المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١٧

الايضاح ولو أراد الحج عن غير أبيه ماشيا فلا بيه منعه وان قربت المسافة وقول ابن العماد وابن المقرى ليس له المنع ينبني حمله على ما اذا كان أجير اولولى المرأة وزوجها منعها من الحج ماشية وان قدرت كما مر فلا يجب القبول ببذلها الطاعة ولو لويها أو زوجها انتهى وفي شرح مختصر الشارح ايضاح المناسك لعبد الرؤف يجب الاذن الا اذا كان أنثى لان لولبها منعها منه فلا يعتد بطاعتها انتهى ثم محل عدم وجوب الاذن لاصله وفرعه مع المشى اذالم يستأ بدره والافلا منع لوجوب الذهاب عليه حينئذ بعقد الاجارة اللازم من الطرين ٣٨٩ على ما استوجهه تامينه. وان لم تكن من الابعاض كما اقتضاء النص على أن النادرة على المشي لو أرادت الحج مباشية كان لواليها منعها الشارح عبدالروف في . من المشي فيما يلزمها فلا أثر لطاعتها ومن ثم كان للو الداذا أراد ولده أن يحج عن غيره ما شبا مثلا أن يمنعه لان شرح المختصر مع ابراده. له منعه من السفر لهج التطوع وان قربت المسافة وقول جمع ليس له المنع محمول على ما اذا كان أجيرا احتمالا في خلاف ذلك و عبارته فان قلت هل بين (قوله لم تجب اجابته ) أى الأصل أو الفرع الماشي لكن محل عدم الوجوب اذ لم يستأجره كما هو الفرض القريب المطيع وبين والا فلا منع لوجوب الذهاب عليه حينئذ بعقد الاجارة اللازم من الجانبين كما است وجه الزمزمي اذ قال فان القريب الاجير فرق لمت هل بين القريب المطيع و بين القريب الاجير فرق حيث اشترط عدم مشى الأول ولم يشترط عدم حيث اشترط عدم مشى مشى الثاني قلت يحتمل أن لا فرق بينه مالانه يشق عليه مشى قريبه سواءا كان أجيرا أم طيع او عليه فيخص الأول ولم يشترط عدم مشى قوله ولو ماشيا بالاجني و يحتمل أن شرق بأن القريب الأجبر مقصر بالمشى حيث أخذ أجرة فلا معنى لان الثاني كما يفيده صنيع يق على قريبه المعضوب والغرف أوجه الخ ( قوله لان مشيهما) أى الاصل والفرع (قوله يشق عليه ) أي المتن السابق في قوله بل على المعضوب الفرع أو الاصل بخلاف مشى الاجنبى لا يشق عليه نهم محل عدم وجوب الاذن للبعض مع عليه أن يستأجر ولا المنى أيضا اذا كان بين المطيع و بين مكة مسافة القصر فأكثر والافيلزمه الاذن في ذلك حيث أطباق المشي ماشيا فانه صادق بالقريعية كما صرح به في التحفة وغيرها وتوهم بعضهم أن هذا مخالف لما يأتي أن شرط الانابة عن المعضوب كونه على لم تجب اجابته لان مشيهما مرحلتين من مكة وهو كما قاله في الايعاب ليس في محله لانه قد يكون عليهم او مطبعه من هو على دوم مافان يشق عليه وكذا ان لم المطاع لو كان على دون المرحلتين لزمه الحج ماشي ولان المطيع يقوم مقام المطاع تأمل (قوله وكذا ان يجد ما يكفيه أيام ) لم يجد ما يكفيه أيام المج) أى كان كان يكسب كفاية يوم بيوم ماأنه لا يلزم انابته لانقطاعه عن الكسب والاجنبي قلت يحتمل أن الحج لا فرق بينها لانه يشق يام الحج بخلاف من وجد ما يكفيه أيامه فانه يجب انابته لانه المستمن يكسبه كما يجب الحج حينئذ قال الجمال عليه منى قريبه سواء الرملي في النهاية وأيام الحج سنة اذهى من زوال سابع الحجة الى زوال ثالث عشره وقول المجموع انها سبعة كان أجير أم مطيما وعليه مع تحديده بذلك فيه اعتبار الطرفين واستنبط الاسنوى من التحليل بانقطاعه عن الكسب أيامه انها من فيخص قوله ولو ماشيا خروج الناس غالبا وهو من أول الثامن إلى آخر الثالث عشر وهذا فى حق من لم ينفر النفر الاول وما ادعاء بالاجنبي ويحتمل أن في الاسعاد من كون تقديرها بثلاثة أيام كما قاله ابن النقيب أقرب لان تحصيل أعمال الحج منعا و افرادا يفرق بأن القريب الاسير - مقصر بالمشى حيث أخذ ممكن في ثلاثة أيام والمراد بالاعمال الاركان و ومي جمرة العقبة لان له مدخلا في التحلل في الحج والقارن يمكنه أجرة فلا معنى لان يشق تحصيل أعمالها في يوم عرفة و يوم النحر فيه نظر والاقرب ماقاله الأستوى لان الغالبيد أن المكتسب في على قريبه المعضوبة هذه الايام الستة لا يجد من يستعمله ولان الزام الكسب له يوم الثامن يفوت عليه سننا كثيرة وفي الحادي والفرق أوجه ويؤيده في عشر والثاني عشر والثالث عشر ان لم ينفر عليه أيضا الرمى فى الوقت الفاضل وتحصيل الجملة حمله في الماشية قول سننه الكثيرة التي يفوت فيها نحو ثلث النهار فكان اعتبار السنة أولى ويظهر فى العمرة الاكتفاء ابن العماد وابن المقرى ليس للأصل منع الفرع من المشي على ما ذا كان أجبرا انتهى وقال ابن الجمال الانصاري عند قول الإيضاح سواء وجد أجرة راكب أو ماش ما نصه أى غير أصل وفرع الما سيأتي في المطيع وفاة المغنى والنهاية وخلافا ظاهر التحفة والايضاح ومتن الايضاح واستوجهه نارجه انتهي وهو كذلك في المغنى والنهاية وكذلك شرح البهجة لصاحبها وسبقهما اليه شيخه ما شيخ الاسلام في شرحى البهجة ومحل عدم وجوب الاذن لبعضه مع المنى أيضا اذا كان بين المطيع وبين مكة مسافة القصر فاكثر و الافيلزمه الاذن له في ذلك حيث أطاف المشي صرح به في التحفة وفتح الجواد وأصله ومختصر الايضاح والايعاب
الجزء 4 — ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.