ذلك بناء على عدم لزوم استعمال الناقص وعبارة المنهاج في التيمم ولو وجد ماء لا يكفيه فالاظهر وجوب استعماله اه (قوله والا) أى وان لم يوافق اجتهاده الثاني اجتهاده الاول لتلفهما أى أو أحدهما لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهادان غسل جميع ما أصاب الأول أو يصلى بيقين النجاسة ان لم يغسله وأخذ البلقيني منه أنه لو غسل بين الاجتهادين جميع ما أصابه بماء غير هما عمل بالثاني اذ لا يلزم عليه حينئذ أحد الفسادين السابقين آنفا وحينئذ فهو نظير ما اذا اتغير اجتهاده في القبلة حيث عمل بالاجتهاد الثاني وعقبه الشارح في التحفة بقوله
١٤٣
وظاهر كلامهم الاعراض
عليه اه وقال في شرح العباب هو محتمل و محتمل الاخذ با طلاقهم ويوجه الخ وأقره الشارح البلقيني
ذلك الماء لطهارته ( قوله لوجوب استعمال الناقص ) تعليل للغاية ( قوله ثم ان وافق ) مرتب على عن الظن الثاني وما يترتب وجوب اعادة الاجتهاد لماذكر ( قوله اجتهاده ( يحتمل أنه مرفوع فاعل وانق * وقوله الأول بالنصب مفعوله فالمعنى وافق اجتهاده الثاني اجتهاده الاول ويحتمل أنه منصوب والاول امت له وفاعل وافق ضمير مستر عائد على الاجتهاد والاول أظهر ( قوله فذاك ( أى واضح أنه يعمل باجتهاده لعدم المحذور ( قوله والا ) أى وان لم يوافق اجتهاده الثانى اجتهاده الاول ( قوله أتلفهما ) أى الماء ين أو أحدهما وذلك الا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ان غسل جميع ما أصابه الاول أو يصلى بيقين النجاسة ان لم يغسله قال في شرح الروض ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه انما يؤدى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من في الامداد وقال مر في النهاية هو واضح وقد أفتى طهره وصلاته بل أمرناه بغسل ماظن نجاسته كما أمرناه واجتنابه بقية الماء الأول و يجاب بأنه يكنى فى النقض وجوب غسل ما أصابه الاول واجتناب البقية انتهى واستنبط البلقيني من التعليل السابق أن محل عدم به الو لد وجزم به في شرح العمل بالثاني اذالم يستعمل بعد الاول ماء طهو را بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد لا نتفاء التعليل حينئذ البهجة ولم يعزه للماوردى الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم أر من تعرض له قلت وهو واضح وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ( قوله ثم ينيمم ) قال مر قال في النهاية قال فى التحفة وظاهر كلامهم الاعراض عن الظن الثاني وما يترتب عليه وحينذ فلو تغير لوجوب استعمال الناقص اجتهاده و وضوؤه الأول بأن صلى ولا نظر لظنه نجاسة اعضائه الآن لما علمت من الغاءهذا الفن لما يلزم تم ان وافق اجتهاده عليه من الفساد المذكور ( قوله تم تعميم ( أى بلا اعادة حيث لم يغلب وجود الماء في محل النجم في الاصح الأول فذاك والا أتلفهما لانه ليس معه طاهر بيقين ولا نظر الى أن معه طاهرا بالظن لانه لا عبرة بهذا الظن لما يلزم عليه من الفساد كما ايلزم عليه من الفساد كما تم تيمم (واذا أخبره نقرر والحاصل أنه لم يعمل بالثانى من ظنيه في هذا الاجتهادا الثاني ولا بالاول أيضا الاعتقاد بطلان اجتهاده ثاني ولا بالاول ايضا لاعتقاد بطلان اجتهاده متنجسه ) أي أحد السابق قال الشبراملسى ومن فوائد جواز الاجتهاد الثاني مع امتناع العمل به أنه اذاظن به طهارة الثاني شربه الاناء بن ( ثقة ) ولو عدل أو باعه أو غسل به نجاسة أو غير ذلك وأنه لو غسل أعضاءه بينهما و ما أصابه الماء الاول من ثيابه بجو زله أن | رواية يتطهر بالثاني انتهى فتأمله ( قوله واذا أخبره ) هذا الشارة لتعميم النجاسة المشتبه أى سواء كانت النجاسة في الاناء حاصلا عن معرفته بنفسه أو بغيره قاله القليوبي ( قوله ينتجه ) أى أو استعماله ولو على الاجهام في النهاية لم يعمل بالثاني وان كان أوضح من الاول أو بطهارته على التعيين قبل استعمال ذلك أو بعد وفارق الابهام ثم الته بين هنا بأن التنجس على الاجهام - اجتناب او الطهارة على الاجهام الانجو زاستعمال واحد منهما وان استويا فى افادة الاجهام في كل الخ (قوله ولو عدل رواية) يوجب او
أشار بلوالى نزول عدل جواز الاجتهاد فيهما انتهى نحفة ونهايه ( قوله أى أحد الاناء بن) تفسير الضمير وهو مثال ( قوله ثقة ( أى ) الرواية عن عدل الشهادة وثوق به فهو فى الاصل مصدر قال في المصباح ووثقت به أثق بكسر هما نفت و وثوقا اثنيته وهو وهى وهم
و هن ثقة لانه مصدر وقد يجمع في الذكور والاناث فيقال ثقات كما يقال عدات ( قوله ولو عدل رواية ) وأنه يقبل عدل الشهادة
أى فلا يشترط أن يكون عدل الشهادة وعدل الرواية هو ماذ كره العراقي بقوله أجمع جمهور أئمة الاثر * والفقه في قبول ناقل الخبر
بان يكون مسلما ذا عقل . قد بلغ الحلم سليم الفعل من فسق او خرم مروءة ومن • زکاه عدلان فعدل مؤتمن وصحح اكتفاؤهم بالواحد * جرحاوة. ديلا خلاف الشاهد
من باب أولى والاقالمة هوم
من كلام أمتنا أنه لا خلاف
في ذلك ولما قال النووى
في الروضة ويقبل قول
الاعمى بلاخلاف قال الزركشي في الخادم وهذا
لا يحتاج اليه لدخوله في قول الرافعى من تقبل روايته ثم ذكر النزاع في نفي الخلاف في الاعمى فقال نازعه في المهمات في نفي الخلاف بأن في قبول روايته وجهين حكاهما الرافعي في باب الشهادات ولي جريان هذا قلت لا نسلم لان مأخذ المنع هناك أنه قد يلتبس عليه وقت السماع وهو مفقوده ا ر أخبر عن علم بأن كان بيد كلب وأحس به يشرب من الماء فان أخبره عن الغير بنجاسة أمكن مجيء الخلاف في قبول روايته فيني في تنزيل كلام الروضة على ما اذا أخبر عن الحس لا غير أو تحمل قبل العمى اله وأما العبد والمرأة فلم بحث في قبول خبر هما حيث كانا عد این خلاف وذكر ابن الرفعة في شرح قول الوسيط ومهما أخبره عدل بولوغ الكلب في أحد الاناء من هذا كاليقين فيحتاج الى الاجتهاد
الجزء 1 — ص ١٤٧