۳۸۸
|
( قوله ولم يكن مع ضو با ) ليس هذا شرط الصحة الاذن اذ لو تكلف المعضوب وحج عنه صح وانما هو شرط لوجوب الاذن له كما صرح به الشارح في غير هذا الكتاب وغيره (قوله فيلزمه القبول) أى فوراوان از مه المحج على التراخي الثلا يرجع الباذل اذلا وازع يحمله على الاستقرار على الطاعة والرجوع جائزله قبل الاحرام و به يتبين عدم الوجوب على المعضوب اذا كان قبل امكان الحج عنه والاستقر عليه لا على المطيع وان أوهمه المجموع وقد يؤخذ من قولهم الرجوع جائز له انه لولم يجز بأن نذر اطاعته نذرا منعقد الم يلزمه الفو رأى بالاذن ويحتمل الاخذ باخلاقهم الأصل ذكره في التحفة وفي الامداد والنهاية لو تطوع آخر عن ميت لم يجب على الوارث قبوله لان له الاستقلال بذلك من غير اذن كمام (قوله وان كان المطيع أنثى أجنبية ( الخلاف في الذكر الاجنبى موجود ها مائدة الغائية في الانثى قال النووى في متن المنهاج ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله نسك نذر كما صرح به ابن علان (قوله ولم يكن معضو با أى فلو كان المتبرع معضو بالم تجب انابته قال وكذا الاجنبي في الاصح في الحاشية لمشقة الركوب عليه وليس هذا شرطا الصحة الاذن اذ لو تكلف المعضوب وحج عنه صح وانما انتهى ويمكن أن يقال هو شرط لوجوب الاذن له كما علم من التعليل الذي ذكرته (قوله فيلزمه ) أى المعضرب المذكور ( قوله دفع به تو هم قصر الصحة القبول بالاذن له أى المطيع ( قوله في الحج عنه ( أى الاحجاج له فلو امتنع من استنابة المطبع أو من على الاصح على الذكر الاستئجار لم يلزمه الحاكم بذلك ولم يغب عنه فيه وان كان الاستناية والاستئجار واجبين على الفور فى حق دون الانثى وقد صرح من عضب مطلقا في الاتابة و بعدي ساره في الاستئجار لان مبنى الحج على التراخي ولانه لاحق فيه لأخير بخلاف الزكاة وقول النووى فى بعض كتبه يلزمه بالانابة مؤول بأن المراد بالاذن له كالاستئجار من باب الامر ولم يكن معضو با فيلزمه بالمعروف لا من باب الزامه بذلك على سبيل الحكم عليه به حتى يباع ماله فيه ونحوه تأمل (قوله لانه مستطيع القبول بالاذن له في الحج بذلك ) أي بوجدان المطيع المذكور ويجب الاذن هنا هو را وان لزمه الحج على التراخي لئلا بر جمع المطيع عنه لانه لانه مستطيع بذلك وان كان المطيع أنثى اذلا وازع بحمله على الاستمرار على الطاعة ومران رجوعه قبل الاحرام جائز وقد يؤ حذ منه أنه لولم يجزله أجنبية نعم ان كان المطيع الرجوع بأن نذر اطاعته نذرا من عقد الم لزم المعضوب الفور فى الاذن ويحتمل الاخذ با طلاقهم نظر اللاذن أصلا أو فرعا وهو ماش و بما تقر ر فارق ما هنا عدم وجوب المباشرة فور الان له وازعا يحمله على الفعل وهو وجو به عليه ولو كان له الدار مى فنيه الشارح على مال ولم يعلم به أو من يطيعه ولم يعلم بطاعته وجب عليه الحج اعتبار أيما في نفس الامر وما ا - تشكل به من انه أن مراد من عبر بالاجنبي معلق بالاستطاعة ولا استطاعة مع عدم العلم بالمال والطاعة فأجيب عنه بأن الاستطاعة له بالنسبة للمباشرة ما يشمل الاجنبية قال وهد، منتفية مع الجهل وأما بالنسبة للاستقرار فغير منتفية فيه نعم لا اثم عليه الذره كما هو ظاهر (قوله وان كان الشارح في شرح العباب المطبع أننى أجنبية) أى لما مر أنه لا استنكاف بالاستعانة ببدن الغير وأشار بان الغائية إلى خلاف فيه لكنه لكن يشترط أن يكون لها في الذكر الاجنبى ففى المنهاج ولو بذل الولد الطاعة وجب قبوله وكذا الاجنبى فى الاصح انتهى وأجيب
بأن الانثى كالذكر
محرم أو زوج اذ النسوة لا تكى هنا كما علم معاصر بأنه انما عبر بالانثى تنبيها على ان مراد من عبر بالاجنبى ما يشمل الاجنبية وقد صرح الدار مى بأنها كالذكر لان بذل الطاعة لانوجبه قال في الايعاب لكن يشترط أن يكون لها محرم أوزوج اذا النسوة لا تكفى هنا كما علم مما امر لان بذل الطاعة على المطيع لجواز رجوعه الا بوجيه على المطيع الجواز رجوعه قبل الاحرام أى فليس السفر كذلك بواجب عليها حتى يقال بالاكتفاء قبل الاحرام انتهى أى بالامن على نفسها ولو بدون نحو محرم نأمل ( قوله نعم ان كان المطيع لخ استدراك على عموم لزوم انابة - فليس السفر لذلك عليها المطيع من أنه لا فرق بين كونه راكبا وكونه ماشيا (قوله أصلا أو فرعا وه وماش أى ومثلهما مولیته بواجب حتى يقال بالاكتفاء بالامن على نفسها ولو بدون نحو محرم (قوله وهو ماش)
وان
ظاهر استثنائه المشي في الفرع والاصل لزوم الاذن للاجنبية الماشية وهو ظاهر كلام شرح المنهج والخطيب الشربيني في شروحه على المنهاج والتنبيه وغاية لاختصار وكذلك الرملي في شروحه على المنهاج والدلمية ونظم الزبد لكن قال شيخ الاسلام في شرح البهجة الصغير وكدا تستثنى ، وليته ومن لم تكن بعضا كما اقتضاء نص الام انتهى زاد فى الكبير والاسنى والجمال الرملي في شرح البهجة والشارح في الامداد والايجاب على أن المرأة القادرة على المشى لو أرادت الحج ماشية كان لواليها منعها من المشى فيه الايلزمها انتهى زاد في الايجاب فلا أثر لطاعتها و من ثمة كان للوالد اذا أراد ولده أن يحج عن غيره ماشيا أى مثلا أن يمنعه لان له منعه من السفر لنج التطوع انتهى نعم ، بر فى الايعاب بقوله كما قضاء نص البويطي بدل الام في كلام من تقدم وعبر في التحفة بقوله مع ان لولى المرأة منعها من المشي فلم يعتد بطاعتها انتهى وفي حاشية
-
-
الجزء 4 — ص ٣٩٢