بخلاف مالوشهد انه أوصى لهذا ولم يبينوا الموصى به وقد أوصى بوصايا مختلفة فتسمع لانه اذا ثبت بعد انه أوصى بتفرقة ماله على الفقراء أو الحج و نحوه تعين ذلك الموصى له للصرف وهذا لا يمكن ثبوت مصرفه الا بعد ثبوته اهـ ومن علته هـذه يؤخذ أنه مبنى على الضعيف أن الوقف لا يثبت بالاستفاضة فعلى الاصح ينبغى سماعها او كلام شرح العباب للشارح بحروفه ( قوله من غير المجانين) أما هم فلا يقبل خبرهم مطلقا قال ع ش فى داشته على مر اقتصاره أى صاحب النهاية في المحترز على ماذكر يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله تقبل روايته وقياس ما قالوه في الصوم في دخول الوقت لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا اه وفي حاشية المنهج لا بن قاسم العبادي يتجه أنه لا يجب العمل بقوله مالوظن صدقه مالان خبره ما ساقط شرعا إلى أن قال بعد تقر بر ذلك مانصه وقد يقال ينبغي أن تؤثر كما أثرت في وجوب الصوم اذا أخبره بالهلال فاسق أوصى فان صدقه فتأمل وفي حاشية الحلبى على المنهج لا يعتمد خبر هم مالم يخبر وا عن فعل أنفسهم ومالم يصدقهم والا اعتمد خبرهم الخ ( قوله و بلغ عدد التواتر ) أى فيجب العمل به من حيث افادة التواتر العلم لا من حيث كونه خبرا اه امداد الشارح ونحوه نهاية الجمال الرولى ( قوله ومن يخبر عن فعل نفسه) قال في شرح الروض الا ان كان المخبر صبيا أو فاسقا أو كافر انعم ان أخبره قبل خبره كما قبلوه فيه الو أخبر ذمى عن شاة بانه ذكاها اه ونحوه الامداد للشارح
عن فعله كقوله بلت في هذا الاناء
قبل قياسا على مالوقال
127
وفي التحفة يقبل قوله عما أمر بتطهيره طهرته خبرهم في نجاسة الماء وغيره ( قوله الا ان كان ( أى الدير ( قوله من غير المجانين) ومثلهم الصبيان الغير المميز بن أماهم فلا يقبل خبر هم مطلقا ( قوله و بلغ ) أى غير المجانين الذي هو الصبي والكافر لاطهر اه وعبارة النهاية والفاسق وكذا المجهول على عامر ( قوله عدد التواتر ) وهو جمع يمتنع عادة تواطؤهم على الكذب هذا مر انا متظهر أو محدث الخ هو الصحيح واختلف في تعيين العدد المذكور قال في جمع الجوامع ولا تكفى الأربعة وفاقا للقاضي وفي فتاوى الشارح أثناء والشافعية ومازاد عليها صالح من غير ضبط وتوقف القاضى في الخمسة وقال الاصطخرى أقله عشرة وقيل اثنا عشر وعشرون وأربعون وسعون وثلاثمائة وبضعة عشر انتهى ولكل من هذه الاقوال دليل انظر شرح المحلى وغيره قال في الامداد فيجب به من حيث افادة العلم لا من حيث كونه خبرا ( قوله ومن بخبر ) أى خبرهم الا ان كان من غير من غير المجانين أيضا ( قوله عن فعل نفسه ( أى كقوله بلت في هذا الاناء قال سم لا يخفى ان اخباره عن المجانين وبلغ عدد التواتر فعل نفسه غايته أنه كاخبار العدل الذي لا بد معه من بيان السبب أو كونه فقيها موافقا فلا بد من ذلك هذا أيضا ومن يخبر عن فعل نفسه فلا يكفي نحو قوله نجست هذا الماء الا ان بين السبب أو كان فقيها موافقا كصبيت فيه بولا وأما نحو قوله بلت ه ومقبول مطلقا فضيه بيان السبب ولا يكفي طهرته الا ان بين السبب كن مسته فى البحر هذا هو الوجه ( قوله فهو ( أى من بخبر عن فعل نفسه ( قوله مقبول مطلقا) أى سواء بلغ عدد التواتر أولا قياسا على مالو قال أنا متظهر أو محدث
كلام له اتفق أصحابنا على
قبول قول الفاسق والكافر وكما يقبل خبر الدمى عن شانه بانه ذكاها قاله في النهاية وقاعدة ما ينبغي الاعتناء به الكثرة فروعها ونفعها في الاذن في دخول الدار وحاصلها أن كل مسئلة تعارض فيها أصل وغالب فان ترجح فيها دليل الاصل عمل به بلا خلاف وضابط كل ما عارض الاصل فيه احتمال مجردوان ترجح دليل الغالب عمل به جز ما ر ضابطه أن يستند الى سبب منصوب | ما أوالى مروف عادة أو يكون معد ما يعتضد به فالاول كا لشهادة واليد فى الدعوى والثاني كارض على شطه الظاهرانم الفرق وتنهار فى الماء فلا يجوز استئجارها و الثالث كماء كثير وجد متغير بعد بول نحو الطبية مثلا فيحكم بنجاسته وان احتمال تغير بندر طول مكث وان تردد فى الراجح فهي مسائل القولين ثم تارة يعمل
وايصال الهدية كما يقبل قول الصبي فيهما إلى أن قال الشارح فيهما أى .
التنجيس والتطهير على سد سواء من قبول خبر
فيها
الكافر والفاسق عنهما ان أخبر عن فعل نفسه وقد بين السبب أو وافق المخبر و يلحق بهما الصبي المميز الذي لم يجرب عليه الكتب الى أن قال ملخص عبارة المناوى الأظهر قبول خبر الفاسق فانه الاصلح الناس وكما يقبل خبره بتذكية شاة و بعدم المساء فيجوز التعيم وفى المجموع عن الجمهور يقبل خبرا الصبي فيما طريقه المشاهدة فالفاسق مثله وقياس صحة القدوة بالفاسق صحة اعتماد اخباره عن طهارته عن الحدث والخبث ومن نظائر ذلك اعتماده خبر الفاسق عن حاجته وتوقانه الى النكاح حتى يجب اعفافه الى آخر ما نقله الشارح عن المناوى وقال عقبه وقوله و بعدم المساء فيجوز التيمم لم أره كغيره والوجه خلافه بل لا يجوز اعتماد المخبر بالماء أو بقدره الا ان كان ثقة وقوله وفي المجموع عن الجمهور هو أعنى سافيه ضعيف والمعتمد أنه لا يقبل اخبار الصبي الا فى نحود خول الدار وايصال الهدية والدعوة للوليمة اه ما أردت نقله من فتاوى الشارح ومراده في غير فعل نفسه كما علم مما سبق ويعلم من قوله وقد بين السبب أو وافق المخبر ما صرح به العلامة ابن قاسم في حواشي المنهج أن كون اخباره عن فعل نفسه قائم مقام كونه مقبول الرواية وحينئذ فلو أخبر عن تنجيه الماء مثلا قبل خبره بشرط كونه فقيها أو مبينا للسبب ولا يكفى عن ذلك كون أخباره عن فعل نفسه لان ذلك انما قام مقام كونه مقبول الرواية فقط ولو أخبر عن تطهيره الثوب فين في قبول خبره بشرط كونه فقيها بالتطهير أوم بينا للكيفية والحاصل أنه لا بد مع كونه مقبول الرواية من كونه فقيها أو بيانه السبب لكن يقوم مقام كونه مقبولا كونه مخبرا عن فعل نفسه وقضية هذا أن يقيد قبول الذمي
الجزء 1 — ص ١٥٠