المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١٢

انتهى وذكر في قسم الصدقات من التحفة أن الأوجه أنه غنى قال ولا نظر لاحتمال التلف فقد عده كماترى في دم التمنع غنيا ف لا يجز به الصوم وكذلك في قسم الصدقات وجمله هنا غير . ستطيع الحج لان الحج على التراخي وانما حملت كلامه على ارادته ذلك لاني لم أقف على من حكى في مسئلتنا خلافا فان كان : ك خلاف فهو مراده والافاد كرنه ثم رأيت الشارح في الامداد ذكر ما يفيد ظاهره ارادة الفرق بين مسألتنا ونظيرها من التيمم وعبارته وان كان يعتدالى وصوله موضع ماله فيما يظهر أخذ اماباني و يفرق بينه و بين نظير، في التيمم بان من شان المؤن تمة الخفة فعلى فرض تلف ماله الغائب لا يلحقه كثير مشقة مع ان الاصل عدم تلفه بخلافه هذا فان من شأن المؤن هذا أكثر وكثرة المشقة عند تقدير التلف فنظر اليه احتياطا وان كان خلاف الاصل لعدم تمكنه في الاول من صرفه في الحج انتهت والله أعلم (قوله مؤجل ٣٨٤ مطلقا سواء كان على ملى أم معسر قال في فرض تلف ماله الغائب لا ياحقه كثير مشقة مع أن الاصل عدم تلفه بخلافه هذامان من شأن المؤون هنا أكثر وكثرة المشقة عند تقدير التلف منظر اليه احتياطا وان كان خلاف الاصل اعدم تمكنه فى الاول من صرفه فى الايعاب وان كان يحل الحج انتهى امداد ( قوله ولا أثر ) أى فى وجوب الحج ( قوله لدين له مؤجل ) أى سواء كان بمكة والمدين مها موسر كما على معسر أم على موسر وان كان يحل بمكة والمدين هام و سر كما هو قضية اطلاقهم فلو كان معه نفقة الذهاب | اقتضاه اطلاقهم فلو كان وله دين على موسر بمكة يحل أيام الحج ويني بمؤون أيامه لم يلزمه الحج كما صرح به في الايعاب لانه ليس على ثقة معه نفقة الذهاب وله دين من الوصول للدين في ذلك الوقت ولا يكاف التغرير بنفسه وقد يجعل هذا وسيلة إلى عدم وجوب النسك على موسر بمكة يحمل أيام فيبيع ماله نسبئة قبل وقت الخروج اذا لمال انما يعتبر حينئذ كما فى الغرر وغيره وأخذ من كلام المتولى ولا أثر لدين له مؤجل أو والشاشي أن هذا مكر و، وقيل حرام كبيع مال الزكاة قبل الحول لان وقت خروج الناس هنا بمثابة حال على معسر أو منكر حولان المول ثم ( قوله أو حال على معسر أو منكر ولا بينة ) أى أوله بينة ولم يقبلها الحاكم فحكم ذلك معسر كالعدم لتعذر الاستيفاء منه ( قوله ولم يمكنه ) أى الدائن ( قوله الظفر بماله ) أى المدين المنكر بماله بخلاف الحال على ملی ذكور (قوله بخلاف الحال ) أى الدين الحال ( قوله على على مقر ) أى غنى مقر بذلك الدين مقر أو عليه بينة أو ا مكنه قال في المصباح ورجل ملی مهموز على وزن فعيل غى مقتدر و بجوز البدل والادغام وملؤ بالضم ملاءة الظفر من ماله و وجدت وهو أملا القوم أى أقدرهم وأغناهم ) قوله أو عليه بينة ( أى أولم يكن الملى مقرا بالدين ولكن للدائن عليه بينة أى شاهدان ولو عبر بحجة الشملت الشاهد واليمين وكذا لو علم القاضى به وتم قاض برى القضاء | بعلمه كما استظهره السيد عمر البصرى وفيد بعضهم هنا بحثا يكون القاضى بخلص الحق بلا أخذشى الموجود بعد خروج واحواج الى مشقة لا تحتمل عادة وهو ظاهر ( قوله أوأ مكنه الظفر من ماله بقدره ) أى الدين وهذا نقله القالة كالمعدوم ( ولا يجب في الفتح عن الزركشي فالحاصل أنه لو كان له مال في ذمة غيره وأمكن تحصيله فك الموجود عنده و لا ولا بينة له ولا يمكنه الظفر شروط الظفر والمال المذ | على الاعمى الحج والعمرة فكالمعدوم ( قوله ووجدت شروط الظفر الا اذا وجد قائدا ) ف كالمعدوم ( قوله ووجدت شروط الظفر ( أى التي ذكروها في الدعاوى منها أن لا يأخذ غير جنس حقه حيث وجده مان فقده أخذ غير جنسه ثم الذى من جنس حقه يتملكه والذي من غير جنسه ببيعه ثم ان الحج و يفي بمؤن ايابه لما كان الثمن من جنس حق ملكه والا اشترى جنس حقه ومنها أن لا يأخذ فوق حقه ان أمكن الاقتصار على يلزمه الحج لانه ليس على قدرحته ويقتصر فيما يتجزأ على بيع قدر حقه ومنها أن يكون ما أخذه ملك المدين فلو أنكر المدين كون ما ثقة من الوصول للدين أخذه ملك لم يجز أخذه ولو كان المدين محجورا عليه بفلس أو ميتالم يأخذ الاحصنه بالمضاربة ( قوله والمال في ذلك الوقت فلا يكف الموجود بعد خروج القافلة كا امدم) أى فلا يكون به مستطيع الامر ان الاعتبار وقت خروج الناس | التغرير بنفسه انتهى قال من بلده والقافلة جمع قافل من القفول وهو الرجوع من السفر وجمع القافلة قوافل وتطلق أيضا على في الامداد كشرح الروض المبتدئة للسفر كما هنا قال في المصباح عن مجمع البحر بن ومن قال القافلة الراجعة من السفر فقط فقد غلط وقد يجعل هذا وسيلة إلى بل يقال للمبتدئة السفر أيضا نفاولا لها بالرجوع وعن الازهرى تله قال والعرب تسمى الناهضين المغز و عدم الوجوب أى للنسك قافلة تفاؤلا بة فولها وهو شائع ( قوله ولا يجب على الاعمى الحج والعمرة ) أى فلو عبر المصنف بالنسك فيبيع مانه نسيئة قــــل لكان أوضح ( قوله الا اذا وجد قائدا ) يقوده لحاجته ويهديه عند ركو به وتر وله فاذا وجده مع جميع وقت الخروج اذا المال النمسا يعتبر حينئذ ونقله في الايجاب عن الرافعي قال و يؤخذ من كلام المتولى والشاشى ان هذا مكروه وقيل حرام كبيع مال الزكاة قبل المول لان وقت خروج الناس هنا بمثابة حولان الحول انتهى (قوله أو عليه بينة) كذلك فى التحفة وغيرها قال تلميذه عبد الرؤف ولو عبر بحجة الشملت الشاهد واليمين انتهى و زاد في التحفة وغيرها أو يعلمه القاضى ) قوله و وجدت شروط الظفر ) هى أن لا يأخذ غير جنس الله حيث وجده فان فقه وأخذ غير جنسه ثم الذي من جنس حقه يتملكه والذى من غير حنه ...عه ثم ان كان الثمن من جنس حقه ملكه والا اشترى جنس حقه ومن الشروط أن لا يأخذون حقه أن أمكن الاقتصار على قدرحقه ويقتصر فيما يتجزأ على بيع قدر حقه ومن الشروط أن يكون ما أخذه ملك المدين فلو أنكر |
الجزء 4 — ص ٣٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.