لا وجوب ولو وجد مشقة شديدة لاتحتمل عادة اشترط وجود محمل فكنيسة فيحفة فسر بر يحمله رجال فكيف يؤمر في النهر بالقاء نفسه إلى أعتقده وأدين الله به وفى الايمان من التحفة فرع حاف لا يسافر
النهائكة فالنهر كالبحر فيها
بحر اشمل النهر العظيم كما أفتى
الصحاح بأنه يسمى بحرا
٣٧٦
بأكثر من ثمن المثل وان قلت الزيادة وقال في النهاية يغتفر الزيادة اليسيرة ولا يجرى فيه كما قاله الدميرى به بعضهم لتصحيح الخلاف في شراء ماء الطهارة لان لها بد لا بخلاف الحج ومال اليه السيد عمر البصرى اذ قال هو قياس قطعهم بدلا انتهى كلام التحفة وعلى هذا يبيع . سبيع المألوف من عبد ودار وفرقهم بينه و بين الكفارة بأن لها بدلا بل قد يقال هذا أولى السهولة بذل الزيادة فالنهر داخل في البحر اليسيرة بالنسبة لمفارقة المألوف قال ع ش انظر ما ضابطها أى البسيرة واهله ما يعد عدم بذله في تحصيل
في كلامهم والله أعلم وحيث
حرم ركو به فله الرجوع
مثل هذا الغرض بالنسبة لدافعه رعونة ثم هو أى قول الرملى شكل بعامر في ثمن الراحلة وأجرته ما اذا زاد على ثمن المثل واجرته وان قلت الزيادة أى حتى عند الرملي الا أن يقال ان الماء والزاد لكونم مالا تقوم منه ان كان ما أمامه أكثر | البنية بدونه ما لا يستغنى عنهما سفر اولا حضر لم نعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة فليتأمل (قوله - خطرا أولم يجد طريقا والعبرة في ذلك) أي اعتياد حمل الزاد و الماء (قوله يعرف أهل كل ناحية) أى وكل زمان (قوله لاختلافه) أى العرف تعليل لاعتباره في ذلك ( قوله باختلاف النواحى) أى والازمان ولا نظر لما مضى من غالب السنين |
وغيره
والعبرة في ذلك بعرف أهل خلا ف لمن زعمه نعم مرفى التيمم أنه لا يعتبر الزمان الذي يقصد فيه الماء السد الرمق فان الشربة حينئذ قد تباع كل ناحية لاختلافه باختلاف بدنانير و الظاهر اعتباره هنا حتى يتين بوجوده عدم الاستطاعة ايماب (قوله و وجود علف الدابة) أى النواحى (و) وجود ( علف ويشترط أيضا وجود علف الدابة وهو بفتح الدين واللام اسم للمعلوف به والجمع علاى كجيل وجبال وهذا هو الدابة في كل مرحلة المراد هنا و أما بسكون اللام فصدر وليس مراد اهنا كما هو ظاهر (قوله في كل مرحلة ) أى على ما نقله الشيخان العظم تحمل المؤنة في حملها عن جمهور الاصحاب وهو ضعيف ان لم يحمل على ما سيأتي معن المجموع (قوله منظم تحمل المؤنة فى حمله ) أى بخلاف الماء والزاد لكن العلف من بلده فلا يجب حمله بل يشترط وجوده في كل مرحلة على ما نقرر ( قوله بخلاف الزاد و الماء) أى فانه ما - بحث في المجموع اعتبار الايشترط وجودهما في كل مرحلة بل يكفي وجودهما في المواضع المعتاد جمله ما منها كامر امدم عظم مؤنته حينئذ العادة فيه كالماء وسبقه اليه (قوله لكن بحث في المجموع) الخ استدراك على اشتراط وجود العلف في كل مرحلة ( قوله اعتبار العادة فيه - سليم وغيره واعقده السبكي كالماء) أى والزاد حيث قال وينبغى اعتبار العادة فيه و به جزم في الايضاح اذ قال فيه ويشترط وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة محمله منها ووجود العلف بحسب العادة (قوله سليم وسبقه اليه) آخر يرجع فيه والألزمه أى سبق النووى الى ما بحثه في المجموع من اعتبار العادة فى العلف (قوله وغيره) أي كا اقاضی حسین التمادى وقال الجمال وسلم هذا هو الامام الجليل أبو الفتح سليم بن أبوب الرازي الاديب المفسر اشتغل في شبابه بالنحو واللغة الرملي في النهاية نعم يظهر والتفسير ثم لازم الشيخ أبا حامد الاسفرايني فكان تفقهه بعد كبر سنه ومع ذلك له مؤلفات في الفقه منها المجرد الحاقها بالبحر في زمن و رؤس المسائل والكافي وغيرها وكان في غاية الديانة و رعازاهد ايحاسب نفسه على الاوقات لا يدع وقتا زيادتها وشده هیجانها يمضى بغير فائدة رحمه الله ونفعنابه (قوله واعتمده السبكي وغيره) أى كالاذرعى والاسنوى فقالوا انه متمين | وغلبة الهلاك فيها اذا ا لاشك فيه والالم يلزم آفاقيا الحج أصلا فالحاصل كما قاله الشارح في الحاشية انه يشترط أن يكون في الحجيج من ركبها و يمكن حمل كلام يحمل الثلاثة أى الزاد والماء والعلف في المفازات التى يعتاد حملها فيها وان توجد الثلاثة في المواضع التي يعتاد الاذرعى عليه وسيأتي جلها منها فان عدم ذلك في بعضها جاز له الرجوع لوطنه بشرط عدم تضيق الوقت وخشية العضب وعدم في الحجر ان شاء الله تعالى الاحرام كما استظهره فيها لتبين عدم الوجوب هذا و يجب ركوب البحر على الرجل وكذا المرأة ان وجدت محلا بيان أحكام اركاب الصبي يصلح لها فتعزل فيه عن الرجال وغلبت السلامة وقت السفر فيه لانه حينئذ كالبرالا من بخلاف ما اذا غلب وماله والبهيمة والرقيق الهلاك أو استوى الأمران ولا يجب بل يحرم في الاول قطعا وأما الأنهار العظيمة كالنيل والفرات فيجب وركوب الحامل البحر اركو به ما مطلقا حيث تعين طريق الان المقام فيها لايطول والخطر فبها الايه نظم لان جانبها قريب يمكن الخروج انهى ولوظان في الطريق )
اليه
ما نما كعدم زاد فلم يحج فبان عدمه لزمه الحج وان لم يعلم ما تعا ولاعدمه وهناك أصل اعتمده والا وجب الحج قال في المجموع وهذا في العذر ظاهر و أما فى وجود الماء والعلف فمشكل لان الاصلعدمهما انتهى قال الشارح في الايعاب عقبه ونوزع الابجدى (قوله لكن بحث في المجموع) هو المعتمد و الالم يجب الحج اليوم على أماقى
الجزء 4 — ص ٣٨٠