المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١٣

٣٨٥ ان طلبها ( ومن عجز عن ما مر وجب عليه النسك لاستطاعته حينئذ وظاهر ذلك كما ناله سم انه لا يكفى احسانه بالمصاران قلنا بكفايته في الجمعة ووجد البعد المسافة هنا و الاحتياج إلى الاعمال الكثيرة الشافية وكثرة الاماكن المائية والزحمة وعبارة النهاية والاوجه اشتراط ذلك وان كان مكبا و أحسن المشي بالعصا ولا بأني ما مر فى الجمعة عن القاضي حسين لبعد المسافة هنا عن مكان الجمعة غالبا علي نأمل ( قوله و يشترط قدرته ( أى الاعمى (قوله على أجرته ) أى القائد بمال موجود عنده نظیر ما مر آنها (قوله ان طلبها ولم ترد على أجرة مثله ) أي بخلاف ما اذا لم يطلبها فلا يشترط قدرته على أجرته ولزمه النسك معه لخفة المنة فيه وبخلاف ما اذا طلب زيادة على أجرة مثله فلا ويشتر ما قدرته على أجرته بلزمه مطلقاقال في التحفة و يظهر فيه ماقد منه في الشريك أى شريك المحمل من اشتراط عدم الفسق وعدم ان طلبها و لم تزد على أجرة العداوة قال السيد عمر البصرى قد يقال بتسليم ماذكر يقال بمثله فيمن يصحب المرأة أو الامرد أو الننى - مثله وكدا يشترط قدرة انهى وقد يمنع بظهور الفرق مباشرة القائد بخدمة الاعمى دون من يصحب من ذكر قال في النهاية ولو المرأة على أجرة نحو الزوج مكن مقطوع الاطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود معين له والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل | الحج بنفسه) أو غيره بخلاف الراحلة فيما مر فانها البعير الخالي عن المحمل انتهى (قوله وكذا يشترط قدرة المرأة ) أى والخني والا مرد (قوله على أجرة نحو الزوج) اى كالمحرم وكدا النسوة على لمعتمد خلام لمن نظر فيه ( قوله ان طلبها) كون ما وجده ملكم أى الاجرة فتلزمها أجرته اذالم يخرج معها الابها و هى أجرة المثل ووجدتها فاضلة عما مر كاجرة الخفير و أولى بجزأخذه ولوكان المدين باللزوم لرجوع ذلك الى معنى فيه افكان شبها بمؤونة المحمل المحتاج اليه وليس للمرأة الحج الا باذن زوجها محجورا عليه بفلس أو فرضا أو غيره ولو امتنع محرمها من اندر و ميتا لم يأخد الاحصنه روج بالاجرة لم يجيب كما قاله لرافعي في باب حد الزنا ومثله الزوج فى ذلك نعم لو أفد حجها و وجب عليه الاحجاج هالزمه ذلك من غير أجرة كما قاله الاذرعى ولو كان عبدها بالمضاربة (قوله نحو الزوج) محر مالها أجبرته على الخروج فان قبل ما عائدة لزوم الاجرة عليها مع ان الحج على الفراخى أجيب بان فائدة أى من المحرم والنسوة كما ذلك التعصية بعد الموت ووجوب القضاء عنها من تركتها أو تكون نذرت الحج في سنة معينة أو خشيت اعتمده الشارح فيهن في العضب ونظر ابن العماد في استئجاره لزوجها بانه اذا سافر معها يلزمه نفقتها ومقتضى الاجارة أنها تملك كتبه وكذلك شيخ الاسلام منافعه ولا يلزمه التمكين فيؤدى إلى التناقض المؤدى لفساد العقد و ردبانه غير سديد لان استثجار هاله والخطيب الشربيني و الجمال المجرد صحبته الايقتضى ملكه المنافعه ولاعدم از ومها التمكين فل تناقض في ذالك بوجه بل لوسلم ملكها الرملي وغيرهم وليس لها اجبار محرمها الا ان كان لمنافعه لم يلزم عند عدم لزوم التمكين كما يظهر ذلك بأدنى تأمل وكانه سرى اليه ذلك مما قالوه فى الملك وهو فنها ولا زوجها الا ان أفسد عجيب لوضوح الفرق بين ملك لرقبة والمنفعة ولا ينا في تقر رهنا من وجوب الاستئجار وعدم لزوم عها فيلزمه ذلك بلا أجرة استئجار الشريك السابق لان الزامه ثم فيه محض خسران من حيث النسك من غير منفعة تعود على النفس فلا وفائدة وجوب الاجرة التراخي دفعها في الحياة يجب كالبذل للرصدى بخلافه هنا فان فيه مع ذلك عود مصلحة على النفس من حيث صونها من ايقاع عليها مع أن الحج على الفاحشة بها أو تطرق التهمة فالزمناها اذا قدرت على أجرة من ذكر بذلها والخروج للحج اذلا مشقة عليها في ذلك نظر العود المصلحة أيضا على نفسها والمحجو رعليه بسفه كغيره في وجوب النسك عليه ولو بنحو نذر قبل الحجر وان أحرم بعده أو نقل شرع فيه قبله لان زيادة النفقة حينئذ بسبب السفر تكون في ماله لانه مكلف فيصح احرامه و ينفق عليه من ماله لكن لا يدفع المال اليه الثلا يضيعه بل يخرج معه الولى بنفسه ان شاء لينفق عليه بالمعروف أو ينصب شخص له ثقة ينوب عن الولى ولو بأجرة مثله حيث لم يوجد متبرع كاف لذلك فيشترط قدرة المحجور عليه بسفه على أجرة مثل حافظ نفقته ان طلبها كما بحثه الاسنوى لانه يحرم على الولى أن يعطيه اياها من ماله بخلافها من مال الولي وشمل ذلك ما لو قصرت مدة السفر ولا يرد على ذلك قولهم للولى أن يسلمه نفقة أسبوع فاسبوع اذا كان لا يتلفها لان الولى في الحضر يراقبه فان أتلفها أنفق عليه بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع (قوله ومن عجز عن الحج بنفسه ) أى سواء الرجل وغيره وهذاشر وع في بيان الاستطاعة بالغبر ويقال لها استطاعة التحصيل فان الاستطاعة كما تكون بالنفس تكون بالمال وطاعة الرحال ولهذا يقال لمن لا يحسن البناء تك مستطيع البناء دارك و ٤٩ - ترمسی - رابع *
الجزء 4 — ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.