المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١٥

(فوله وهو موثوق به) كذلك الايضاح وغيره قال الشارح في حاشيته عليه والجمال الرملي وابن علان في شرحيه ما و العبارة للحاشية بأن يكون عد لا والالم تصح انا بته ولو مع المشاهدة لان نيته لا يطلع عليها وبهذا يعلم ان هذا شرط في كل من ۳۸۷ بحج عن غيره باجارة أو المعضوب تعليل لعدم اشتراط الفضل لغير يوم الاستئجار ( قوله اذا لم يفارقهم يمكنه تحصيل موتهم) جمالة انهي وفي الطهارة أى العيال ونظر في ذلك الاذرعى كالسبكي بما اذا لم يكن له حرفة قال لاسيما اذالم يلزمه الاستئجار فورا بأن من فتاوى الشارح أثناء لم بعص بالتأخير للمعضب بأن بلغ معض و با أو عضب قبل التمكن من الاداء بنفسه وأجبب بأنهم لم ينظر والكلام له ومما يؤيد ذلك في الحج الى الامور المستقبلة التي ليست من ضرورياته ألارى الى قولهم يلزمه صرف ضيعته وأموال أطباقهم بحسب ما اقتضاه تجارته اليه وان افتقر ولم تكن له حرفة كما هو صريح كلامهم الانظر هنا لى وجود حرفة وفورية ولا الى كلامهم على ما قاله بعضهم عد مهمالان المدار على التمكن حالا مع قطع النظر عن المستقبلات فليتأمل ( قوله بخلاف المباشر بنفسه ) أى على من استأجر فاسقا عن مانه يشترط الفضل عن مؤنة عياله ذهابا وايابا واقامة في الحج الكونه فارقهم فلم يمكنه تحصيلها في تلك المدد نفسه بأن كان معضو با واعلم أن الاجارة هنا من حيث هي قسمان اجارة عين كا سأجرتك التحج عنى أو عن مبتى بكذا هـذه السنة ليحج عنه صحت الاجارة وقبل قوله حججت الخ و يشترط لصحتها أن يكون الاجير قادرا على الشروع في العمل فلا يصح استئجار من لا يمكنه الشروع فيه ما قاله فراجعه منها ان النحو مرض أو قبل خروج القافلة نعم لا يضر انتظار خروجها بعد الا تئجار فالمسكى ونحوه بستأجر عند خروجه بحيث تصل الميقان في أشهر الحج ويتعين فيها أن يحج الاخير بنفسه واجارة ذمة كالزمت ذمتك اذا لم يفارقهم يمكن تحصيل الحج عنى أو عن ميتى بكذا فتصح ولو لمستقبل بشرط حلول الاجرة وتسليمها في المجلس واللاجبر أن يحج بنفسه مؤنهم بخلاف المباشر بنفسه (أو بمن يطيعه) أن وان يحج غيره ويشترط فيها معرفة العاقدين أعمال الحج كما فى غيره ويجوز أن يحج عن غيره بالنفقة وهي وجد متبرعا يحج عنه وهو قدر الكفاية كان يقول حج عنى أو عن مينى وأعطيك النفقة أو وانا أنفق عليك واغتفر فيه جهاتها لانه ليس موثوق به بأجرة ولا حج اجارة ولا جعالة وانماهوار زاى على ذلك كابر زق الامام وغيره على الاذان ونحوه من أنواع القرب فهو عليه وهو ممن يصح منه تبرع من الجانبين ذلك بالعمل وهدا بالرزف بخلاف الاجارة والجمالة (قوله و بمن يطيعه ) أى أو قدر على حجة الاسلام الاستنابة من يطيعه فهو عطف على بماله ) قوله بأن وجد منبر عا به مج عنه ( أى عن المعضوب سواء | أردته وقد أشبعت الكلام القريب والاجنبي ولو رجع المطبع عن طاعته قبل احرامه جاز ولو بعد الاذن له لانه متبرع بشي لم يتصل على ما يتعلق بهذا في كتابي به الشروع لا بعد الاحرام لانتفاء ذلك واذا كان رجوعه الجائز قبل أن يحج أهل بلده تبينا أنه لم يجب على فتح الفتاح بالخير على من المطاع وان مات المطيع أو المطاع أو رجمع المطيع عن الطاعة فان كان بعد امكان الحج سواء أذن يريد معرفة شروط الحج له المطاع أم لا استقر الوجوب في ذمة المطاع والاولاو وجه استقرار الوجوب في ذلك أن الموت والرجوع عن الغير فراجعه منه ان بعد التمكن كتلف المال بعــده (قوله وهو) أى والحال أن المتبرع لذى يحج عنه ( قوله موثوق به ) أي أردنه قوله وهو من يصح مؤنمن به بأن يكون عد لا والا لم تصح انا بته ولو مع المشاهدة لان نيته لا يطلع عليها وبهذا يعلم أن هذا شرط فى كل منه حجة الاسلام) وهـو من يحج عن غيره بإجارة أو جمالة كذا في الحاشية قال الكردى نعم ان كان المستأجر معضو با واستأجر عن المسلم المكلف الحمر قال نفسه فاسقا يحج عنه صحت الاجارة وقبل قوله حججت كما فى فنا و به (قوله ولا حج عليه أى وهو لا حج عليه في حاشية الإيضاح في واجب فان كان عليه حج سواء فرض الاسلام والقضاء والنذركما اقتضاء اطلاقهم لم يجب على المعضوب الظاهر كماقاله الاذرعى قبوله ( قوله وه و ( أى المتبرع (قوله ممن يصح منه حجة الاسلام) أى وهو المسلم المكاف الحر وان كان قنا انتهى وهذا في حجة في الظاهر كما قاله الاذرى وهدا فى النيابة عن حجة الاسلام وأما التطوع فيصح أن يكون الأجير فيه صبيا مميزا الاسلام قال الشارح في عبدا أو أمة في النهاية ونجو زالنيابة في نسك التطوع كما فى النيابة عن الميت اذا أوصى به ولو كان النائب فيه مختصر الايضاح وشارحه صبيا أو ميزا أو عبدا بخلاف الفرض لانهما من أهل التطوع بالنسك لانفسهما وكذا يجوزانابة الرقيق في عبد الرؤف وصح كونه أى الاجير عن ميت نفس الامر وان كان قامي أو معضوب في غير فرض أي نفل صبيا مميزا و عبد أو أمة لانهم من أهل التبرع بالنك انتهى وفي شرح الايضاح لا بن علان نعم تجزى انابة الرقيق في حج نذر انتهى
الجزء 4 — ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.