بما تقدم بكونه عارفا بالتذكية أو مبينا للسبب وليحر زكل ذلك اه كلام ابن قاسم وهو ظاهر واعلم أنهم قيدوا الصبي المميز بكونه لم يجرب عليه الكدب ولم يعبدوا الفاسق والكافر بذلك وعندى لا يه مد تقييدهما بذلك ويكون الفسق بغير الكذب قياسا على ما ذكره في الصبى فرره فصل في الاواني لما فرغ من بيان الاجتهاد فى الماء وهو مظروف شرع في هذا الفصل في بيان مالا بد للماء منه وهو الظرف فذكر من ذلك ما يحل وما يحرم ( قوله و يحرم على المكاف) خرج به غيره فلا حرمة عليه لكن يحرم على المكاف
١٤٧
أن يستعمله في غيره كما
فيها بالأصل على الاصح وضابطه أن يستند الاحتمال الى سبب ضعيف وتارة يعمل فيها بالغالب على الاصح سيأتي قريبا في كلامه (قوله
وضابطه أن يستند الى سبب قوى منضبط قال في البهجة
واحكم على ما غلبت في مثله * نجاسة بطهره لاصله
نحو أوانى من المر يد من كسور هر ظهر فيه يمكن
لافلتين بال نحو الظى به وشك في تغييره في سبيه
*
و يعبر عن ذلك بتعارض الاصل والغالب تارة وبتعارض الاصل والظاهر أخرى ومؤداهما واحد وقد أشار |
الى ذلك ابن العماد بقوله
*
تقديم أصل على ذى حالة غلبت . قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظر او اترك سؤالك لا تشتغل به عمر اتشقى بضيعته ما عارض الاصل به غالب أبدا . فتركه ورع دعه لرينه وما استوى عندنا فيه ترددنا * أو كان في ظننا ترجيح طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا * ضلالة تركها أولى لبدعته ان التنطع داء لادواء له * الا بتركك إياه برمته فاستند هذه القاعدة ولا تكن من المعرضين فانها من مهمات الدين والله سبحانه وتعالى أعلم
فصل في الاوانى *
ولو أنني ) أشار بلوالى
دفع توهم القياس على
الحلى المباح لها قال ابن
الرفعة في المطلب في شرح
قول الوسيط أن هذا التحريم على الرجال والنساء ما نصه وعلى اطلاقه جرى كافة الاصحاب ولم يخصوه بقوله عليه السلام لما أخذ هر برا فجعله في
فصل في الاواني ( ويحرم) على المكاف ولو
أننى ( استعمال أوانى
الذهب والفضة) في
لغيره ولو صغيرا
هذا شر وع فى وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها البها والاوانى جمع آنية وهي جمع اناء وهو الطهارة وغيرها لنفسه أو ما بوضع فيه الشيء وأصل آنية النية بهمزتين أبدلت الثانية الفا عملا بقول ابن مالك ومدا ابدل ثاني الهمزين من كلمة ان يسكن کا روائتمن
ابن ماجه والنسائي .
عن
يمينه وذهبا لفعله في شماله ( قوله ويحرم على المكلف ( اصل حكمة البداءة به أن المقصود بالذات التنبيه على ما يحرم استعماله اذا ان هذين حرام على ذكور الأصل الحل وأيضا لما كان أفراد الجائز لا تكاد تنحه مرقدم الحرام ليأتي بعبارة عامة لافراد الجائز فليتأمل أمتى حل لاناتهم كما أخرجه ( قوله ولو أنثى ( أشار بالغابة الى دفع توهم القياس على الحلى المباح لها و على اطلاق التحريم على الرجال والنساء جرى كافة الاصحاب كم فى المطلب قاله الكردى ( قوله استعمال أوانى الذهب والفضة ) أى على بن أبي طالب رضى الله الأوانى المعمولة منه - ما أو من أحدهما ولا فرق في هذه الحرمة بين الحلوة وغيرها اذ الخيلاء موجودة على عنه اسناد حسن وان تقدير الاطلاع عليه وعلة التحريم فيه ما مركبة من العين والخيلاء كما يدل عليه كلامهم فالخيلاء جزء علة أو كان اطلاقه يقتضى اباحة شرط أماده في النهاية قال في حواشي الروض الفرق بين شطر العلة وشرطها أن شطر العملة الوصف المناسب أو الذهب لهن في أي نوع المنض من المعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا يناسب هو الشرط قاله الغزالى فى شفاء الغليل قال ع ش أردنه ولو صار اليه صائر ولاينا فيه قول الرملى مركبة وان كان ظاهرا فى أن كلا من العين والخيلاء جزء لجواز أن يريد بالتركيب أعنى لكان كالمصير الى اباحة أن كل واحدة علة حتى يبقى الحكم بيقائم ما ( قوله فى الطهارة وغيرها ) أى وان لم يؤلف كان كبه على الصلاة في مكة أى ساعة رأسه واستعمل أسفله فيما يصلح له كماشه له اطلاقهم ( قوله لنفسه أو لغيره ) أى ولو على امرأة ا كملت به شاء اخراج الذلك من النهي طفلا الغير حاجة الجلاء قاله في التحفة ( قوله ولو صغيرا ) أشار إلى أن التحريم على غيره بالاولى ولم أقف | الوارد في الصلاة في الاوقات المكروهة لكن لم يصر الى ذلك أحد نعلمه وامل سببه أنه جاء في الحديث مايبين المطلق فى الذهب والحرير وهو ما أورده الترمذى من حديث أبي موسى الاشعرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لا ناتمم وقال حسن صحيح يفهم من ذلك أنه انما أبيح لمن منهما ما هو في معرض الزينة اللازواج والتجمل لهم إلى آخر ما قاله ابن الرفعة في المطلب (قوله ولو صغيرا) أشار بلو الى أن التحريم على غيره يكون من باب أولى ولم أقف فيه على خلاف وقوله كسفيه أى الصغير والمسعط آلة السعوط وهو الاناء الذي
الجزء 1 — ص ١٥١