عمل بقوله اه ونقل الزيادى فى حواشى شرح المنهج عن العلامة ابن قاسم في نسخة المنهاج شروط الاجتهاد وعد منها السلامة من التعارض وفي النهاية للر. لى فان تعارضا عمل بقول أوثقهما فان است و يا فالاكثر عه دافان استو يا سقط خبره العدم المرجح وحكم بطهارة الاناءين وعبارة التحفة والا كان استو باثفة أو كثرة أو كان أحدهما أوثق والآخر أكثر سقطا و بن أصل طهارته اه وهي مخالفة للنهاية من حيث ان كلام النهاية يفيد تقديم الأوثق على الاكثر عددا و كلام التحفة يفيد تساويه . قال عش فى حاشية مر المتبادر متن مر تقديم الاوثق وان كان غيره أكثر عدد ابل يكاد يصرح به قولها فان است و با الخ فرد، شروط جواز الاجتهاد . وشروط وجوبه ثلاثة دخول وقت الصلاة أما قبل الوقت في وجائز وثانيها عدم وجود غير المشتبه أو ارادة استعماله نالتها ان لا يبلغ المشتبهان بالخلط قلتين والافلا يجب الاجتهاد بل بخير بينه و بين الخلط وشرط جواز العمل بالاجتهاد ظهور العلامة وسبق ما في هذا من الخلاف وان كونه شرط الجواز العمل هو التحقيق (قوله لكل طاهر ) وعبر ١٤٢ فى النحفة بقوله عند ارادة الوضوء وسيأتى عن الايماب الشارح أن قول صاحب الذخائر بوجوب
تجديد الاجتهاد للصلاة
الثانية وان لم يحدث ضعيف
لان الراجح ان ظهر والعلامة شرط لجواز العمل بالاجتهاد لا لجواز الاجتهاد كما سبق قريبا فلا يكون بقاء |
وخالف مر في النهاية المشتبهين خامسها قاله الكردى وقال بعضهم عطف، تم المشتبهين خامسها قاله الكردى وقال بعضهم عطف، تعدد المشتبه من قبيل عطف الرديف ليبين به أن من فقال وعلم مما تقدم وجوب جعلهما شرطين كصاحب العباب فقد تجوز وعلى أنهما شرط واحد يدل كلام التحفة فانه قال فان لم يبق اعادة الاجتهاد لكل صلاة من الاول بقية لم يجتهد لان شرطة أن يكون في متعدد انهى فليتأمل ( قوله فلا اجتهاد ) تفريع على اشتراط يريد فعلها نعم ان كان تعدد المشتبه * وقوله في واحد ابتداء أى كما لو تنجس أحد كميه المتصلين بالثوب أو احدى يديه المتصلتين ذاكر الدليله الأول لم يعد بيدنه واشتبهتا فلا اجتهاد لعدم التعديل يجب غسله. قال في فتح الجواد الا ان فصل أحدهم الأم، اصارا بخلاف الثوب المظنون بمنزلة عينين ( قوله ولا انتهاء ) أى لا اجتهاد في واحد انتهاء فلوانصب أحدهما أو تلف امتنع الاجتهاد و يتيم يصلى من غير اعادة وان لم رد ما بقى قاله فى النهاية تنبيه بقى من شروط الاجتهاد أن لا يقع من أحد المشتبهين
فلا اجتهاد في واحد ابتداء ى فى الآخر والعلم بتنجس أحد المشتبهين أوطان تنجه بقول عدل رواية خرج مالو رأى ماء متغيرا | ولا انتهاء و ا و يجب عليه مثلا وشك فى سلب طهوريته فله التطهر به نظر الاصله ولا نظر للشك فيه والحصر فى الشبيه فلو اشتبه اناء
اعادة الاجتهاد لكل طهر
ولو مجددا وان لم يكفه نجس بأوانى بلد فلا اجتهاد بل يأخذ منها ماشاء إلى أن يبقى واحد وفيصل الى أن يبني ما منع الاجتهاد وانساع الوقت للاجتهاد مع الطهارة والصلاة وكون الاناء ين لو احمد و أن يكون المتعين للطهارة لا يخشى منه ضرر
طهارته بالاجتهاد فان بقاءه والسلامة من التعارض وفي بعض هذه الشروط خلاف وكلام بسطهما الكردى قال بعده فهذه شروط بحاله بمنزلة بقاء الشخص حوار الاجتهاد و أماشر وط وجو به ثلاثة . دخول الوقت أما قبل الوقت فهو جائز . ثانيها عدم وجود متظاهرا فيصلى به ماشاء غير المشتبه أوارادة استعماله * ثالها ان لا يباغ المشتبهان بالخلاط قلتين والافلا يجب الاجتهاديل يخير بينه حيث لم يتغير طنه إلى آخر و بين الخلط وشرط جواز العمل بالاجتهاد ظهور العلامة كما تقدم مع الخلاف فيه انتهى ( قوله ويجب ما قاله في النهاية وعبر شيخ عليه ) أي على الذي اجتهد واستعمل ماظن طهارته وهذا رجوع لاصل المسئلة ( قوله اعادة الاجتهاد ) أى الاسلام بقوله لزمه الاجتهاد حيث بق من الذي استعمله أولا بقي فلما تقر رأن شرط جواز الاجتهاد التعدد في الدوام خلافا لاراضي قال في للصلاة الثانية السكن قيده المبهجة ثم ليعد الكل فرض مابقى من ذلك طاهر على التحقق ( قوله الكل طهر ) عبارة التحفة عند ارادة | قبل هذا بما اذا أحدث الوضوء انتهى وذلك بأن أحدث وحضرت صلاة أخرى ولم يكن ذاكر الدليل الأول أو عارضه معارض وكذلك في شرح البهجة أما لو كان ذاكر اله ولا معارض فلا بعد جو از استعمال تلك البقية من غير اعادة الاجتهاد استصحاب الحكم وفي المغنى موافقة الشارح الاجتهاد الأول قاله سم ( قوله ولو مجددا ) أى ولوطه را مجدداً ( قوله وان لم يكفه ) أى ان لم يكفه بقية
ذلك
)
اه
حيث قال لزمه الاجتهاد لوقت الثانية اذا كان محمد نا أما اذالم يحدث بأن استمر متطهر احتى حضرت صلاة أخرى فانه لا يلزمه الاجتهادوان تغير طنه لان الطهارة لارتفع الفن اه وفى شرح المحر ولازيادى موافقة الجمال مر وعبارته فلوتغير اجتهاده و وضوؤه الاول باق بحاله امتنع أن يصلى به اظنه الا أن نجاسة أعضائه خلافالا بن حجر حيث جزم بصحة الصلاة به وقد جزم بالاول ابن العماد واعتمده شيخنا مر وذكر كا لنهاية أيضا أنه اذا كان ذاكر اللدليل الاول لم يعد الاجتهاد ( قوله ولو مجددا) عبارة الايعاب للشارح وكذا اللوضوء المجدد و الغسل المسنون ونحو الاكل والشرب كما قاله البلقيني ومن تبعه مابقى المشتبهات لا لكل فرض فله كم فى المجموع وغيره اذالم يحدث ولم يتغير اجتهاده أن یصلی به فرضين فاكثر وقول صاحب الذخائر يجب تجديد الاجتهاد للصلاة الثانية وان لم يحدث ضعيف الى آخر ما في شرح العباب فاشار هنا بلو الى أنه ليس منقول المذهب وانما قاله البلاتينى ومن تبعه وقول الايعاب اذا لم يحدث ولم يتغير اجتهاده الخ يفهم أنه إذا تغير اجتهاده ليس له أن اصلی به فرضانانيا وجرى عليه مر فى النهاية وجرى فى التحفة على خلافه فقال ولو تغير اجتهاده و وضوؤه الاول باق صلى به ولا نظر لظن نجامة أعضاءه الان لما علمت من الفاء هذا النظن لما يلزم عليه من الفساد المذكور اهـ ( قوله وان لم يكفه ) أشار بان الى خلاف في
الجزء 1 — ص ١٤٦