ما نصه لما كان قول الشاهد لا يفيد الاطنا وأسلف حكاية الخلاف فيما غلب على الظن نجاست . وقد يظن أن ذلك الخلاف يطرق اخبار الشاهد الواحد بذلك أولا يطرقه لانه لا يفيد غلبة الظن بل حكما مجرد ا عن الغلبة عقب ذلك بهذا اليعرفك الحكم فيه وأنه مما لا خلاف فيه إلى أن قال بعد كلام ومن هنا يعرف أن المراد بالعدل في كلامه عدل الرواية لاعدل الشهادة فيقبل خبر الحر والعبد والذكر والانثى والبصير والاعمى إلى آخر ما قاله ابن الرفعة في المطلب و يمكن أن يكون الشارح أشار الوالى أن ما يوهم كلام الاستقصاء من كون المراد بالعدالة الشهادة غير مراد فقد قال في الاستقصاء لا بد أن يكون عدلا في الباطن والظاهر كا الشهادة و من أصحابنا من قال يعتبر ظاهر العدالة إلى آخر ما في الخادم ( قوله في باب تنجس المياه ) تنازع فيه كل من قوله فقيها وقوله موافقة افالمراد بالفقيه العالم بأحكام الطهارة والنجاسة أو الاستعمال قال في التحفة اطلاق الفقيه على نحو هذا شائع عرفانظر ما يأتى فى الوقف والوصية وتخصيصه بالمجتهد اصطلاح خاص اهـ الفقهاء قال في الروضة بدخل فيه من حصل منه شيأ وان قل اه والمراد بالموافق
وقوله في الوقف أى فيها اذا وقف على
أن يكون الكل منهما
للمقلد اذهو الذي يعلم
اعتقاده فينظر هل المخبر
يوافقه أم لا أما المجتهد
122
مقلدا لامام واحد قال ( قوله كامرأة وعبد ) تصوير لعدل الرواية زاد غيره ولو أعمى وذلك الاخبار اما عن نفسه أو عن عدل آخر مر فى النهاية و يظهر أن عينه كز بد و عرف المخبر عنه عدالته وكذا الو قال أخبرنى عدل وكان من أهل التعديل ما يأني عن شرح وكذالوقال فعل ما تقر و بالنسبة المسند قاله عش ( قوله وبين السبب ) أى فى تنجه أو استعماله أو طهره كولع هذا الكلب فى هذا وقت كذا ولم يعارضه مثله ككان في ذلك الوقت بمحل كذا والا كان استو بائعة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر سقطا و بني أصل مهارته قاله في التحفة ومعنى قوله والا الخ وان عارضه مثله كان قال ولع هذا الكتاب في هذا الاناء وقت كذا و قال الآخر كان حينش ذيبلد آخر سقطا و بقى أصل طهارته كمالو قال أحدهما ولع الكلب في هذا دون ذالك وقال الآخر بل في ذاك دون هذا و عينا وقتا واحد أو استو يا ثقة فيبين له السبب مطلقاوان أوكثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر فاته ما يسقطان أيضا و يبني أصل طهارته فتدبره ( قوله او عرف اعتقاده فى المياء أطلق وكان فقها ( أى أولم يسين السبب في ذلك بل أطلق ولكن كان المخبر فقيها أى عارفا لاحتمال تغير اجتهاده بإحكام الطهارة والنجاسة أو الطهورية والاستعمال واطلاق الفقيه على نحوه ذا شائع عرفانظير مايأتي في كامرأة وعبد ) وبين نحو الجماعة والجنائز وأما تخصيصه بالمجتهد فهو اصطلاح خاص بالاصوليين ( قوله موافق المخبر ) بفتح السبب ( أو أطاق ) وكان الباء أى لاعتقاده في ذلك أى عارفاً به وان لم يعتقده فيما يظهر لان الظاهر أنه انما يخبره باعتقاده لا باعتقاد فقيها موافقا للمخير فى باب نفسه العامه بأنه لا يقبله فالتعبير بالموافق لـ نفسه أمامه بأنه لا يقبله فالتعبير بالموافق للغالب فان قلت يحتمل أنه يخبره باعتقاد نفسه ليخرج من الخلاف تنجس المياه (اعتمده) وجوبا قلت هذا احتمال بعيد ممن يعرف المذهبين فلا يعول عليه على أنه غير مطرد قاله في التحفة ( قوله في باب تنجس المياه ) تنازع فيه كل من فقيها وموافقا كما تقرر والمراد بالموافق أن يكون الكل منهما موافق الامام
اه وذكر الشارح نحوه ويشترط أيضا للاخذ بقول المخير من غير بيان السبب أن يكون في حكم متفق عليه في مذهب المخبر والمخبر والا في شرح العباب وزاد كما فلابد من بيان السبب لانه قد يعتقد ترجيح ما لا يعتقد المخبر ترجيحه ولدا قال في المغنى ويؤخذ من ذلك أن وقع للأئمة وكانهم انما الكلام في فقيه يغلب على الظن أنه يعرف ترجيحات المذهب فقط ما قيل ان في المذهب خلافا في مسائل تركوا ذلك لندرة وجود كولوغ هرة في ماء قليل بعد نجاسة فها وغيبتها وكولوغ فأرة وهرة في ماء قليل اذا خرجت منه حية ونحو المجتهد المطلق بل ذلك فقد يظن الفقيه الموافق ترجيح الرجوع امدم عامه بالراجح انتهى قال ع ش ومن ذلك ما يقع من لاستحالته من حيث الاختلاف بين الشهاب ابن حجر والرملى ( قوله عنده جواب اذا أخبره أى اعتمد المخبر ذلك المخبر انقطاعه من منذ سبعمائة (قوله وجوبا) لا يمد أن يدخل في اعتماده وجوب تطه بر ما أصابه من المساء المخبر بتنجسه وان لم تنجس
سنة من الان كما أشار
اليه النووى كابن الصلاح وكلام صاحب الوافي مصرح بما ذكرته الخ ويشترط أيضا للاخذ بالظن بقول المخبر من غير بيان السبب أن يكون في حكم متفق عليه في مذهب المخبر والمخبر والا فلا بد من بيان السبب قال الشارح في شرح العباب بعد ذكر نحوه مانصه ثم رأيت الأذرعى ذكر ما بصرح بذلك وهو قد تكون المسئلة فيها خلاف مذهبي فيرى المخبر فيها مالابرى المخبر فيكون كالمخالف في أصل المذهب اه وبحث الشارح ذلك في الامداد أيضا ومر وكان الفقيه الموافق فى ذلك و م ر وكان الفقيه الموافق في ذلك ما اذا كان عارفا بمذهب المخبر بفتح الباء وانه لا يخبره الا باعتقاده أعنى المخبر بفتح الباء فيكفي منه الاطلاق كما في الايماب وفي الامداد أو علم المخير منه أنه يعلم مذهبه ولا يخبره الا به لا بمذهب نفسه اه وكذلك فتح الجواد وهذا يقتضى أنه لابد من شرطين أنه يعلم مذهبه وأنه انما يخبره به لكن في التحفة ما يفيد اشتراط الشرط الاول فقط وعبارتها أو عارفا به وان لم يعتقده فيما ظهر لان الظاهر أنه انما يخير باعتقاده لا باعتقاد نفسه العلم بانه لا يقبله فالتعبير بالموافق الغالب فان قلت يحتمل أن يخبره باعتقاد نفسه أخرج من الخلاف وقلت هذا احتمال بعيد من يعرف المذهبين فلا يعول عليه على
الجزء 1 — ص ١٤٨