المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١٨

الجميع للمشارح قال فيه ونوهم بعضهم أن هذا مخالف لما مر أن شرط الانابة عن المعضوب كونه على مرحلتين من مكة وليس في محله لانه قد يكون عليهما ومطيعه ممن هو على دوم ما انتهى واعتمده شيخ الاسلام في الغرر والاسنى وفتح الوهاب والخطيب في المغنى والاقناع والجمال الرملي في شرحيه على المنهاج والبهجة وقال الشارح في حاشية الإيضاح بعد نقل ماذكر عن الاذرعى مانصه وكانه أخذه ٣٩٠ من تعليلهم لزوم الحج له حينئذ بعدم المشقة وقد بما يسع أفعالهما غالبا وهو نحو ثلثى النهار انتهى فليتأمل ( قوله وان كان راكبا كوبا ) يفرق ثم رأيته قاسم على أشار بان الغائية إلى أن ذكر الشيخين المشى مع الفقر ليس بعيد ففي الامداد اعتباره أى الارشاد كامله ذلك قال الزركشى وهو الفقر فقط من غير أن يضمه إلى المشي مخالف لقضية كلام الشيخين انلم يذكر ا ذلك الامع المشي المكنه قوى وذکر کلام از رکشی منجه ( قوله والفقير الممول على الكسب أو السؤال ( أى المعتمد عليه والمشكل عليه فالمعمول بكسر في ناديده وأقره ( قوله وان الواو المتشددة اسم فاعل من التمويل وهو الاعتماد يقال عولت على التي اعتمدت عليه وعولت به كان راكبا ) أشار بان كذلك ( قوله كالمبعض فى ذلك ( أى فى عدم وجوب انابته وان كان راكبا كوبا على المعتمد إلى أن ذكر الشيخين المشي نعم قيده الاذرعى بما اذا كان بينه و بين مكة مسافة القصر أو أكثر بخلاف ما اذا كان بينهما أقل وأطاق المشي مع الفقر ليس بقيد وعبارة وكان يكتسب في يوم كماية لحج فانه يلزمه أنابته كما مر وكذا الايلزم اذابة الاجنبي المغرر بنفسه بأن يركب مفازة وليس بها كسب ولا سؤال لان التغرير بالنفس حرام (قوله ولو توسم الطاعة ) أي ظلها بأن غلب على ظنه بخلاف مالو بذل له آخر وان كان راكبا كوبا أنه يطيعه بقرائن أحواله وخرج به مالوشنك في طاعته فلا يلزم أمر هذا قال في القاموس وتوسم الشي" والفقير المول على الكس تخيله وتفرسه (قوله فى قريب أو أجنبي) أى فهما هنا على حد سواء ( قوله از مه سؤاله) أى أن يحج عنيه أو السؤال كالب ض فى ذلك المحصول الاستطاعة بذلك وماذكره من وجوب السؤال في الاجنبي هو المعتمد كما اقتضاء كلام الانوار وغيره ولو توسم الطاعة في قريب خلاف الظاهر الروض واذا طلب الولد من الولد أن يحج عنه استحب له اجابته، ولا تلزمه بخلاف اعفانه أو أجنبي لزمه سؤاله لابه لاضر رهنا على الوالد بامتناع ولد من الحج عنه لانه حق الشرع فإذا عجز عنه لا أتم ولا يجب عليه بخلافه يأثم تم فانه دق الوالدوضرره عليه فهو كالبفة. ( قوله بخلاف مالو بذل له ) أى أعطى للمعضوب يقال بذله يبذله مالا يستاجر به من يحج من بابي نصر وضرب أعطاء وجادبه (قوله آخر ) أى سواء القريب والاجنبي قال في الحاشية ينتي عنه فانه لا يلزمه قبوله نعم منه مالو كان الباذل الامام من بيت المال مالذي يظهر أنه ان كان له فيه حقى لزمه القبول والا فلا الخ (قوله ان استأجر المطبع مالا يستأجر به من يحج عنه أى عن المعضوب أو يجاعل به أو ينفق به من يحج عنه ( قوله مانه ) الى الحمال الامداد للمشارح واعتباره والشان ( قوله لا يلزمه قبوله ( أى لا يلزم المعضوب قبول ذلك المال المنذو وله وهدا هو الاصح لما في ذلك أى الارشاد كا صله الفقر من المنة قال في المغنى والثانى أى الوجه الثاني بحب كبذل الطاعة والخلاف في الاجنبي مرتب على الخلاف فقط من غير أن يضمه الى فى الابن قاله في البيان والاب كالابن في أصح الاحتمالين للامام والاحتمال لآخرانه كالاجنبى معنى (قوله المشي مخالف لقضية كلام نعم ان استأجر المطبع) أى سواء المناجز والقادر كما في التحفة وغيرها فقد نقلوا عن المجموع عن تصحيح الشيخين اذلم بذكر اذلك المتولى ما لفظه لو استأجر المطبع انسانا ليحج عن المعضوب فالمذهب لز ومه أن كان ولدا أو والد التمكنه الامع المشي المكنه متجه فان كان أجنبيا فوجهان انتهى فعدم تقييده في الولد المذكور يفهم على أن العضب في الباذل هناليس انتهت نعم ان كان قريبا بشرط فلو كان قويا فالامر كذلك فيما نقلوه عن الكفاية عن جماعة من التقييد بالعجز قال في الايصاب قيد به يوم كفاية أيام فانه يلزمه من مكة وكان يكسب في ا ليكون وجوب الحج عن المبذول وجها واحد الان عذره بمجزء يسوغ له الاستئجار وجه او احد البخلاف القادر فان فيه خلافا لقدرته على فعل ذلك بنفسه والاصح الجواز أيضا كما يصرح به ما نقلوه عن المجموع مانه الاذن الطليعه كما يلزمه الحج بنفسه حينه ( قوله كالبعض في ذلك ) أي فلا يلزمه لم الاذن له الا بقيده المهارآنفا وهذا اعتمده الشارح في كتبه التحفة وغيرها و جرى عليه شيخ الاسلام زكريا أيضا في الاسنى والخطيب في المغى وشرح التنبيه لكنه جرى في شرحى البهجة على اختصاص ذلك البعض وهو ظاهر كلامه في شرح المنهج أيضا و الخطيب في الاقماع وجرى عليه الجمال الرملي في شروحه على المنهاج والايضاح والبهجة ونظم الزيد و الدلجية وأما ان كان المطيع مغر بنفسه بأن يركب مفازة لا كسب بها ولا سؤال فقد اطق المتأخرون في هذه على عدم لزوم القبول من المطاع وان كان المطيع أجنبيا (قوله ولو توسم) قال في شرح العباب أى غلب على ظنه انه يطيعه بقرائن أحواله وخرج به مالوشك في طاعته فلا يلزمه أمره انتهى وعبارة عبدالروف في شرح المختصر
الجزء 4 — ص ٣٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.