بينهما قال والصواب تعلق الى باسقطوا محذوفا و يستفاد من ذلك د بلي المرافق في الغسل لان الاسقاط قام الاجماع على أنه ليس من روس الأنامل بل من المناكب وقد انتهى إلى المرافق والغالب أن ما بعد الى يكون غير داخل بخلاف حتى واذا لم يدخل في الاسقاط بقى داخلا في المأمور بغسله وقال بعضهم الايدى فى عرف الشرع اسم للاكف فقط بدليل آية السرقة وأنه قد صح الخبر باقتصاره عليه الصلاة والسلام في التيمم على مسح الكفين فكان ذلك تفسير المراد بالايدى في آية التيمم قال وعلى هذا الى غاية للغسل لا للاسقاط قلت وهذا ان سلم فلا بد من تقدير محذوف أيضا أى ومدوا الغسل إلى المرافق اذ لا يكون غسل ماوراء الكف غاية لغسل الكف اه معنى اللبيب ( قوله العضد) بفتح فضم أفصح من فتح أوضم فسكون لانه من المرفق اذهو مجتمع العظام الثلاثة والميسور لا يسقط بالمعسورفان خلق بلا مرفق فيقدر قدره من العضو قال الشارح في الايعاب ويظهر أن يقدر بالمعتدل بالغالب من أمثاله اهـ ( قوله وان كثف ) كانه أشار بان الغائية لى دفع توهم غسل منبت كثيف شعو رالوجه هنا و الأعلم أقف في مسئلتنا على خلاف في ذلك نعم
٢٠٤
اتيان الوجه القائل بعدم وجوب الساعد ) هو مابين المرافق والكف سمى به لانه يساعد الكم في بطنها و عملها ( قوله والعضد ( هومابين -
الخارج عند اليد
اذا كان كثيفا لا يخلو عن
الساعـد والعضــــه
كلام ففي حواشي المنهج الكتف إلى المرفق وفيه ما خمس لغات و زان رجل و جنب و كبد و فلس وقفل والجمع أعضـد و اعضاد لم مانصه أقول هذا وسمى ذلك بالمرفق لانه يرتفق به فى الاتكاء ونحوه ( قوله فان أبين الساعد ) أى من المرفق بان ك عظم قياس الخارج عن حد الوجه الذراع من عظم المعضد و بنى العظمان المسميان براس العضد ( قوله وجب غسل رأس عظم العضد) من نحو الحاجب ومن أى على المشهور لانه من المرفق اذهو مجموع العظمين المذكورين مع الابرة الداخلة بينه مالا الابرة وحدها لحية المرأة فالوجه تسويته فان أبين من فوق المرفق ندب غسل باقى عضد محافظة على التحجيل الا آني والئلا يخلو العضو عن طهارة | بذلك ثم وافق مر على فال في شرح الروض والعالم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لان سقوط المتبوع ثم رخصة التابع أولى به وسقوطه هنا ليس رخصة بل لتعذره فحسن الاتيان بالتابع محافظة على فان أبين الساعد العبادة بقدر الامكان كامرار المحرم المرسى على رأسه عند عدم شعره ولان التابع ثم شرع تكملة لنقص وجب غسل رأس عظم المتبوع فاذا لم يكن متبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس تكملة للتبوع لانه كامل بالمشاهدة فتعين أن يكون العضد ( و) يجب غسلهما مطلو بالنفسه وان قطع من منكبه ندب غسل محل القطع بالماء كما نص عليه الشافعي رضى الله عنه وجرى مع غل ( ما عليهما ) من عليه الشيخ أبو حامد وغيره انتهى ولو امتنع غسل الوجه لعلية به وما جاوره صحيح لم يستجب غسله الغرة شعر وان كثف وأظفار كما صرح به الامام ونقله في المطلب وأقره لانه تابع الغسل الوجه فسقط لسقوطه وفرق بين مسئلة الوجه وان طالت كيد نبتت واليد بأن فرض الرأس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه و استحباب مسح العنق والاذنين باق بحاله فاذ الم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك في مسئلة اليد انتهى و يأتى ماذكره أنه يكفى غسل ظاهر الخارج الامام فيما لو تعذر غسل يديه ورجليه الى المرفق والكعب املة ويوجه بان سقوط وجوب الغسل حينئذ الكثيف من اليدين رخصة فسقط تابعه مثله قال شيخنا هذا والأوجه عدم السقوط فيهما انتهى حواشيه ( قوله و يجب غاهما) وذكر أيضا فى الكتاب أى اليدين ( قوله مع غسل ما عليهم من شعر ( أى ظاهر او باطنا ( قوله وان كثف ) أى بل وان طال المذكور مانصه قوله وخرج عن الحد المعتاد كما اقتضاء كلاء هم لندرة ذلك ( قوله وأظفار وان طالت خلاف الطريقة ضعيفة من شعر النظر لو خرج عن مثنة لقول بعدم الوجوب في زوائد الروضة لو طالت أظفاره وخرجت عن رؤس الاصابع وجب خدهم ا و كثف في حفل غسل الخارج على المذهب وقيل قولان كالشعر النازل من اللحية نقله في الكبرى ولا يتسامح بشي أن يكون كالخارج عن المانحة على الاصح (قوله كيد نبنت بمجمل الفرض ) أى من المرفق الى رؤس الاصابع فيجب
بمحل الفرض
حد الوجه ويحتمل أن
غسلها
يجب غسله ظاهر او باطنا و يفرق بندرة خروجه وكثافته هنا وامل هـذا أقرب أقولى ممنوع اه بحروفه ( قوله وان طالت ) أشار بان الغائية الى طريقة ضعيفة مثبتة لقول بعدم الوجوب وعبارة الروضة من زوائده لوطالت أظفاره نفرجت عن رؤس الاصابع وجب غسل الخارج على المذهب وقيل قولان كالشعر النازل من اللحية اه ولا يعنى عم تحت الظفر من الاوساخ التي تمنع وصول الماء لما تحتها على المعتمد عندهم (قوله نبت بمحل الفرض) هو من المرفق الى رؤس الاصابع فيجب غسلهام طلقا وان طالت وخرجت عن محاذاة الاصلية أما اذا نبتت بغير محل الفرض كان نبتت فوق المرفق فان تميزت الزائدة بفحش قصر أو نقص أصبع أو زيادته أو ضعف بطش ونحو ذلك فلا يجب غسل مافوق محمل الفرض وهو المرفق لاتفاء وصف
الجزء 1 — ص ٢٠٨