٤٤
فلا ينافي حكاية الاجماع سبعه أى ابن اللبان اليه أبو بكر بن كيسان الاسم وهو لا يعتد به في الاجماع وابراهيم بن علية وما مر المذكورة ( وتجب زكاة عن البيهق وابن المنذر يدل على ضعف الرواية عنه ونقل عن ابن المسيب والحسن البصرى انها لا تجب الفطر بشروط منها الاعلى من صلى وصام وعن على لانجب الاعلى من أطاق الصوم والصلاة وعن عطاءور بيعة والزهرى ( ادراك ) وقت وجوبها لا تجب على أهل البادية قال الماوردى شذ وا بهذا عن الاجماع وقال ابن أبي الدم لا يعد ما ذكره ابن اللبان بأن يكون حيا بالصفات وجهالان اجتهاده مخصوص بالفرائض والوصايا أى بناء على جواز تجزى الاجتهاد وهو الاصح أفاد في الاتية عند غروب الايماب (قوله فلاينا في حكاية الاجماع المذكورة ) أى التى ضمنه اقوله قبل الإجماع لقول الاتقان الشمس ليلة العيد بأن يدرك آخر جزء من قال في الإيماب وعلى كل ولا يكفر جاحدها وفاقالا بن كج لا تاوان سلمنا الاجماع تقول هي غير معلومة رمضان وأول جزء من من الدين بالضرورة ولا ينا في الوجوب خبر قيس بن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه ما أمرنا رسول الله شوال لاضافتها إلى الفطر صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة فلما نزلت لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله رواه النسائي لانه أعله في المجموع بأن مداره على من لم يعلم حاله جرحا أو تعديلا قال فان صبح فجوا به أنه ليس فيه اسقاطها فالاصل بقاء وجو بها وانه لم يأمرهم اكتفاء بالأمر السابق تأمل (قوله وتجب زكاة الفطر ) أضيفت - قبل أن تنزل الزكاة فلما اليه لانه جزء من موجها المركب الاتى وهو أول جزء من شوال لتحقق وجو بها به وان كان لا بد من
في الخبر
وليس كل خلاف جاء معتبرا * الا الذي فيه حظ من النظر
نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ار ضان أيضا ولذاته مع اضافته اله فيقال زكاة الصوم وزكاة رمضان ويقال أيضا صدقة البدن وزكاة ينهنا ونحن نفعله لكن الابدان (قوله بشروط ( أى أربعة أدراك وقت الوجوب وكون المخرج عن نفسه مسله اوكونه حرا وكونه في اسناده را و مجهول وعلى فاضلا عن المؤنة ( قوله منها ( أى من الشروط ( قوله ادراك وقت وجوبها ( أى زكاة الفطرة قال تقدير الصحة لا دليل فيه الاطفيحى ولها خمسة أوقات وقت جواز و وقت فضيلة ووقت كراهة ووقت حرمة فوقت الجواز أول الشهر على النسخ وقال الحنفية والوجوب اذا غربت الشمس والفضيلة قبل الخروج الى صلاة العيد والكراهة تأخيرها عن صلاته الالعذر بوجو بهالا بفرضيتها وعن
من انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها عن يوم العيد انتهى وكلها يعلم من كلام المصنف منطوقا ) ابن المسبب والحسن البصرى وم نه وما كما سيأتى (قوله بأن يكون حيا ) أى حياة مستقرة قاله في النهاية ومفهومه أنه لو لم تكن كذلك انها الأنجب الاعلى من
صلى وصام وعن على كرم بأن وصل الى حركة .. ذبوح لا يخرج عنه وهو واضح ان كان بجناية والاففيه نظر لانه مادام حيا حكمه
كا الصحيح حتى يقتل قاتله عش (قوله بالصفات الآتية ) أى من كونه مسلم احرا فاضلا عن مؤنته الله وجهه انها لانجب الاعلى من أطلاق الصوم الخ وهذا أعنى (قوله بأن يكون) الخ تصوير لادراك وقت الوجوب (قوله عند غروب الشمس ليلة
والصلاة وعن عطاء وربيعة العيد) أى عيد رمضان ولو كان الغروب تقدير اليشمل أيام الدجال (قوله بأن يدرك آخر جزء من رمضان ) هذا بان لاقل ما يتحقق به السبب الأول الماسيأتي في التعجيل ان السبب الاول رمضان - والزهرى انها الأنجب على الصادق بالكل والبعض وعبارة سم ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أهل البادية قال الماوردى شدوا بهذا عن الاجماع أى القدر المشترك بين كله و بعضه فصح قوله - م له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل (قوله وأول جزء من شوال) هذا هو الاظهر وعلى كل فلا يكفر جاحدها كما في التنبيه وتبعه النووى في نكته وفي المهمات انه المعروف ونص عليه في المختصر وقيل تجب بطلوع وفا قالا بن كج لانا وان سلمنا الاجماع تقول هي الفجر يوم العيد لانها قربة متعلقة الفجر يوم العيد لانها قربة متعلقة بالعيد فلا يتقدم وقتها عليه كالاضحية واعترض عليه بأن وقت العيد من غير معلومة من الدين طلوع الشمس لا الفجر ووقت الاضحية منه و بعد مضى قدر ركعتين وخطبتين خفيفات وقيل تجب بالضرورة (قوله عند بمجموع الوقتين لتعلقها بالفطر والعيد ووجهه القاضي بأن حقيقة الفطر اتما تحصل بطلوع الفجر اذ الليل غير غروب شمس ليلة العيد قابل للصوم فاشترط كلا الطرفين أحدهم الدخول وقت الفطر والاخر لتحققه قال في المغنى عن الاسنوى أي بالنسبة للمخرج والمخرج ويظهر أثر ذلك فيما اذا قال لعبده أنت حرم ع أول جزء من رمضان أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله عنه فلوأدى فطرة عبد الزوجته انتهى أى قاله بلفظ الطلاق أو كان هناك مها يأة في رقيق بين اثنين بليلة و يوم أو نفقة قريب بين قبل الغروب ثم مات اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهى عليه مالان وقت الوجوب حصل في نو بنيهما ( قوله لاضافتها ) أى الزكاة المخرج أو بالعه قبله وجب تعليل المتن (قوله الى الفطر في الخبر ) أى وهو خبر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من
رمضان
الجزء 4 — ص ٤٨