۳۷
أن المراد بالخوف العام قال حتى
لو كان الخوف في حقــــه
( قوله على المعتمد ( أى فى الخاص أمن العام فلا كلام فيه واعتمد شيخ الاسلام في الاسنى لكن قال في الإيماب بحث لزركشي أن الخوف على مالايزيد على قدر الحفارة لا اثرله أخذا من قولهم في التيم وحده قضى من تركته یشنی تو به حتى يحصل الماء به مالم بزدارش الشق على ثمن الماء أى الواجب شراؤه الطهارة ويؤيد مامرتم كالزمن الخ وكذلك في أيضا أنه لو تبق من الماء فى حد القرب وكان معه ما يجب بذله في الماء فقط ولو ذهب إلى الماء ضاع ذهب اليه الغرر له ونقله فيها عن الام وان ضاع ذلك لانه ذاهب منه على كل تقدير زاد في الحاشية فان قلت سيأتي أن ما يطلبه الرصدى لا يجب بذله وكذلك الخطيب في المغنى وان قدر عليه وان له ترك الحج لاجل ذلك قلت اما أن يحمل على مايزيد على قدر الخفارة أو يفرق بين الخوف والاقناع وقال نقله
على ذهاب شي من غير بذل منه وهو ما عنا و يبذل منه وهى ما يأتى والنفس كثيرا ما قد تسمح بذهاب البلقيني عن النص زاد في الشي قهرا عليه اولان سمح بذل شيء منه فليتأمل ( قوله فان خاد على شيء منها ) أى من النفس والبضع المتنى وجزم به في السكناية
والمال تفريع على اشتراط أمن الطريق نها وخرج بالمال الاختصاص فلا يشترط الامن عليه مطلقا بأنه اذا كان الخوف في حق كما هو ظاهر كلامهم لكن ينافيه ما مر فى التيمم. من أنه كالمال الا أن يفرق بأن الحج محتاط له أكثر تأمل الواحد و النفر القليل لم ( قوله لم بالزمه النسك ( أى حيث لم يجد طر بقاسواه والا رجب سلوكه وان كان أبعد كما مر ( قوله
نم
يمتنع الوجوب انتهى لتضرره ( أى الخائف عليه ولذا جاز التحال بذلك كا يأتي وسواء الخوف فيماذ كر من سبع أو عدو مسلم أو كادر نعم ان كانوا كفارا و أطاق الخائفون مقاومتهم استحب لهم الخمر وجع النسك ومقاتلهم لينالوا ثواب فإن خاف على شي منها لم النسك والجهاد معا أو مسلمين فلا وانمالم يجب هنا قتال الكفار وان زاد المسلمون على الضعف لان الغالب يلزمه النسك اتضرره سواء في الحجاج عدم اجتماع كلماتهم وضعف جانبهم فلو كانوا الوقوف لهم كانوا طعمة لهم وذلك يبعد وجو به كان الخوف عاما أم خاصا (قوله سواء كان الخوف عاما ) أي لجميع الحجاج وهذا متفق عليه فلو حج أول ما تمكن فأحصر مع القوم تم على المعتمد ولا أثر الخوف تحلل ومات قبل تمكنه لم يستقر في ذمته لعموم الخوف هنا اذ غيره مثله فى خوف العدو ( قوله ام خاصا على ( قوله ام خاصا على على مال خطير استصحبه المعتمد) أى خلاف الجمع منهم ابن سراقة والبلقيني والزركشي وكدا السبكى انقال من حبه سلطان أو عدو للتجارة وكان يأمن عليه و عجز دون غيره لزمه الحج فيقضى عنه ويست نيب ان أيس وانما يمنع الحوف الوجوب بان عمر فات قبل تمكن الوتركه في بلده و يشترط أحد من أهل بلده نص عليه ثم استنبط من ذلك ومما في الاحصار من أن الزوجة لاتحرم الا باذن الزوج أنها الا من أيضا من الرصدى لو أخرت لمنعه قضى من تركته اولا تعصى ان تمكنت قبل النكاح وعبر الاذرعى : محوذلك وزاد نقلا عن والمعتمد في كتب الشارح الاصحاب قال في الحاشية لكن اعترض غير واحد ماذ كر بقول المجموع عن الر و باني لو حبس أهل البلد والامداد والتحفة وفتح عن الحج أول ما وجب عليهم لم يستقر وجوبه عليهم أو واحد منهم فهل يستقر عليه قولان أصحهم نعم انتهى الجواد و الايعاب وحاشية وبة ولهم في محصر لم يستقر عليه الفرض تعتبر استطاعته بعد ز ول الحصر وهو يشمل الحصر الخاص وغيره الايضاح ومختصره تبعا وغاية ما في الباب أن الشافعي رضى الله عنه فيها أى فى المسئله قولين وان الرويانى رجح أو نقل ترجيح أحدهما للمجموع أنه لا فرق بين وأقره النووي هو المعتمد لظهور مدر له الخ فليتأمل ( قوله ولا أثر الخوف على مال خطير ) فى كثير وهذا العام والخاص وكذلك ( تفيد لاشتراط الامن على المال تبع فيه الاذرعى اذ قال و ينبغى تقييد المال بالمال الذى لا بد منه للون أما لو أراد الجمال الرملي في شروحه استصحاب مال خطير للتجارة وكان الخوف لاجله فالظاهر أنه ليس بعد را نهى و اعتمدوه (قوله استصحبه | على المنهاج ونظم الزيد للتجارة ) أي استصحب مريد الحج ذاك المال لاجل التجارة في الطريق أو فى مكة ( قوله وكان يأ من عليه - والبهجة ولدلجية والايضاح لوتركه في بلاده ) أي بخلاف ما ذالم يأمن عليه وكد الا أثر للخوف على مال غيره قال في التحفة الا اذ الزمه حفظه ولا يجب ولا يقضى عن والسفر به فيما يظهر (قوله و يشترط الامن أيضا من الرصدى ) أى انفه ف بخلاف الخفير أى المجير ولا يشترط الخائف وان اختص قا - الامن منه بل يجب أجرته لانها من أهبة الطريق مأخوذة بحق فكانت كاجرة الدليل اذ لم يعرف الطريق الخوف به (قوله على مال الا به والمراد أنه اذا وجد من يأخذ منه أجرة المثل و يحفره بحيث يأمن معه في غالب الظن وجب استئجاره في ستئجاره في خطير ) قال في التحفة ولا الاصح قال في الغرر وهذا ما نقله الشيخان عن تصحيح الامام وصححاه ومقابله لا تلزمه أجرتها الانها حينئذ على مال غيره الا اذ الزمه خسر أن لدفع الظلم والدفع الى ظالم ولان ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته في الزاد والراحلة حفظه والسفر به فيما فلا يجب الحج مع طلبها ونقل هذا فى المجموع عن جماهير المراقبين والخراسانيين ثم قال فيحتمل أنهم أرادوا ) يظهرانهى قال عبد بالخفارة ما يأخذه الرصدى في المراصد وهذا يجب الحج.مه بلاخلاف ولا يكونون متعرضين لاسئلة الامام الرؤف في شرح المختصر
ويحتمل أنهم أرادوا الصورتين فيكون خلاف ما قاله لكن الاحتمال الأول أصبح وأظهر فى الدليل فيكون كوديعة
الجزء 4 — ص ٣٧٧