المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠٠٣

دفع الاجبنى المال للرصدى ليذهب عن الطريق بالكلية لانه حينئذ يكون كفتح الطريق للمارة لم يقصد به ناس با عیاهم و هذا فهمته مما نقلته عن حاشية الإيضاح فحرره ونقل شيخ الاسلام في الاسنى كلام الاسنوى ثم ردا ابن العماد عليه قال وقول ابن العماد ميه نظر وقال الخطيب في شرحى التنبيه والمنهاج بعد كلام الاسنوى وهذا هو الظاهر خلاء الابن العماد انتهى وفي النهاية المرملى بخلاف الاجنى للمنة كما بحثه الاسنوى لكن أطال ابن العماد في رده و قول الجوجرى بدله عن الجميع يضعف المنة جدا بالنسبة لكل أردف لا يمنع ذلك الوجوب واضح وان قيل بمنعه وانه يلزمه ان من بذل مالا الى آخر ما سبق عن الامداد و هذا هو الذي يظهر اعتماده نقلا فقد سبق ان النووى نقله في المجموع وأقره وان من جملة من نقله عنهم الرافعي فهو قول الشيخين قال السيد عمر البصرى فى حواشى النحفة ما نصه قوله وكذا أجبني على الأوجه قال العلامة ابن زياد وهو المعتمد ونقله عن كثير من المتأخرين انتهى فيكون المنع انما هو اذا دفع عن واحد بخصوصه ( قوله بثمن مثله ) لاباز بدوان قلت كما فى التحفة وقالا في المغنى والنهاية عن الدميرى تغتفر الزيادة البسيرة ولا يجرى فيه الخلاف في شراء ماء الطهارة لان لها بدلا بخلاف الحج انتهى ( قوله وهو القدر اللائق به الخ ) وان غلت الاسعار قال الشارح في شرح العباب ولا نظر لما مضى من غالب السنين خلافا لمان زعمه نعم مرفى التيمم انه لا يعتبر الزمان والمكان الذي يقصد الماء فيه اسد الرمق فان الشربة حينئذ قد تباع بدنانير والظاهر اعتباره هنا حتى يتبين بوجوده عدم الاستطاعة انهى ( قوله ولو في مرحلة ) أشار به الى دفع ما نقله في شرح العباب عن الاذرعى من قوله الأقرب انه لا يضر خلو منزلة مأهولة في البادية من أهلها لان الغالب عليهم الخلاء والعرف مطرد باغتفار ذلك انتهى وأما ركوب ۳۷۵ البحر فان كان الغالب عن كثير من المتأخرين وان المنع الماء و إذا دفع عن واحد بخصوصه والله أعلم (قوله الرابع) أى من فيه السلامة وجب ان تدين الشروط التسعة (قوله وجود الزاد و الماء في المواضع) الخ هذا الشرط راجع فى الاول الا انه فى وجود ما طريقا فان غلب الهلاك ذكر بالفعل معه وهذا فى وجوده بثمنه في محاله ولذا قال بعضهم لا يغنى عنه قوله سابقا الاول وجود الزاد - أو استوى الأمران حرم الخ لان ما تقدم بوهم انه متي وجد المؤونة وان عدمت في المحال التي يعتاد حملها منها وجب الحج وليس كذلك وهذا كالتقييد لما تقدم فليتأمل (قوله المعتاد حمله منها أى حمل الزاد و الماء من تلك المواضع (قوله بثمن الرابع وجود الزاد والماء في مثله) متعلق بوجود الخ فان عدم ذلك في بعض المراحل التي يعتاد جمله منهار جمع إلى وطنه لنبين عدم المواضع المعتاد حمله منها وجوب النسك عليه وان جهل المانع للوجوب من عدم زاد وماء ونحوهما وثم أصل استصحبه فيعمل به بثمن مثله وهو القدر اللائق وان لم يكن ثم أصل وجب الخروج لان الاصل عدم المانع و يقين اللزوم للخروج بتبين عدم المانع ولو به في ذلك المكان والزمان) ظر كون الطريق فيه مانع فترك الخروج ثم بان أن لا مانع لزمه الخروج أفاده فى الاسنى ( قوله وهو ) أى فان عدم ذلك ولو في مرحلة نمن المثر ( قوله القدر اللائق به ) أي بماذكر من الزاد و الماء ( قوله في ذلك المكان والزمار ) أى وان غلت اعتيد حمله منها تبين عدم الاسعار فليس غلاؤها في الطريق عذرا في عدم الوجوب ان باعوا بثمن المثل للائق بالزمان والمكان الوحوب بخلاف ما اذا طلبوا زيادة على ذلك لمعظم المشقة بتحمل المؤونة ( قوله فان عدم ذلك) أى المذكور من الزد ركوبه وكذلك المرأة ان والماء تفريع على اشتراط وجودهما فى تلك الاماكر ( قوله ولو فى مرحلة اعتيد حمله منها أى المرحلة كان تعين طريقا و وحدثئ خلا بعض المنازل أو محال الماء المعتاد حمله منها عنه ( قوله تبين عدم الوجوب ) أى فلا يجب النسك حينئد - يسترها في السفينة ويصونها لانه ان لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه وان جمله عظمت المؤنة قال فى التحفة لولم يجد هما أو أحد هما الا عن مخالطة الرجال واعتمد الشارح وشيخ الاسلام والجمال الرملي اطلاق لزوم ركوب الانهار العظيمة كالنيل والدجله نعم الشارح في الايماب تفصيل وكذلك لرملي في النهاية كما سنذكره فيا سيأتى ان شاء الله تعالى وقال الخطيب في المغني بعد أن ذكر ذلك ما ص، قال الاذرعى وكان التصوير فيها اذا كان يقطعها عرضا أمالو كان السير فيه الطولا فهي في كثير من الاوقات كالبحر وأخطر انتهى وهو كما نال خصوصا أيام زيادة النيل وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج انتهى كلام المغنى و لما تقل ابن أبي شريف كلام الاذرعى السابق آنفا قال عقبه وهو متجه انتهى كلامه في شرح الارشاد المسمى بالاسعاد وقال ابن الجمال الانصارى فى شرح الايضاح وهو الاوجه انتهى وقطع الماوردى بأنها في معنى الحر وقال الزركشي في الخادم التعديل بان المقام بها لا يطول في الحج يقتضى التصوير بما اذا كان يقطعها عرض فلو كان المسير فيه الطولا فهي في كثير من الاحوال كالبحر وأخطر انتهى كلام الزركشي وقال الشارح في شرح العباب وله وجه اذ المسافرون في طول البحر يكون جانبه قريبا منهم غالبا بحيث يمكن الخروج اليه سريع ومع ذلك عدوا فيه خطر افكذا فى غيره والعالم ينظر والدلك في عرضها لانه يقطع سريعافلاخطر فيه غالبا للهم الا أن يفرق بأن ملازمة جانب البحر متعذرة غالبا بخلاف ملازمة جانب النهر واستوى طول البحر وعرضه في المطر و عاول الهر وعرضه فى عدمه انتهى كلام شرح العباب وقد يقال لا خلاف لان القائلين بالوجوب علاوه بقرب البرفي مكنه الحروج ليه سريعا والقائلين بعد مه قالوا انه كالبحر وأخطر فحيث كان الراكب ممن يحسن السباحة و يمكنه الخروج يلزم، والافلامان الامن على النفس شرط للوجوب في البر و البحر فكيف تقول ان النهر لا يشترط فيه ذلك مع منعهم الوجوب بدون ذلك فانه لو وجد مايحتاجه في طريقه بأزيد من ثمن مثله
الجزء 4 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.