١٤٥
انه غير طرد اه (قوله بخلاف ما اذا أطلق) اذ هذه المسئلة من المسائل التي لا تقبل فيها الشهادة الامفصلة قال الشارح في شرح العباب في الجواهر كالمطلب انها ثلاث عشرة مسئلة الزنا والسرقة والاقرار بهم او الردة والجرح والاكراه وانه وارث فلان وان المناء تنجس وان فلانا سفيه وأنه يستحق الشفعة وان بين هذين رضا عا محرما وان عدلا أشهدهما على شهادته اه وأصل ذلك أن مالزم على كل تقدير لا يحتاج لبيان سينه وما اختلف فيه لا بد من بيان سيبيه ومن نعمة وجب ذكر سبب الجرح لا التعديل على الاصح وماذكراه في الردة خلاف ما عليه الشيخان و مروجهه وفى الرضاع فيه تفصيل وهو ان الشاهدان كان فقبها مو افعالم يحتج لبيانه والا احتاج ذكره الرافعي وفى الاكراه أفتى الغزالي بتفصيل فيه وه وانه لو قامت بينة أنه باع مكرها ولم ينسينوه فان جوزا لها كم أنه اشتبه عليهم الاكراه سألهم عنه وعليهم أن يجيدوه وان علم أنهم عالمون بحد الاكراه ولا يشهدون به الاعن تحقيق اله ترك سؤالهم وعن ابن الصباغ والشاشي نحوه و حمله بعضهم على شاهد موافق للقاضي ثم رجح وجوب التصريح مطلقا لان فيه خلافا في المذهب أى من غموض تفاصيله على أكثر الناس واختلافها بالاشخاص والاحوال فوجب بیان سببه مطلق نظير ما قدمته في الجرح قال ابن عبد السلام وغيره و يشترط اتفاق شاهد به على مافصلاه في الاكراه فلوثبت اقراره بالرضالم تقبل دعواه أنه أكره على الاقرار به وأفتى النووى بأنه لو شهد عليه بيبيع بمحل وقبض ثمنه و رضاه به ثم ادعى أنه كان مكره اونمة قرينة أصدقه أو أقام بينة بالاكراه حكم بفساد البيع وكلام الغزالي وغيره يريد. ويضم لماذ كرام انهم لو شهد واعلى مفلس بالغنى بالظن لان خبر العدل بمنزلة اليقين شرعا فليراجع قاله سم ( قوله بخلاف ما اذا أطلق) أى المخبر فلم يدين سبب تنجس الماء ( قوله وهو عامى ) أى والحال أن المخبر عامى أى غير فقيه وه و نسبة إلى العامة خلاف وجب بيان سببه كما أفتى به الخاصة قال في المصباح والجمع عوام. :ل دابة ودواب والنسبة الى العامة عامى والهاء فى العامة للتأكيد القفل أو على أن هذا قتل بلفظ واحد دال على شيئين فصاعدا من جهة واحدة ( قوله أو مخالف ) أى للمخبر بفتح الباء في باب مورث هذا وجب بيان تنجس المياه زاد غيره أو المجهول . ذهبه ( قوله فلا يعتمده) أى المخير المطلق المذكور لاحتمال أن يخبر الانفراد والشركة والعمد بتنجيس مالم ينجس عند المخبر ولان هذه المسئلة من المسائل التي لا تقبل فيها الشهادة الامفصلة وهى على ماذكره بعضهم ثلاثة عشر الزنا والسرقة والافرار بهما والردة والجرح والاكراه وانه وارث وان الماء متنجس بخلاف ما اذا أطلق وهو عامي وان فلاناس فيه وأنه يستحق الشفعة وان بين هذين رضا عا محرما وان عد لا أشهدهما على شهادته قال القادم أو مخالف فلا يعتمده و خرج وقضية كلامهم أنه اذالم يبين السبب يكون الاخبار لا أثر له وينبغي أن يكون له فائدة وهى التوقف عن استعماله بالثقة الصبي والمجنون كما قالوه في الجرح انه اذالم يفسر وشرطنا النفسير أنه يوجب التوقف عن العمل برواية المجروح نقله . سم والفاسق والكافرة لا ( قوله وخرج بالنقة الصبي) أى ولو مميزا وفيما يعتمد المشاهدة نعم لو اخبر الصبى بعد بلوغه عما شاهده في
صباه من تنجس اناء ونحوه قبل و وجب العمل بمقتضاه في الزمن الماضى أيضا ( قوله والمجنون والفاسق | والكافر ) زاد فى النهاية والمجهول قال ع ش أى مجهول العدالة وامل المراد به من عرف له مفسق ثم ) شك فى نوبته منه والافن لم يعرف له مستور العدالة لامجه ولها قال في النهاية نعم لو قال من هو من أهل
يقبل
وقديميه أول هذه مطلقة
ثلاثا وجب بيان لفظ
التعديل أخبرني بذلك عدل فانه يؤخذ به كماقاله الرافعى فى شرح المسند اه قال ع ش اقتصاره في الطلاق لاختلافه صريحا المحترز على ما ذكر يفيد أن من لم يحافظ على مروءة أمثاله تقبل روايته أى وهل هو كذلك أولا فيه نظر فليراجع وكناية وتنجيزا أو تعليقا وقياس ما قالوه في الصوم وفي دخول الوقت من أنه لو اعتقد صدق الفاسق عمل به مجيئه هنا ) قوله فلا يقبل
۱۹ - نرمسی - ل *
قاله الزبيسلي و جزم به في
الانوار أو انه نكح هذه وجب بيان شرائط النكاح بخلاف البيع ولو
أقر بوارث لم يعتبر حتى يبين جهة ارئه بخلاف الاقرار بالف درهم لان هذا حق عليه فيحتاط فيه وذاك حق على ورثته أو المسلمين ولو شهدا بدين أو ملك بيتا من غير بيان سبه ما قال ابن عبد السلام وهو في غاية الاشكال الاختلاف العلماء في أسباب ما وأجاب الزركشي بان محل ذلك عند الاطلاق أما عند ذكر انتقال من مالك آخر فلا بد من بيان السبب في الاصح و يجب أيضا بيانه في الشهادة ببراءة المدعى عليه من الدين المدعى به الاختلاف في أسبابها قال الهروى وقال العبادى لا يشترط بى وقال العبادى لا يشترط أو بانه يوم البيع مثلا زائل العقل فلا بد من تفصيل زواله كما قاله الزبيلي أو بانه أوصى بكذا قاله أيضا أو بان نظر هذا الوقف لفلان قاله ابن الصلاح أو بأنه بلغ بالسن قاله القفال بخلاف ما اذالم يقولا بالسن أو بانه رشيد ومن ذلك مالوادعى شخص على من بدء دار يقول وقفها جدى على نسليه بأنه من مستحقيه فلا تسمع دعواه حتى يبين كان يقول أنا ابن عمك فلان مثلا فيحلف أنه ليس ابن عم م وشرط حلف انحصار ارث عمه فيه فان نكل حلف المدعى وثبت ومالو كان الوقف بدائنين وانحصرارت العم فيهما في من النافقي ل لا يخاف أحدهما اذ لواقف لم يثبت نسب المدعى وقيل بحلف لانه قد يقر فتعرض اليمين على الآخر فيقر ولعل هذا أوجه ومن ذلك أيضا قول الفقال لو شاهدت بينة أن فلانا وقف داره وهو يملكها ولاندرى على من وقفها ولا تسمع
الجزء 1 — ص ١٤٩