المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١١

٣٨٣ (قوله حيث لا يأ من الام-م) قال السيد عمر البصرى قد يقال لا حاجة لقولهم و يشترط الخ بعد ما تقر ر من أن المدار على الامن واو مع الوحدة الاستقرار فهذا لا يقول به ابن الصلاح ولا الجمهور وانما هو من تفردات البلقيني فليتأمل انهى ( قوله وان (قوله الثامن ) أى من الشروط النسمة (قوله أن يجدر ثقة) هي الجماعة التي ترافقهم في سفرك فاذا تفرقم استوحش) أشار بان زال اسم الرفقة وهي بضم الراء في لغة بني تميم والجمع رفاق مثل برمة و برام وبكسرها في لغة قيس و الجمع رفق والجمع رفق الغائبة الى خلاف مثل سدرة وسدر والرفيق الذي يرافقك قال الخليل ولا يذهب اسم الرفيق بالتفرق كذا فى المصباح ونحوه الروياني في البحر وابن في القاموس وزاد في المفرد فتح الراء و رفاقة بضم الراء وفي الجمع رفق بضم الراء كصرد و ارفاق کا صحاب الرفعة والاسنوى ومن قال والمصدر الرفاقة كالمساحة فراجعه (قوله بحيث لا يأ من الاهم ) أى الرفقة بخلاف ما اذا أمن بدونهم فلا الرفقة ولذا قال بعض المحققين لا حاجة لهذا تبعهم في ذلك (قوله انها به ) يشترط وجودهم كما سيأتي في كلامه فهذا قيد لاشتراط وجدان الرفقة ولذا قال بعض المحققين لا حاجة لهذا أي طلب المهمة ومثله الشرط لان المدار على الامن ولومع الوحدة فليتأمل ( قوله يخرج معهم ذلك الوقت المعتاد ( أى فيشترط العارية قال في الايجاب للوجوب خروج رفقة معه وقت خروج أهل بلده بالسير المعتاد فلو كانت تسير فوق العادة لم يلزمه الحج معهم لتضرره (قوله فان تقدموا أى الرفقة ( قوله بحيث زادت أيام السفر ( أى بأن خرجوا من بلدهم قبل الثامن أن يجد رفقة وقت العادة ثم أقاموا بمكة مثلا الى أوان الحج ( قوله أو تأخر وابحيث احتاج أن يقطع معهم ) أى الرفقة بحيث لا يأمن الاجهــم ( قوله في يوم أكثر من مرحلة ) أى أو أكثر كما علم بالاولى وعبارة الاسنى وكذا أن خرجت بعده بأن يخرج معهم ذلك الوقت تأخر فى الخروج بحيث لا يبلغ مكة الا بأن يقطع في كل يوم أو فى بعض الايام أكثر من مرحلة الخ ( قوله فلا المعتاد فان تقدموا بحيث وجوب ( أى في صورتي التقدم والتأخر المذكورتين ( قوله لزيادة المؤنة فى الأول ( أى فيما اذا تقدموا زادت أيام السفر أو عن العادة فلا يلزمه تحمل تلك المؤنة العظيمة (قوله وتضرره فى الثانى ( أى فيما اذا تأخر واعن العادة بحيث تأخر والحيث احتاج أن يحتاج الى قطع ماذكر ( قوله و يلزمه السفر وحده في طريق آمنة ) أى هذا فى قوة التقييد لاشتراط وجود يقطع معهم في يوم أكثر الرفقة فيما ذكر بدلك عليه تعبير النهاية بة ولها و محل اعتبار الرفقة عند خوف الطريق فان كانت آمنة بحيث من مرحلة فلا وجوب الا بخاف الخ (قوله لا يخاف فيها الواحد) نعت لا آمنة وذلك اذلا ضر ر حينئذ ( قوله وان استوحشوا) أى فلا الزيادة المدونة في الاول نظر للوحشة هنا وأشار بان الغائية كما قاله فى الكبرى الى خلاف الروياني في البحر وابن الرفعة وتضرره في الثاني ويلزمه والاسنوى ومن تبعهم في تقييدهم ذلك بعدم الوحشة كما في التيمم وغيره وأجيب بأنه لا بدل لما هنا بخلاف السفر وحده في طريق ماهناك وإيضاحه أنه لا يصح الحاق الحج بالوضوء ونحوه كالجمعة اذا الفرق ان ترك الوض و الخشية آمنة لايخاف منها الواحد الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة كذلك له بدل وهو التيم والاتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له وه و وان استوحش التاسع أن بعينه هو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال الأذرعى الصواب ما قاله المتولى وأقراه ( قوله يجد ما مر من الزاد ونحوه التاسع) أى وهو آخر الشروط النسمة (قوله أن يجد ماهر من الزاد و نحوه ( أى كالراجلة من كل ما يلزمه من بمال حاصل عنده فلا مؤن السفر كا جرة الخفير وما يأتي من أجرة نحو المحرم ( قوله عمال حاصل عنده ) أى موجود عنده فلا يلزمه انها به ولا قبول هيته يلزمه الاكتساب لذلك لان تحصيل سبب الوجوب لا يجب ولذا نقل الجوجرى الاجماع على أن اكتساب العظم المنة فيه ولا شراؤه الزاد والراحلة غير واجب وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وانه لا فرق فى السفر بين القصير بثمن مؤجل وان امتد والطويل وهو كذلك الافيما اذا قصد السفر وكان يكتسب في يوم كفاية أيام وكذا لو كان الحج مستقرا فلو الاجل الى وصوله موضع استطاع ولم يحج حتى أمس لزمه الكسب للحج والمشى ان قدر عليه ولو فوق مرحلتين قال في الاحياء فان عجز ماله فعليه أن يسأل الزكاة والصدقة و يحج فان لم يفعل ومات مات عاصيا قال في التحفة واستبعد ويؤيد استبعاده ولو من ولد أو والد(قوله انه لا يجب السؤال او فاء دین آدمی عصى به كما يقتضيه كلامهم في باب التفليس فالحج أولى و يفرق بينه و بين وان امتد الاجل الخ) الكسب بأن أكثر النفوس تسمح به لاسيما عند الضرورة بخلاف السؤال مطلقا قال في النهاية فالا وفق | الظاهر انه اشار بان الغائية لكلامهم في الدين عدم وجوب سؤال الصدقة ونحوها ( قوله فلا يلزم انها به ) أى طلب هبة ماذكر من المؤن الى الفرق بين ما هنا وما ولو من والد أو ولد كما في الايعاب ( قوله ولا قبول هسته اى ولا يلزمه قبول هبة ماذكر ومثلها العارية ( قوله لعظم ثلها العارية (قوله العظم ذكروه في قسم الصدقات والماء الطهارة عان وفي الدماء في التحفة في المنة فيه ) أى ماذكر من الانتهاب وقبول الهبة تعليل لعدم لزومهما و به فارق ما مر من لزومهما لماء الطهارة مان المئة فيه حقيرة ولذالم يجب ثم انهاب نمنه وقبوله ( قوله ولا شراؤه بثمن مؤجل ) أي ولا يلزمه شراء ماذكر من الزاد مبحث دم التمتع ما نصه ونحوه بثمن مؤجل لانه يحل عليه فاذا حل فر بمالم يجد ماية ضى به ذلك قوله وان امتد الاجل الى وصوله ولو امكنه الاقتراض قبل موضع ماله ) أي فيما يظهر أخذا مما يأتي و يفرق بينه و بين نظيره في التيمم بأن من شأن المؤنة ثم الخفة فعلى حضو رماله الغائب يأتي هنا ما يأتي في قسم الصدقات فيما يظهر
الجزء 4 — ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.