الميقات و بحرم بالصبى من نحو مكة ولا بأس بذلك وفيه سعة وممايؤيده قول المغنى والنهاية يستثنى من كلامه أى المصنف الومر الصي أو العبد بالميقات غير محرم مريد للنسك ثم بالغ او عنى قبل الوقوف ولادم عليه على الصحيح قاله
٣٥٥
و ابن قاسم فيهما في شرحيه ما
الولى هنا ولى المال من أب في فوصى من تأخر موته منه ما فها كم أوفيمه ولولم يحج أصلا أو كان محرما ابن شهبة في العبد وان غاب المولى عليه عن موضع الاحرام السكنه حينئذ مكروه كما قام سم (قوله عن المجنون والصبى) أى على الكتاب انتهى الشامل المجنونة والصبية وذلك لمارواه مسلم عن ابن عباس رضى الله عنه - ما أنه صلى الله عليه وسلم في كلامهما ومرادهما بالسكتاب ركيا بالر وحاء درفعت امرأة اليه صبيا فقالت يا رسول الله اله ذا حج قال نعم ولك أجر وفى راية لابى داود المنهاج لاسيم وهو مذهب اخذت بعضد صبي فرفسته من محفتها و هو ظاهر في صغره جدا و يكتب الصبى ثواب ما عمله أو عماله به وليه غير الشافعية أيضا أما من الطاعات كما أعاده الخبر ولا يكتب عليه معصية إجماعا وقيس به المجنون وأجابوا عما نقر ومن اعتبار الحنفية فقد رأيت في البحر ولاية المال والام ليست كذلك باحتمال انها وصية أوان و لبه اذن لها ان تحرم عنه أوان الحاصل لها أجر العميق من كتبهم لابن الحمل والنفقة لا الاحرام اذليس في الخبر انها أحرمت عنه (قوله لذى لا يميز) خرج به المميز فلا يجوزه الاحرام الضياء من أئمتهم مانصه عنه على ما نقله الأذرعى عن النص والجمهور واعتمده لكن المصحح في أصل الروضة الجوزله فإن شاء وكذا الغلام اذا جاوزه أحرم عن. وأذن له ان يحرم عن نفسه فاعتراض كلامه بأن هذا القيد ليس على ماينه في مردود بأنه غفله غير محرم فبلغ أو الولى عن قولهم ان المفهوم اذا كان فيه خلاف قوى أو تفصيل لا يراد لافادة القيد حينئذ على انه انماز كره الدفع اذ نوى ان يعقد الاحرام ماعاء أن يتوهم من عدم صحة الاحرام عنه انا ماة حاله العبادات هذا ثم اذا جعل غير المكاتب محر ما با حرام للصى من الميقات فيا و زبه الولى أو مأذونه أو بإحرامه وهو مميز باذن وليه فعلى الولى منعه من محظورات الاحرام وعليه احضاره | المواقف كلها وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة كمرفة ومزدلفة والمشاعر الحرام (مكان فعلها منه ولا عن المجنون والصبى ينى حضوره عنه وعليه وجوبا أوند با كماذكر أمره بما قدر عليه من أفعال النسك كغل وتجرد عن المحيط وابس زار و رداء وغيرها وانابة عنه فيما عجز عنه فيناوله هو أو نائبه الحجر ابر می به ان قدر والارمى الميقات ولم يعقد له ثم عقد عنه بعد رميه عن نفسه والا وقع للرامى وان نوى به الصبي وين وضع الحصاة في بده ثم يأخذ بيده و برمى له لا يجب الدم على كل واحد جها والا في أخذها من يده تم بر می هاولو رماها عنه ابتداء جاز و كذلك اذا قدر على الطواف أو السعي عليه منهما وأن المالكية ففي ذلك والاطاف وسعى ولو أركيه دابة اشترط أن يكون سائقا أو قائدا ان كان الراكب غير مميز ولا يكنى السعى منك الشيخ خليل والطواف من غير استصحابه وانما يفعلهما به بعد فعلهما عن نفسه لان مبنى الحج على عدم التبرع به مع قيام | من أشتهم نقلا عن الجلاب
الذي لا يميز
أنه لا بأس ان يؤخر احرام الصبي عن الميقات الى
الفرض ولو تبرع وقع فرضا لا تبرعا و يصلى عن غير الم. يزركعتي الاحرام والطواف استحبابا ويشترط للطواف طهارته من الخبث وسستر عورته وكذا وضوؤه وان لم يكن مميزا و يغتفر صحة وضوئه هـ اللضرورة فيوضئه الولى وينو به عنه ولا بد من طهر الولى وستر عورته أيضا و غرم الولى دونه زيادة النفقة احتاج اليها بسبب قرب الحرم انتهى وقال النسك في السفر وغيره على نفقة الحضر اذ هو الموقع له في ذلك كما يغرم ما يجب بسبه كدم قرآن أو تمتع أو فوات الشيخ محمد الحطاب من وكفدية شيء من محظوراته كفدية الجماع والتطيب سواء فعله بنفسه أم فعله به الولى ولو لحاجة المولى لما مر مع من أئمتهم له ان يؤخر استغنائه عنه بخلاف مالو قيل له نكا مالان المنكوحة قد تفوت والنسك يمكن تأخيره إلى البلوغ وما تفر ومن
احرام المملوك والصغير
لزوم جميع ذلك للولى اذا كان مميزا هو المعتمد كما صرح به الشيخان ولا ينا فيه قولهم يضمن الصبي المميز الصيد والمجنون الى قرب الحرم لان محله في غير محرم بأن أتلفه في الحرم من غير تقصير من الولى والحاصل أنه متى فعل محظو را و هو غير مميز ولا أو الى مكة أو الى عرفة قدية على أحد أو ميز بأن تطيب أو ليس ناسيا فكذلك ومثله الجاهل المعذوركا هو ظاهر وان تعمد أو حلق
بل ين في ذلك ان كان أو قلم أو قتل صيد ا ولو سهوا فالفدية في مال الولى فلوعزم الولى أن يحرم عنه في وزالميقات ثم أحرم به فى
وجوب الدم على الولى و جهان بلا ترجيح فى العباب وغيره واعتمد الشارح والرملى الوجوب ومال لكردى الى عدمه قال فن أراد أن يقلدهـذا الوجه فلا بأس وفيه سعة ومما يؤيده قول المغنى والنهاية يستثنى
يرجو بلوغ الصبي انتهى
( قوله والصبي الذي لا يميز) فائدة ذلك فيه وفي المميز حصول الثواب له اذ يكتب له ثواب ما عم له من الطاعات وكذا ما عمل به وليه ويثاب الولى أيضا على ذلك ولا نكتب على غير المكلف معصية ولا تصح مباشرة المجنون للاحرام والطواف والسعى وكذا الحلاق ان جعلناه نسكا والوقوف من حيث اجزاءه عن فرضه والا فن وقف مجنونا وقع حجه تقلا
الجزء 4 — ص ٣٥٩