحاذه الاذا لم تتميز الزائدة كما سيأتي ورأيت بعضهم أخرج هامش شرح الروض مانصه أو جاوزت الاصابع فيغسل المجاوز أيضا وكتب عليه صح وبعضهم كتب ذلك بها مش شرح الروض وكتب عليه نسخة ويمكن أن يكون قد حصل الاشتباء من شرح الروض الى شرح البهجة ويكون ذا بناء على ما قدمته عن الهامش مع أن الذي يظهر فى ان الشارح ما أراد في الامداد الا شرح البهجة الكبير لانه قال عقب قوله ثم رأيت في شرح البهجة ما يصرخ به ما نصه و رأيته أيضا قال ولو أبين ساعد اليد الاصلية من المرفق أو من فوقه فظاهره وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الابانة من الزائدة ويحتمل عدم وجوبه ن و يحتمل عدم وجوبه في الثانية اه ما نقله في الامداد وهذا انما ذكره شيخ الاسلام في شرحه الكبير لا الصغير فانه لم يتعرض فيه لذلك الا أنه يقال انه أراد بقوله ورأيته أيضا أى في غير شرح البهجة الصغير والظاهر أن الحامل لابن اليقيم على ما سبق عنه أنه حيث لم ير ذلك في الشرح الكبير و رأى الجمال م ر نقله عن الصغير عزاء الصغير ولا يبعد أن يكون عزو الره لي مر للصغير حيث لم يره في الكبير والكبير لشيخ الاسلام مادة أكثر شرح الرملي منه فحيث لم يره فيه ورأى الشارح في الامداد عزاء لشارح البهجة قال انه الصغير والله أعلم بحقائق الاحوال و بالجملة فالذي يظهر اعتماده ه و الاول ان ظاهر تعبيرهم بالمحاذاة يفيده وان قال الشارح في شرح العباب وان نزل بأن طالت و جاوزت أصابع الاصلية لان الزائد حيث ذ يسمى محاذيات عالاصـله هـذا هو الذي يتجه تبعا لجمع ولما اقتضاء كلام جماعة من وجوب غسل المحاذى دون الزائد و صرح به أبو حيش في شرح الحاوى مردود بأنه يحتاج لسلف له في ذلك وان كان له اتجاه وقولهم يجب غسل المحاذى جرى على الغالب أن الزائد لا يجاوزه الاصلية اه كلام الابعاب وفي التحفة و بعد قطع الاصلية تستصحب تلك المحاذاة على الأوجه اه وسبق عن الامداد نقلا عن الفررنحو هذا و فى شرح العباب للشارح وظاهر كلامهم أنه لو أبين
الجزء 1 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.