10
رمضان على الناس الخ متفق عليه من رواية ابن عمر رضى الله عنه ما وخبر كنا نخرج زكاة الفطر اذ كان - فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ كذلك من رواية أبي سعيد ومرتمام الخبر بن ( قوله وأيضا فالوجوب )) أى وجوب زكاة الفطر (قوله نشأ من الصوم والفطر منه) أى من الصوم و بأول الليل خريج وقت الصوم ودخل وقت الفطر ولا يكاد يتحقق ادراك الجزء الثاني الابادراك الجزء الاول فلا يقال ليس في الخبر ما يقتضى توقف الوجوب على ادراك الجزء الاخير من رمضان وأجيب أيضا بأن الفطريس تلزم مغطر أمنه وهو رمضان في الحديث نص على الجز اين فتأمله (قوله فكان لكل منهما ) أى الصوم والفطر (قوله دخل فيه ) أى فى سبب الوجوب (قوله ناسند اليهمادون أحدهما ) أى لا إلى أحدهما وأيضا فالوجوب نشأ من
الصوم والفطر منه فكان فقط (قوله الثلا يلزم التحكم ) أى بترجيح أحد المتساو بين بغير مرجح ونبه في فتح الجوادان قولهم فاسند الكل منهما دخل فيه فاسند البهم مع قولهم ان أحد الموجدين آخر جزء من الصوم وقولهم بجوزا لتعجيل من أول رمضان لانه وجد به
اليهما دون أحدهما لئلا
أحد السببين بوهم التنافي الا أن يجاب بأن اسناده للصوم يوجب اعتبار آخر جزء منه من حيث الايجاب حقيقة وأوله من حيث نسبته لذلك الآخر فلاتنافي قال في حاشيته وعلم منه أى من قولهم فأسند اليهما يلزم التحكم ف لا تحب بما يحدث بعد الغروب من الفرق بين هذا وقولهم في الظهاراته الموجب والعود شرط فيه ولم يجر فيه قول بأنه جزء من الموجب ولد ونكاح واسلام وغنى وايضاحه أن الموجب هنا كل من أمرين يصح الاسناد اليه ما حقيقة وهما الصوم والفطر لان لكل وملك فن ولا يسقط بما دخلا في أنه معرف المحكم الذى هو وجوب زكاة الفطر لما فيها من مناسبتها لكل منهم - ما فتعين الاسناد يحدث بعده من نوموت اليهم الك لا يلزم التحكم وأمام فالايجاب انما بصح اسناده حقيقة إلى الظهار وأما العمود فلا يصح اسناد و مزيل ملك كعنق و طلاق الايجاب اليه حقيقة فتعين انه شرط الموجب فعبروا به دون كونه موجبا فلم يعبروا به فيه ولا على ضعيف فتأمله ولو باثنا فانه دقيق (قوله فلا تجب) أى زكاة الفطرة (قوله بما حدث بعد الغروب ) أى الذى هو وقت الاخراج على الوارث أو الوجوب السابق في و مفرع على المتن ( قوله من ولد و نكاح والسلام وغنى وملك قن بيان لما وذلك لعدم | المشترى قال في النهاية ولو ادراكه الموجب و يخالف القدرة على الكفارة بعد وقت وجو بها التقدم وجوبها فاذا انفصل جنين بعد استغرق الدين التركة وان وقت الوجوب لم تجب فطرة نفسه وارفائه الذين كان بملكهم أخذا من قول المجموع لا يجب فطرة جنين مات بعده فالفطرة عنه على أبيه ولا في ماله وان خرج بعضه قبل الغروب أى و باقيه بعد دلم تجب لانه جنين مالم يتم انفصاله بل قال وعنهم في التركة مقدمة على أو مع الغروب لانه لم يدرك الجزء الاول ولم يعقب تمام انفصاله شيء من رمضان بل أول شوال فالا الدين والميران والوصايا
في التحفة والنهاية ولوشك في الحدوث قبل الغروب أو بعده فلا وجوب كما هو ظاهر للشك قال ع ش قضية
هذا التعليل عدم الوجوب فيما لوشك في وقت الموت وكون الاصل بقاء الحياة يقتصى خلافه فليراجع و بقى مالوشك في بقاء الزوجية هل تجب الفطرة لان الاصل بقاء الزوجية أم لا فيه نظر والاقرب الاول للعملة المذكورة ورجح هذا الاصل على كون الاصل عدم الوجوب لقونه باستصحاب بقاء الحياة والزوجية | اللذين هما سبب الوجوب فليتأمل (قوله ولا تسقط) أى زكاة الفطر أى وجوبها ( قوله بما يحدث بعده) أى الغروب المذكور (قوله من نح وموت) أى علومات المؤدى عنه بعد د خول وقت الوجوب | وقبل امكان أدائه الم تسقط الفطرة ومقتضى كلامهم أن من أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المخرج - فانتقل إلى ورثته وجب الاخراج على الوارث وهو المذهب كما قاله الاذرعى والقياس استرداد ما أخرجه المورث حيث علم القابض انهاز كاة معجلة وكموت السيد موت العبد فيستردها سیده بشرطه (قوله و مزيل ملك كعنق) أى وبيع ولو بيع مع الغروب فلاز كاة عنه على أحد كما بحثه سم قال وهذا بخلاف مانو كان بينهم ما مها يأة في عدد مشترك مثلا فوقع لاحد الجزأين آخر نو بة أحدهما والا آخر أول نوبة الاخر فان الظاهر وجو بها عليهم الان الاصل الوجوب عليه - ما الا اذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ ( قوله وطلاق ولو بائنا ) أى فيجب على الزوج اخراج زكاتها قال سم فى حواشي البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه يسقط فطرتها عنه
الجزء 4 — ص ٤٩