( قوله وان قل المال ) ولود انتقامن در هم كماقاله الر و پانى فى البحر وسبق الخلاف المشار اليه بان الغائية فيما سبق في نظير هذا ويكره البذل له ان كان كافر ابخلافه للمسلم بعد الاحرام لانه أخف من قتاله نعم أن علم أنه يتقوى به على التعرض للناس كره أيضا كما هو ظاهر ذكره في التحفة وبسن قتال الكافران أمكن ولم يجب هنا وان زاد المسلمون على الضعف لان الغالب في الحجاج عدم اجتماع الكلمة وضعف جاشهم فلو كلفوا الوقوف لهم كانوا طه مة لهم ( قوله الامام ) أو نائبه وكذا الاجنبي كما فى العباب حيث قال ولوضمنه أى المال للرصد أمين وأمن الحجيج ووثق بهم وجب أى الحج و وافق عليه الشارح في شرحه حيث قال كما في المجموع عن جمع منهم الرافعي وأغرهم و به برد قول الاسنوى وسكت عن الاحنى والقياس عدم الوجوب المنة ومن ثمه قال ابن العماد وغيره بل القياس الوجوب كما يجوز
قضاء دين الغير بغير اذنه
٣٧٤
والعجب من قوله للمنة اذ الاصح على الجملة وجوب الحج وقد صححه الرامي وابن الصلاح مع اطلاعهما على عبارة الاصحاب التي من المعلوم أنها انما تكون ذكرتها و قال السبكى انه ظاهر فى الدليل وان أشعرت عبارة الاكثر بن بخلافه الخ ( قوله وهو ) أى الرصدى - بأخذ المال وانما سبيل هذا بفتح الراء والصاد أوسكونها (قوله من برقب الناس ) أى على الطريق (قوله ليأخذ منهم مالا ) أى فى سبيل دفع الصائل وفتح المراصد أى المواضع الذي يرصد الناس أى يرقبهم فيها قال في المصباح الرصد الطريق والجمع أرصاد مثل سبب وأسباب و رصد ته رصدا من باب قتل قعدت له على الطريق والفاعل راصد وربما جمع على رصد حصره المنة في ذلك ممنوع مثل خادم وخدم والرصدى نسبة إلى الرصد و هو الذي يقعد ينتظر الناس ليأخد شيأ من أموالهم ظلما و من ثمة وحه بعضهم ذلك وعدوانا وقعد فلاف بالمرصد بوزن جعفر و . وبالمرصاد بالكسر و بالمراصد أيضا أى بطريق الانتظار والارتقاب الخ ( قوله مان وجد ) أى الرصدى تفريع على اشتراط الامن منه ( قوله لم يجب النسك ) أي قطعا )
طريق للمارة انتهى نعم
وهو من يرقب الناس الحصول الضرر بأخذ ماله ( قوله وان قل المال ( أى لذى يأخذه الرصدى المدكو رقال الشرواني ومثله لأخذ منهم مالا فان وجد بل أولى كما هو ظاهر أمير البلداد امنع من سفر الحج الاعمال ولو باسم تذكرة الطريق وقال غيره و يظهر أن لم يجب النسك وان قل من ذلك ما يؤخذ اليوم من الحجاج في جدة ويكره كما صرحوا به اعطاء الرصدى مالالان فيه تحريضا على المال عالم يكن المعطى له الطلب وقضية كلامهم أنه لا فرق بين المسلم وغيره وعليه فلا ينا فى ما فى موانع الحج من تخصيصها بالكافر هو الامام أو نائيه لان ذالك محله بعد الاحرام فاعطاء حرام فاعطاء الماء أسهل من قتال المسلمين هذا فه له فلم تكن حاجة لارتكاب الذل قال في التحفة نعم ان علم انه يتقوى به على التعرض للناس كره أيضا كما ، وظاهر قال السيد عمر البصرى بل حرم فيها عن جميعهم بالنسبة لكل يظهر ( قوله لم يكن المعطى له ( أى الباذل للرصدى قيد لعدم وجوب النسك بوجوده (قوله هو الامام )
بأنها تضعف يبذل الاجنبي فرده نهم أي فاهاوان أو نائبه ) أي فان كان المعطى لذلك هو الامام أو نائبه وجب الحج كما نقله المحب الطبرى عن الامام وأقره قال وجدت لكنها ضعيفة جدا الاسنوى وسكت عن الاجنبي والقياس عدم الوجوب قال ابن العماديل القياس الوجوب كما يجو رقضاء دين الغير بغير اذنه والعجب من قوله لانه اذ من المعلوم أنها انما تكون بأخذ المال والمدفوع عنه من لم يأخذ وذلك لا يمنع الوجوب المال وأماسيل هذا سبيل دفع وقضيته أن البذل لو كان المال وانما سبيل هذا سبيل دفع الصائل هذا كلامه لكن ردحصره المنة بأخذ المال بأنها لا تنحصر فيه كماهو عن واحد منهم بعينه امتنع ظاهروان سلم أنه دفع صائل وأنه واجب وكذلك قياسه على قضاء دين الغير بغير اذنه لان بالاداء ثمة يسقط لدين الوجوب لظهو والمنة عن الذمة فلا وجوب بعده حتى يتصورفيه منة بخلاف الاداء هنا مان في الوجوب بعده تحمل منه وه و لا يجب وقال في النهاية وقول الجوجرى بذله عن الجميع بضعف المنة جدا بالنسبة لكل فرد فلا يمنع ذلك الوجوب واضح وان قيل بمنعه و أنه يلزمه أن من بذل مالا لركب يشترون به ماء لطهارتهم يلزمهم القبول وكلامهم أباه قال في فتح الجواد بخلاف وحينئذ في فرق بينهما بأن المال المبذول للطهارة يدخل تحت يدهم ولهم التصرف فيه فقويت المنة ولا كذلك الاجنبي على الأوجه للمنة المبذول في دفع من ذكر عنهم فانه لي. المبذول في دفع من ذكر عنهم فانه لم يدخل في يدهم وقال في التحفة وكذا أجنبي على الاوجه حيث لا يتصور
حينئذ و به صرح به ضهم انتهى كلام شرح العباب
والبذل عن الكل
لوق منة لاحد منهم في ذلك بوجه قال الكردى والحاصل أن المعتمد الوجوب كما صرح به ابن زیاد و نقله
عن
ر
لا يضعفها خلافا لمن زعمه انتهى وعلى هذا جرى في الامداد و ردفيه الزعم المذكور بأنه يلزمه أن من بذل مالا لر كب يشترون به ماء طهارتهم يلزمهم القبول وكلامهم يأباه انتهى وجرى على هذا في حاشية الايضاح أيضا و رد ما سبق عن شرحه العباب فقال ما حاصله زعم انحصار المنة فى الدفع عن واحد بعينه ممنوع وقيامه على فتح الطريق للمارة ليس في محله لان فتحها لم يقصد به ناس بأعيتهم بخلاف هنا وكذلك قياسه على قضاء دين الغير بغير اذنه الخ وفي التحفة للشارح عطف على الامام ما نصه وكذا أجنبي على الاوجه حيث لا يتصور لحوق منة لاحد منهم في ذلك بوجه انتهى وهذا يحتمل موافقته لشرح العباب بأنها اذا ضعفت المنة جدا صارت كم دمه الكنه بعيد عن كلامه لانه ذكر قبل هذا في الايعاب ما يفيد أن المنة لم تزل بالكلية وأفاد كلام التحفة أنه لابد من زوا لها بالكلية وحينئد فهو موافق الشرح الارشاد والحاشية فان قلت على هذا بأى شى يكون ذهاب المنة بالكلية قلت الذي يظهر بما اذا
الجزء 4 — ص ٣٧٨