المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٤٥

( قوله اتلاف المساءين ) أى أو أحدهم الانه باتلافه لا يتقى عنده ماء ارة بل مشكوك فى طهارته ولو بصب قدر من أحدهما في الآخر بغير الآخر الوقدر مخالفاتغيير المنع استعماله ( قوله تعدد المشتبه ) أى الطهو رأو الطاهر ومقابله فلوتنجس أحد كميه وانصلا بالثوب أو احدى يديه واتصلتاييدنه وأشكل فلا اجتهاد في ذلك لعدم التعدد بل يجب غسلهما معا لتصح صلاته بخلاف ما اذا انفصل ذلك قال في شرح العباب ولو اشتبه تجس فى أرض واسعة صلى فيها الى بقاء قدره أو ضيفه غسل جميعها اهـ ( قوله و بقاء المشتبهين ) هذا هو رابع الشروط بدلا عن عده ظهو والعلامة منها لان الراجح أنه شرط لجواز العمل بالاجتهادنا الجواز الاجتهاد كما علم مماسبق خامسها أن لا يقع من أحد المشتهين تى فى الآخر وهذا يمكن أن يدخل فى الذى قبله بناء على ما علاه به بعضهم بقوله لتنجس هذا بيقين فزال التعدد المشترط وعلله في التحفة بأنه لم يبق عنده طهور بيقين سادسها العلم بتنجس أحد المشتبهين أو ظن تنجسه بقول عدل رواية قال الشهاب القليو بي في حواشي المحلى فرج ما لو رأى ماء متغير مثلا وشك فى لب طهوريته فله التطهر به نظر الاصله ولا نظر للشك فيه الخ سابعها الحصر في المشتبه فلو اشتبه انا نجس بأوانى بلد فلا اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء قال في الامداد الى أن يبقى واحد اه نامنها (۱) وهو خاص ١٤١ بالاجتهاد ليعرف الطاهر اتلاف الماء ين ( أى أو أحدهما ولو كان الاتلاف بصب أحدهما في الآخر قال في التحفة وبهذا أعنى من النجس لاجل الصلاة جعلهم من التلف صب شيء من أحدهما في الآخر يتأبد قول القمولى كالرافعى يشترط لجواز الاجتهاد أن وه واتساع الوقت للاجتهاد لا يقع من أحد المشتبهين شي في الآخر لتنجس هذا بيقين زال التعدد المشترط كما يأتى انتهى فان قلت مع الطهارة والصلاة فلو يشكل ما في زوائد الروضة وجرى عليه القمولى أيضا أنه لو اغترف من دنين فيهما ماء قليل أو مائع فى اناء ضاف الوقت عن ذلك تيمم فرأى فيه فأرة اجتهد وان اتحدت المغرفة مع أنهما حين ذا ما نجحسان ان كانت فى الأول أو الثانى ان كانت وصلى وأعادوهذازاده فيه اه و نجس بقينا غزال التعدد المشتر ما قلت يفرق بأن الاجتهاد هنا لمل التناول ولو فى المساء بين القليلين فكفى صاحب البيان كابي على فيه لضعفه بعدم توقفه على نية التعدد صورة ليتناول الأول أو يتركه ثم رأيت المغنى استشكل الاجتهاد الطبري وأقره الشارح في في مسئلة الروضة بأن الثاني متيقن النجاسة وشرط الاجتهاد أن لا نذيق من نجاسة أحد هما بعينه ثم أجاب عنه بقوله ولعل ذلك اذا جهل الثاني بعد ذلك أى فينتذ يجتهد ليظهر له الثانى من الاول ورأيتني في شرح العباب اتلاف الماءبن لان بسطت الكلام في ذلك فراجعه فانه مهم ومنه الجواب عن الاشكال المستلزم لتناقض القمولى بأن الاجتهاد أحدهماطهور بيقين هذا انماه ولبيان محل الفأرة وكل من الأناء بن يحتمل أنه محلها فالمجتهد فيه باق على تعدده بخلافه ثم انتهى والتيمم لا يصح مع وجوده ( قوله لان أحدهما ) أى الماء بن وهذا التحليل الاشتراط اتلاف المساءين في صحة التيمم ( قوله طهور ) را بعها تعدد المشتبه وبقاء بفتح الطاء أى مطهر ( قوله يقين ( زاد فى التحفة أو قدرة على اعدامه و به فارق التيمم بحضرة ماء منعه المشتبهين منه نحوسبع ( قوله والتيمم لا يصح مع وجوده ( أى الماء الطهور وهو من تتمة التعليل واذا ظن طهارة الامداد و الايعاب وقال أحدهما استحب له قبل استعماله أن يريق الآخر قال في البهجة وصب ما فنجه الظن ابر لئلا يغلط فيستعمله الأول الصبح مثلا حضرت الظهر وهو محدن ممر في النهاية الأوجه أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الامر فان لم يفعل وصلى بالأول الصبح مثلا فحضرت الظهر وهو محدث ولم يبق من الاول شئ لم يجب الاجتهاد اعدم التمدد فلو اجتهد فظن طهارة الثاني تيمم ولا يستعمله لان الاجتهاد تاعا وهوكون الاناءين لا ينقض بالاجتهاد لانه لونقض النقض النقض أيضا لانه ما من اجتهاد الا و يجوز ان يتغير ويسلسل فيؤدى - خلافه وزاد بعضهم فى المسائل المجتهدفها وان قلنا الواحد فان كانالاثنين إلى أنه لا تستقر الاحكام ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم فى المسائل المجتهد فيها وان قلنا توضأ كل بابائه واعتمدا المضيب واحد لانه غير متعين وقوله رابعها أى رابع الشروط الاربعة ( قوله تعدد المشتبه ( أى في التحفة والنهاية وغيرهما الطه ورأ والطاهر ومقابله ( قوله و بقاء المشتبهين ( أى الى تمام الاجتهاد هذا رابع شروط الاجتهاد خلافه وفي الاحياء فان قيل فلو كان الانا آن اشخصين فينبغي أن يستغنى عن الاجتهاد و يتوضأ كل واحد بانائه لانه تيقن طهارته وشك الآن فيه فنقول هذا محتمل في الفقه والارجح في الفن المنع وإن تعدد الشخص هذا لا تحاده لان صحة الوضوء لا تستدعى ملكابل وضوء الانسان بماء غيره في رفع الحدث كوضوئه بمائه فلا يتبين لاختلاف الملك واتحاده اثر بخلاف الوطء لزوجة الغير فانه لا يحل اه و زاد العلامة اسماعيل الحضرمي في شرحه وغيره عاشرا وهو أن يكون المتعين للطهارة لا يخشى منه ضرر كالمشمس وهو مبنى على احتمال ضعيف أنه يجوز التميم بحضرة المشمس فيكون وجوده كا لعدم وحادى عشرها السلامة من التعارض قال الزيادي في شرح المحر ر فلو تعارض خبرا عدلين بأن تعذر الجمع بينهما كان قال أحدهما واع في هذا وقت كذا وقال الآخر بل في هذا ذلك الوقت تساقطا وحكم بطهارته ما نعم ان كان أحدهما أوثق وأكثر عددا (۱) زاد في شرح العباب كما سححه النووي في الروضة والمجموع وقيل الى أن يبقى ما يمنع الاجتهاد فيه ابتداء وهو العدد المحصور و جزم به في العباب وفي شرح العباب الشارح هل يلحق به أى النجس اختلاط انابه المتنجس بأواني بلده أو يفرق بأن ذلك أى النجس لا أصل للاجتهاد فيه اذ لا أصل له في الحل بخلاف هذا محل نظر وكلامهم السابق يومى للفرق
الجزء 1 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.