المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠١٠

۳۸۲ أى في المعضوب اذهو حينئذ عينه كردى (قوله السادس ) أي من الشروط النسمة ( قوله ان يجد ما مر من الزاد و غيره) أى كالراحلة ( قوله وقت خروج الناس من بلده ) أى فلا عبرة بوجود ماذكر قبله وهذا الشرط نقله في الاسنى عن البلقيني وأقره قال وهى أن يوجد المعتبر في الوقت فلو استطاع في رمضان ثم افتقر قبل شوال فلا استطاعة وكذا الوافتقر بعد جهم وقبل الرجوع لمن يعتبر فى حقه الذهاب والإياب قال الونائي بأن نوى الرجوع أو أطلق ولم يمت بعد حجهم فأول وقت الاستطاعة خروج قافلته في وقت العادة وآخره الرجوع الى وطنه ان اعتبر فى حقه أو الموت بعد الحج المولم يعتبر فى حقه كمن نوى الاقامة بمكة ومعه ما يكفيه السادس أن يجد ما مر من اللاقامة كصنعة أومات بعد حجهم فهو مستطيع ومن ثم عصى وحاصل مسائل العصيان وعدمه فيمن الزاد وغيره وقت خروج أخر الحج بعد الاستطاعة أو مات أو عض فى سنته أن الشخص ان استطاع وقت خروج قافلة بلده ثم مات الناس من بلده السابع أو تضب فان مات أو عضب قبل حج الـ ج الناس تلف ماله قبل أحدهما أو بعده وقبل حجهم أو بعد حجهم امكان السير بأن يبقى من وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أولم يتلف لم يعصر في العشر الصور وان مات أو عضب بعد حجهم وقبل الزمن عند وجود الزاد رجوعهم فان تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل مونه أو عضبه لم يعص في الاربع الصور وان تلف ماله بعد موته أو عضبه وقبل رجوعهم أو بعد رجوعهم أولم يتلف لم يعص في صور العضب الثلاث و يعصى فى فيه الى الحج السير المعهود صور الموت الثلاث وان مات أو عضب بعد رجوعهم فان تلف ماله قبل حجهم أو بعده وقبل رجوعهم لم . يعص أو بعد رجوعهم أو قبل موته أو عضبه أو بعده أولم يتلف عصى فهذه ثلاثون صورة يعصى في تسع صور فان احتاج إلى أن يقطع فى منها وكذا يقال في العمرة تأمل ( قوله السابع ( أى من الشروط القسمة (قوله امكان السير ) أى الى النساك كل يوم أو فى بعض الايام فهو شرما توجد فهو شرط لوجو به كما نقله الرافعى عن الائمة وصرح به النووى لالاستقراره خلافا لجمع منهم ابن الصلاح فال أكثر من مرحلة لم يلزمه في حاشية الفتح حاصل. في هذا المحل من الاضطراب أن الاصحاب على أن امكان السير بأن يجد وقت الحج ولا يقضى من تركته الخروج ما توجد به الاستطاعة و الخروج ما توجد به الاستطاعة ويستمر كذلك لى ما بعد حج الناس شرط للوجوب والاستقرار فان لم يوجد ذلك فلا وجوب ولا استقرار وابن الصلاح ومن سبقه ومن تأخر عنه من تبعه على ذلك يقولون ان ذلك أى فى المعضوب اذهو الامكان شرط للاستقرار ليقضى الامكان شرط للاستقرار ليقضى لا للوجوب بل منى وجدت الاستطاعة من مسلم مكلف حر لزمه الحج في حينئذ عينه ( قوله وقت الحمال ثم استقراره في الذمة يتوقف على مضى زمن التمكن من فعله الخ تأمل (قوله بأن يبقي من الزمن عند خروج الناس ) فلا عبرة وجود الزاد ونحوه ) أي كالراحلة وسائر مامر وهذا تصوير لا مكان السير ( قوله، مقدار مايمكن السيرفيه الى بوجود ماذكر قبله فلو الحج ) أى لاداء النسك كما في التحفة فلو عبر به اسكان أولى ( قوله السير المعهود ) أي بحيث لا يحتاج لقطع ونحوه مقدار ما يمكن السير لومات قبله استطاع في رمضان ثم افتقر أكثر من مرحلة شرعية ولوفى يوم واحد أوليلة واحدة وان اعتيد كما شمله كلامهم فتى وجد جميع ذلك وقد ثم قبل شوال فلا استطاعة في زمن يمكنه فيه النسك وجب وله تأخيره عن تلك السنة السكنه يستقر فى ذمته ( قوله فان احتاج الى أن يقطع الخ) تفريع على التصوير المذكور ( قوله فى كل يوم أو فى بعض الايام) أى أوليله أو بعض الليالي وان وكذا لو افتقر بعد حجهم اعتيد كما تقرر (قوله أكثر من مرحلة ) أى شرعية مفعول يقطع (قوله لم يلزمه الحج) أى ان تعذر ركوب في حقه الرجوع أيضا وقبل الرجوع ان يعتبر البحر كما في الونائي ومفهومه أنه اذالم يتعذر وكوبه بأن وجدت شروط الاستطاعة فيه دون البروجب ركوبه وهو كذلك على أن اجتماع شروطها في سفر البر قليل لان بعض مخوف كما في سفر أهل اليمن و بعضه يسيرون فيه سير المشقا لانهم يقطعون في مواطن كثيرة فى اليوم والليلة مايزيد على المرحلة بكثير كما في سفر أهل مصر والشام الى الحج ولكن البحر توجد فيه شروطها وانمالم يكن الحج في ذلك لا زمالانه غير مستطيع وكيف يكون مستطيعا وهو عاجز حساو فارق الصلاة حيث وجبت بأول الوقت قبل مضى زمن يسمعها لا مكان تقيمها بعد أول الوقت فانه يحتمل الخلو عن المانع قدر ما يسعها بخلاف ما هنا فانا نقطع بوجود المانع و به در قیاس ابن الصلاح ما هنا على ما هناك فليتأمل ( قوله ولا يقضى ) أى الحج ( قوله من تركته لومات قبله) أى لعدم استقراره عليه وقال البلقيني وعندى أنه اذا لم يتمكن من السير و لكن مضى وقت الحج وهو مو سر لم يبعد قضاؤه من تركته لانه مستطيع بماله ومثله اذا وجبت الصلاة بإدراك تكبيرة آخر الوقت غير أن الصلاة | لا تفعل عنه والحج يفعل عنه ولا يخلو ذلك من تزاع انتهى والنزاع ظاهر جلى على أنه لا يوافق طريقة الجمهور ولا طريقة ابن الصلاح كما علم ممامر وأما قول الحاشية انه مال في ذلك الى ابن الصلاح فمنـاه أنه وافقه فى أن وجود هذا الفرض يقتضى الوجوب الذي يقول به ابن الصلاح وأما كونه يقتضى الاستقرار
الجزء 4 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.