المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ٢٠٠٥

( قوله ولا يجب الحج الخ ) هذا محترزق وله أولا و البضع قال في التحفة فلو استطاعت ولم تجد من يأتى لم يقض من تركتها على المعتمد وهذا اعتمده في شر وحه على الارشاد والعباب وحاشية الإيضاح وهو ظاهر كلام شيخ الاسلام في كتبه وكذلك الخطيب الشربيني والجمال الرملي و مقابله اعتمده الروياني وصاحب الشافى وهو كون ماذكر شرطا للاستقرار ۳۷۷ لال وجوب وفائدة الخلاف تظهر فيما اذا مانت فانه على الاول دفع بلوتوهم الفــــرق اليه مريعا بخلاف البحركة أطلقه كثير ون قال الاذرعى وكان التصوبر فيما اذا كان يقطعها عرضا أمالو كان طولا فهي في كثير من الاوقات كالبحر وأخطر واعتمده جمع واقتضاء تعليلهم أن المقام فيها لا يطول الا يلزم قضاؤها من تركتها على أن الماوردى قطع بأنها كالبحر خصوصا أيام زيادة النيل قال في الايعاب وله وجه اذا المسافرون في بخلافه على الثانى (قوله طول البحر يكون جانبه قريبا منهم غالبا بحيث يمكن الخروج اليه سريعا ومع ذلك عد وافيه خطر افكذافى ولو عجوزا لا تشتهى) غيره والعالم ينظر وا لذلك في عرضه الانه يقطع سريعا فلا خطر فيه غالبا الخ قال فى الكبرى وقد يقال لا خلاف لان القائلين بالوجوب علاوه بقرب البرفيه كنه الخروج اليه سريعا و القائلين بعدمه قالوا انه كالبحر بينهما قياسا على حضور فيت كان الراكب ممن يحسن السباحة ويمكنه الخروج يلزمه والافلافان الامن على النفس شرط الجماعة وغيرها قال الزركشي للوجوب في البر والبحر فكيف نقول ان النهر لا يشترط فيه ذلك مع منعهم الوجوب بدون ذلك فانه لو وجد في الخادم لم يفرقوا بين ما يحتاجه في طريقه باز بد من ذلك من ثمن مثله لا وجوب ولو وجد مشقة شديدة لا تحتمل عادة اشترط وجود العجوز المسنة التي محمل فكنيسة فحفة فسر بر يحمله رجال فكيف يؤمر فى النهر بالقاء نفسه إلى التهلكة فالنهر كالبحر فيها اعتقده الانتخاف على نفسها و أدين الله تعالى به (قوله ولا يجب الحج ولا يستقر على المرأة الخ ) أى والخنثى وأشار بهذا الى شرط آخر فى حته - مازيادة على ما مر فى الرجل ولد قال في الفرر ولما فرغ من بيان الشروط المعتبرة في حق عامة | المباشر بن أخذ في بيان ما يختص به بعضهم فقال ومع خروج محرم أو بعل . ولو بأجر أو ذوات عقل و بين الشابة هنا وفرقوا ( ولا يجب الحج) ولا يستقر ( على المرأة) ولو عجوزا لا تشتهى سواء المكية (قوله ولو عجو زالاتشتهى) لم يفرة وابين العجوز المسنة التي لاتخاف على نفسها و بين الشابة هنا وفر قوانينهما في وغيرها ( الاان) وجد حضو رالجماعة والعيد والاعتكاف في المسجد وغيرها وكانه لزيادة الخطر بالسفر و جر يا على ظاهر الخبر فيها مامرو ( خرج الاتي كذا قاله الزرکشی و به يعلم انه أشار بلوالی دفع ما قد يتوهم من الفرق هنا بين الشابة وغيرها والمشتهاة معها زوج أو محرم ) وغيرها لا الى الخلاف لعدمه كانقرر تأمل ( قوله سواء الملكية وغيرها) أى خلاف اللسبكى حيث اختار انه اذاكان لها بنسب أو رضاع أو السفر أقل من بريدكحج المسكرية لايشترط فيه ذلك لمفهوم بعض الروايات المقيدة وكذا الزركشى انقال لم مصاهرة بينهما في حضور الجماعية والعيد والاعتكاف في المسجد وغيرها وكانه لزيادة ظاهر الخير لا تسافر امرأة يفرقوا بين البعيدة عن الحرم والقريبة منه وينقدح في حاضرة المسجد الحرام بأن تكون منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وكانت الطريق آمنة أنه لا يشترط في حقها المحرم والنسوة الخ ( قوله الا ان وجد فيه اما مر ) أى من الشروط السابقة التى منها وجود المحمل لها مطلقا (قوله وخرج معهاز وج) أى ولو بأجرة كما سيأنى ومثل خروجه معها اذنه قال في الايعاب فهو شرط في استطاعتها بناء على المذهب أن له منعها منه وانها ممنوعة منه الخطر بالسفر وجر باعلى الا باذنه كماذكره البغوى قال ابن العماد ولو وجب الحج على بالغة بكر فينبغي ان لا يجوزتر ويجها الا باذنه الان للزوج منعها المبادرة الى أداء فرض الحج ولها غرض فى براءة الذمة منه وهذه بكر لا يجبرها الاب الا باذنها - الامع محرم ( قوله سواء تأمل ( قوله أو محرم لها ( أى خروج محرم لها معها ( قوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة ) هل وجود نحو المكية وغيرها) أشار به المحرم شرط الوجوب أو للتمكن و جهان الاصح منهما الأول قبل تظهر فائدة الخلاف فيما نامانت قبل الحج فانه الى خلاف السبكي قال على الأول لا يلزم قضاؤه من تركتها بخلافه على الثاني فانه يلزم قضاؤه منه او رد بانه لا بد في الوجوب من التمكن ابن شبة اختار السبكى أنه من الاداء كما في قولهم ان الحول شرط لوجوب الزكاة والتمكن من الاخراج شرط لوجوب الاداء قياسه أن اذا كان السفر أقل من التمكن من نحو المحرم هنا شرط لوجوب الاداء فلولم تجده وجب الحج ولا يجب الاداء الاعند التمكن فلومانت بريد كحج المكي لا يشترط قبله لم يقض من تركتها كما لو أفطرت في رمضان لمرض ولم تتمكن من الاداء حتى ماتت لم يقض عنها ولا فدية فيه ذلك لمفهوم أقــل ٤٨ تر مسی وابع * الروايات المقيدة انتهى وقال الزركشى فى الخادم لم يفرقوانين البعيدة عن الحرم والقريبة وينقدح في حاضرة المسجد الحرام بأن تكون منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة وكانت الطريق آمنا أنه لا يشترط في حقها المحرم والنسوة إلى آخره اقاله ( قوله مامر ) ومنه اشتراط المحمل مطلقا وم وضع يسترها عن الرجال في السفينة
الجزء 4 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.