أحمد والترمذى والراجح وقف فال و أخرجه ابن عدى من وجه آخر ضعيف عن جابر مرفوعا الحج والعمرة فرضتان انتهى وهذه الرواية الاخيرة هي التي أرادها الحافظ فيما قدمته عنه من حديث ابن لهيعة والحاصل أن الذي يتحرر من كلام الحفظ أنه روى عن جابر مرفوعا حديثان ضعيفان متعارضان أحدهما فيه نفى فرضية العمرة والآخر فيه اثباتها و أن المعروف أن حديث النفي موقوف على جابر وليس بمرفوع وان حدیث اثبات فرض بنهار وی مرفوعا من حديث زيد بن ثابت بزيادة لا يضرك بأيه ما بدأت المكن في اسناده اسمعیل بن مسلم المكى وه و ضعيف وهو عن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع و رواه البيهقى موقوفا على زيد من طريق ابن سير بن أيضا قال الحافظ ابن حجر واسناده أصبح وصححه الحاكم انتهى ومسافر رنه لك تعلم أن قول ابن علان في شرح الإيضاح في حديث النفي في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف من قبل حفظه انتهى وهم منه والذى في سنده ابن لهيعة انما هو الحديث المثبت لفرضية العمرة (قوله وشرطها الاسلام فقط ) وزيد الوقت قال فى التحفة و يرد بأنه معلوم من كلامه الآني في المواقيت / انتهى ومراده أنه لا يرد على المصنف والافتقد التزم عده شرطا أجاب بنحو ما في التحفة والنهاية وفي ماشية الإيضاح للشارح برده أى ذكر الوقت أن الباطل خصوص الحج لا نعقاده عمرة لا الاحرام الذى الكلام فيه وأيضا فهذا معلوم مما يأتي وعلى التنزل فهذ الا يختص هذا القسم بل يعم الاقسام الاربعة كلها نعم يصح أن يحتر زبه عن احرام العاكف بمنى المرمى بالعمرة فانه لا يصح كما يأتى لان الوقت غير قابل له لوجوب صرفه فيما بنى عليه من أعمال الحج انتهى وفى قوله نعم يصح الخ التزام المد الوقت على أن قوله الكلام في الاحرام مخالف اظاهر كلامهم ففى المغنى والتحفة والنهاية وغيرها عند قول المنهاج وشرط صحته ما نصه أى ما ذكر من الحج والعمرة انتهى وفي الايضاح للنووى الناس أربعة أقسام قسم يصح له الحج ثم قال القسم الأول وهو الصحة المطلقة فشرطها الاسلام فقط الخ وهذا و نحوه يفيد أن كلامهم في نفس الحج لاصحة الاحرام فقط وقول الحاشية وهـذا الايختص بهذا القسم هو كذلك فلا بد من عده في سائر الاقسام ورأيت في خلاصة
٣٥٣
المختصر ونقاوة المعتصر ذكره تأمل ( قوله صحة . طلقة ) أى عن قيد المباشرة والوقوع عن النذر وعن فرض الاسلام وعن الوجوب هذه الرتبة الاولى (قوله وشرطها) أى الصحة المطلقة (قوله الاسلام) أى فلا يصحان من كافر ولا عنه أصليا للغزالى مانصه شرط و مرتد العدم أهلية. بل لوارند أثناءه بطل ولم يجب فى فى فاسده و جهد فارق باطله فاسده کماباني ولا تحيط صحته اثنان الوقت لردة غير المتصلة بالموت ما مضى أى ذاته حتى لا يج قضاؤه بل ثوابه كما نص عليه قال فى النهابة وقضية كلام صحة مطلقة وشرطها جمع صحة حج مسلم بالتبعية وان اعتقد الكفر وهو ظاهر اذاعتقاد منه أم ونعم ان اعتقده مع احرامه لم ينعقد الاسلام فقط ان غايته انه كنية الابطال وهي هنا تؤثر فى الابتداء دون الدوام وبذلك يجمع بين قول الر و بانى بالبطلان وقول والده بالصحة وعلل كل منهما بما يفهم ما تقر رأى فان الر و یانی علل قوله بأن اعتقاده یضادنية والاسلام ثم قال وجميع أتربة ووالده علل قوله بأن اعتقاده لم يخرجه عن حكم الاسلام والحج لا يبطل بنية الابطال فيؤخذ من عليهما السنة وقت العمرة فليس ان الصحة فيما ذا اعتقد ذلك بعد احرامه والبطلان فيما اذا اعتقده معه و يجرى هذا التفصيل في الصوم - الوقت شرطا فيها الامن والوضوء أيضا بخلاف الصلاة فانها تبطل بنية الابطال مطلقا ( قوله مقط) أى ولا يشترط في هذه المرتبة غير
كان معكوفا على النسك ٤٥ - ترمسی - رابع * أيام منى فليس له الاحرام بالعمرة وان كان خاليا عن احرام الحج وأما شرط وقوعه عن حج الاسلام خمسة الاسلام والحرية والبلوغ والعقل والوقت ثم قال الغزالي ويشترط هذه الشرائط أيضا في وقوع العمرة عن فرض الاسلام الا الوقت الى آخر ما قاله الغزالي وزيد أيضا العلم بالكيفية حتى لوجدت أفعال النسك منه اتفاقالم يعتد بها ورده في التحفة بأنه لو حصل أى العلم بالكيفية بعد الاحرام وقبل تعاطى الافعال كفى فاليس شرطا لانعقاد الاحرام الذي الكلام فيه بل يكفى لا نعتقاده تصوره بوجه انتهى و هذا الرد انما يتوجه بناء على ما سبق من ان المراد انعقاد الاحرام لانفس الحج وتقدم ما فيه على أن لك أن تقول في مارد به في التحفة التزام لشرط ثالث وهو تصوره بوجه وكذلك الاعمال حال فعله اولذلك قال ابن الجمال في شرح الايضاح يشترط نصور الاعمال حال الفعل من حيث ذاتها وكونها من المناسك ولو بوجه الى آخر ما قاله ثم رأيت العلامة ابن قاسم العبادي قال في شرحه على مختصر أبي شجاع و بجاب أى عن الرد المذكور بأنه انما يردلو كان المراد شروط الإحرام بالحج وهو ممنوع الجواز أن يكون المراد الاعم من شروط الاجرام وشروط الاعمال ولاخفاء في توقف صحة الاعمال على معرفتها فهي شرط في صحتها ولا ينا فيه امكان معرفتها بعد الاحرام لان المقصود أن لا تقع الا بعد معرفتها حتى لو وقعت قبله لم يعتد بها وان صادفت شروطها على أن ظاهر قول الايضاح في باب آداب السفر يجب اذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته وهذا فرض عين اذ لا تصح العبادة الامن يعرفها اشتراطه معرفة الاعمال قبل الأحرام لانه أوجب معرفة لكيفية قبل الاحرام وعلله بت وقف صحة العبادة عليها انتهى كلام ابن قاسم وهو واضح جدا وزيد غير ذلك كالنية ورد بأنهار كن لا شرط و معرفة الاعمال على ما سبق في الصلاة ورد بأنه داخل فيها قبله وقد ظهر للفقير جواب عن اقتصارهم فى الصحة المطلقة على الاسلام فقط و ذلك بأن يقال ان مرادهم بذلك الشروط من حيث الفاعل وعبارة الإيضاح للنووى الناس أربعة أقسام قسم يصح له الحج ثم قال فأما القسم الأول وهو الصحة المطلقة فشرطها الاسلام فقط الخ فسياق كلامه يفيد كما ترى أن ذلك من حيث الفاعل فقط وحينئذ فلا يرد عليه الوقت وتصور الاحرام بوجه لأمها اليسا من حيث الفاعل نعم هناك شرط من
الجزء 4 — ص ٣٥٧