المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٩٨٢

حيث الفاعل لم يتعرض و الذكره وهو الخلو عن الاغماء فقد صرحوا بأن المغمى عليه لا يحرم عنه غيره وظاهر انه لا يصح احرامه بنفسه أيضا و عبارة شرح المنهج الشيخ الاسلام وخرج من ذكر المغمى عليه فلا يحرم عنه غيره لانه ليس برائل العقل وبروه مرجو على القرب انتهى وفي أوائل الحجر من تحفة الشارح أثناء كلام له مانصه، ثم رأيت المتولى والقفال الحقاه المجنون وجزم به صاحب الانوار والغزالى قالالا بولی عليه قال غيره وهو الحق انتهى وهو كما قال لما علمت من تصريحهم فى النكاح زعم ان حمل الأول على من أيس من افاقته بقول الاطباء لم يبعد انتهى وعلى هذا فيزاد فى هذا الشرط قيدة قال الخلو عن الاغماء غير ميئوس من زواله وعبارة التحفة في الحج وخرج بالصبى والمجنون المغمى عليه فلا يحرم أحد عنه اذلاولى له الاعلى، يأتي أول الحجر انتهت (قوله فيصح احرام الولى عنه ) أى لعدم اشتراط التمييز في هذه المرتبة والمراد بالولى ولى المال من أب في دفوصى من تأخر نحو مونه منه ما فا كم أو قيمه ولولم يحج أصلا أو كان محر ما بحج عن نفسه وان غاب المولى عليه عن موضع الاحرام فينوى جعله محر ما أو الاحرام عنه وحيث صار المولى محر ما أحضره وليه سائر المواقع وجو با فى الواجب وند با فى المندوب وأن يفعل عنه مالا يمكن منه كالر مى بعد رميه عن نفسه كما بحثه في التحفة و يصلى عنه سنتى الطواف والاحرام و يشترط في الطواف طهرهما عن الحدث كانجيث كما اعتمداء في التحفة والنهاية وعبر الخطيب في شرحيه على المنهاج والتنبيه بقوله قال الاسنوى والمنتج الجزم بوجوب طهارة الحبث وسترا العورة في الصلاة وقضيته انه لا تشترط طهارة الحدث وهو الموافق الما مر فى صفة الوضوء لكن قال الماوردى ينبغي أن يكون الونى والصبى متوضئين فيه فان كان الصبى متوضئادون: لولى لم يجزه أو بالعكس فوجهان وكانه اغتفر صحة وضوء غير المميز الضرورة كما اغتفر صحة ظهر المجنونة التي انقطع حيضه التنحل للميلها المسلم انتهت عبارة الخطيب في شرحى المنهاج والتنبيه وظاهر أن الولى انما يفعلهما به بعد فعلهما عن نفسه كما سبق في الرمي فيوضته الولى و ينوى عنه و يجعل يساره للكعبة وان طاف أوسعى غير المميز راكبا | ٣٥٤ لاسلام قال في التحفة اعترض بأنه يشترط أيضا الوقت والنية والعلم بالكيفية حتى لو جرت أفعال النسك منه اشترط كون الولى أو اتفا قالم يعتد بها لكن رد ذكر النية بأنها ركن أى لا شرط والكلام فيه و يرد ذكر الوقت لانه معلوم من مأذونه مأذون. سائقا أوقائدا في جميع الطواف أو السعى صريح كلامه الاتي في المواقيت وذكر العلم بأنه لو حصل بعد الاحرام وقبل تعاطى الافعال كفى فليس شرطا لانعقاد الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفى تصوره بوجه انتهى وفي رده ذكر الوقت بذلك التزام ويمنعه الولى من اشتراطه ولذكر العلم التزام شرط وهو تصوره بوجه ولذا قال ابن الجمال يشترط تصور الاعمال حال الفعل فيصح احرام الولى أو من حيث ذاتها وكونها من المناسك ولو بوجه الخ واستظهر الكردى الجواب عن اقتصارهم في الصحة المطلقة على الاسلام فقط بأن مرادهم الشرط من حيث الفاعل لقول الايضاح الناس محظورات الإحرام مان أربعة أقسام قسم له الحج ثم قال فاما القسم الأول وهو الصحة المطلقة مشرحات الاسلام قط الخ فسباق فعل شيأ منها مان كان غير كلامه يفيد كارى أن ذلك من حيث الفاعل حينئذ فلايرد عليه الوقت وتصور الاعمال | مميز و لا فدية على أحد وان الاحرام توجه لانهما ليسا من حيث الفاعل نعم في أن المغمى عليه لا يصح احرامه بنفسه ولا احرام كان حلة أو قلما وهل وان الولى عنه فليتأمل (قوله فيصح) أى وبجو زقال ع ش بل هو مندوب لان فيه اعانة على حصول الثواب للصى وما كان كذلك فهو مندوب ( قوله احرام الولى أو مأذونه ) الخ المراد كذلك حيث قال اشترطوا كان صيدا ظاهر الامداد بالولى في هذا الضمان بمباشرة أو غيرها على خلاف القاعدة في باب خطاب الوضع كون الصائد مميزا كما أعاده من زيادته ليخرج المجنون والمغمى عليه والنائم والطفل لذى لا يميز ثم قال وظاهر كلام المصنف انه لو أحرم ولى عن مجنون أوصى غيرهم يز فقتل صيد الم يضمنه هو ولا الولى وهو محتمل وان كان القياس خلافه و يؤيد الاول قول المجموع ولو أزال الشعر مجنون أو مغمى عليه أوصى غير مميز لم يضمن على خلاف قاعدة الاتلاف وفى الحجر من المغنى والنهاية لو أحرم شخص ثم جن فقتل صيد الم يلزمه جزاؤه كما مر فى بابه والصبى كالمجنون الخ و فى المجر من التحفة بخلاف نحو ا حبال المجنون واتلافه الا الصيد وه و محرم الخ وان كان مميزا ف كالبالغ فان كان اتلاء الزمت الفدية وان كان جاهلا أونا سياوان كان ترفها كالدهن واللبس والطيب اشترط للزوم الفدية العلم والاختيار ومتي وجبت الفدية فهي في مال الولى لانه الذي ورطه فيه وكدا سائر مازاد فى نفقته بسبب السفر وحيث وجبت على الولى فهى كالواجبة بفعله فإن اقتضت صوما أوغيره وفعله أحزاه وفى الخادم للزركشى لو عزم أن يحرم به فجاوز الميقات ثم أحرم به فوجهان أحدهم الاشئ والثاني دم على الولى انتهى كلام الخادم وفي شرح الدماء النشلي فهل تجد في مال الولى أو لا تجب على أحد منه ما وجهان نقلهما القمولى بلا ترجيح انتهى وكذلك في العباب وغيره كالمجموع وغيره ولم أقف على من رجح ، نه ماش يا الا الشارح فانه قال في التحفة ومجاورة لونى بمولاه مريد للنساك به فيها الدم على الأوجه بالفصيل المذكور انتهى وجرى عليه أيضا الجمال الرملي في شرح الايضاح لكن قيده بما اذالم يعزم على ترك الاحرام به وفي شرح العباب والذي يتجه منهما انه على الولى أيضا لانه المورماله في ذلك نهى و هذا قد يتوهم منه انها ان لم تكن على الولى فهى على الصى وليس مرادا كما علمته مما سبق وقدية ل الفرق بين هذا وما سبق مما أوجب وه على الولى أن هذا قبل ادخاله في الاجرام فلانى على أحد وما أوجب وه عليه الماهو بعد الدخول فيه فمن أراد أن يقلد الوجه القائل بعدم وجوب فدية مجاوزة
الجزء 4 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.