الربح ثلاثون قزكى معه الانه حصل آخر الحول ولم ينض قبله وزكي لدول الربح
٤٣
الاول وهو أول رجب في مثالنا عشرين دينارا وهي الربح
وحده وأما الربح فان ظهر فى الحول أو معه من غير نضوض له بنقد التقويم زكى حول الاصل كالنتاج الأول لان ابتداء حوله مع أمه بل أولى لان المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الاسواق وفي كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا في
غاية المسر بخلاف مالونض بذلك فى حول ظهور رالربح فانه يفرد عن الاصل بحول وان اشترى به عرضا لانه من حين ملكه لكونه نض من جنس ما يقوم به متميز محقق ما ورد بالحكم وفارق النتاج مع الام حيث لا يفردلانه جزء منها فالحق بها بخلاف الربح أما اذ انض ن نضوضه المواشترى الأصل ولا يزكي معها حصتها به بعد حول ظهورالرع أو معه فيز كيه بحول أصلى للمحول الاول و يستأنف له حولا من نضوضه المواشترى عرضا بعشرين دينار اثم باعه بعد ستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر و بلغ آخر الحول مائة من الربح لأنها قد نضت قبل حول أصلها بل تفره ز کی خمسين لان رأس المال ونصيبها من الربح ثلاثون يز كى مع أصله لانه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع المرض قبل حول العشرين الربح كان باعه آخر المول الاول زكاها لي ولها به ولما فبز کی لحول الربح وز کی ربحها لمحوله والازكام معها لانه لم ينض قبل فراغ حولها والله سبحانه وتعالى أعلم
أصل في زكاة الفطر *
الثاني وهو بعد ستة أشهر
أخرى ثلاثين دينار اوهي نصف الربع الثاني لان
ويقال زكاة الفطرة وصدقة الفطر أو الفطرة كانها من الفطرة التي هي الخلقة قال تعالى فطرة الله التى ابتداء من حير ملكه فطر الناس عليها وفي الحديث ما من مولود الا يولد على الفطرة وأنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه لتميزه عن الربع الاول والمعنى أنها وجبت على الخلق تزكية للنفس أى تطهير الها وتنمية لعملها و يقال للمخرج الطرة بكسر الفاء بالنضوض قبل حوله لا غير خلافا لمن ضمها وهى مولدة لاعربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء أي فتكون حقيقة شرعية على فصل * المختار كالصلاة والزكاة كذا عبر وابه واعترض بأنه كان الواجب أن يه بر بالحقيقة العربية لان الشرعية في زكاة الفطر والاصل ما كانت بوضع الشارع وأجيب بأن هذه النسبة لغوية وهي صحيحة اذ المراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم فيها قبل الاجماع الاخبار الفقهاء والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وان كان المتبادر من النسبة في شرعية باعتبار الاصطلاح الصحيحة الشهيرة والمشهور
الاصولى هي ما كان بوضع الشارع قال في التحفة وأما ما وقع في القاموس من أضاعربية لغير صحيح لان أنها وجبت كرمضان في ذلك المخرج يوم العيد لم يعلم الامن الشارع فأهل اللغة يجهلونه فكيف ينسب اليهم هذا كلامه وقد يقال
السنة الثانية من الهجرة
يحتمل أن مراده بالعربية غير المعربة فيشمل الحقيقة الشرعية و بتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت | مقدم على النافي فليتأمل (قوله والاصل فيها ) أى فى وجوبها ( قوله قبل الاجماع) أى فهي واجبة اجماعات والخلاف فيها شاذ منكر كما حكاه ابن المنذر والبيهقي وسيأتي مافيه قال في حواشي الروض وقيل أنها وجدت بالكتاب وهو قوله تعالى وفصل في زكاة الفطر قد أفلح من تزكى الآآية قال سعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهما ه ، زكاة الفطر والسنة ( قوله والمشهور انها مبينة (قوله الاخبار الصحيحة الشهيرة) أى كخبر ابن عمر رضی الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وجبت الخ ) وقال وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من البغداديون أنها وجبت المسلمين وخبر أبى سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نخرج زكاة الفطر اذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه بوجوب زكاة المال من وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه ظواهر الكتاب والسنة كما كنت أخرجه ماعشت ر واهما الشيخان وغير ذلك (قوله والمشهورانها) أى زكاة الفطر ( قوله وجبت لعمومها فيهما والبصريون كرمضان ) أى كوجوب صوم رمضان ( قوله فى السنة الثانية من الهجرة ( كذا جزم به غير ان وجوبها سابق على واحد والذى فى المجموع عن الحاوى اختلف أصحابنا في وقت شرع وجوبها فالبغداديون على أنها وجوب المال وقد قيل ان وحيت بموجب زكاة المال من ظواهر الكتاب والسنة لعموم ها فيهما والبصريون على أن وجوبها الزكاة فرضت في السنة الثانية سابق على وجوب زكاة المال الحديث فيس الاتي انتهى ويؤخذ من هذا الحديث مع وقبل قبل الهجرة والخلاف القول بفرضها مع رمضان أن فرض زكاة الاموال متأخر عن فرض الصوم ثم رأيت بعض متأخرى فيها أي في عدم وجوبها المحدثين قال ان رمضان فرض بشعبان ثم زكاة الفطر قبل العيد يومين وذلك قبل أن تفرض نقل المالكية عن أشهب زكاة الاموال وقيل ان الزكاة فرضت فيها قبل الهجرة ايماب ( قوله والخلاف فيها ( أى من أنها سنة مؤكدة قال عدم وجوبها وأراد به مختلفة الشيخ محمد بن الحسن بن اللبان البصرى من أئمتنا فقال جرام منهم وروى ذلك عن انها سنة مؤكدة لا واجبة ( قوله شاذ منكر ) أى كما قاله النووى فى الروضة وفى المجموع مالك وهو قول بعض أهل
الظاهر وابن اللبان من الشافعية وحلواء رض في الحديث على التقدير على معنى فرض القاضي نفقة اليتيم وقال ابراهيم بن علية وأبو بكر بن كيسان الاسم نسخ وجوبها واستدل لهما بحديث النسائي عن قيس بن سعد بن عبادة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، صدقة الفطر
الجزء 4 — ص ٤٧