قوله بكل مرة) وان زادت قيمة ماء الورد الذي يملكه على ثمن ماء الطهارة لان النظر لذلك انما هو عند التحصيل لا الحصول الأرى أنه لو كان عنده ماء يلزمه الوضوء به وار زادت قيمته على نمن مثله بخلاف ما اذا لم يكن عنده فلا يلزمه الشراء بالزائد عن ثمن المثل وان قل وأيضا قد ضعفت مالية ماء الورد بالاشتباه المانع لا يراد عقد البيع عليه وفى التحفة والنهاية وغيرهما و العبارة للتحفة قبل ويلزمه وضع بعض كل في كف ثم يغسل بكفيه معاوجهه بالماء يقينا زاد تمر كالشارح في شرح العباب ثم يعكس تم يتم وضو أه بأحدهما ثم بالآخر اه وقولهما ثم يعكس أى بأن يأخذ بكفه من أحدهما و بالاخر من الآخر ثم يغسل بالذي غسل به أولا الخد الايمن الايسر و بالذي غسل به الايسر قال في التحفة وهو وجيه منى وظاهر كلامهم أنه مندوب لا واجب للشقة اه قال
۱۳۸
الأيمن لاجل تمام غسل وجه بالماء في شرح العباب وله أيضا كما هو ظاهر أن يتوضا ما يكون من باب الغلط قاله في التحفة (قوله يتوضأ بالماء وماء الورد ) أى ونحوه من كل مستحيل طاهر وان زاد قيمة نح وماء الورد الذي يملكه على ثمن ماء الطهارة لان النظر لذلك انما هو عند التحصيل وضوا واحدا ويغسل لا الحصول الاترى انه لو كان عنده ماء يلزمه الطهارة به وان زادت قيمته على ثمن مثله بخلاف ما اذالم يكن كل عضو ستاند باونتين عنده فلا يلزمه الشراء بالزائد على ثمن المثل وان قل وأيضا فقد ضعفت مالية ماء الورد بالاشتباه المانع لا يراد - كما يصرح به کلا مهم خلافا لز وما و به بلغز و يقدر عقد البيع عليه (قوله بكل مرة) بتنوين كل ومرة مع نصبها وانما جازله التوضؤ بكل منهما ليتيقن استعمال الطهور ويعذر في تردده في النية للضرورة كن نسي صلاة من الخمس ومقتضى المالة أن يمتنع ذلك عند
لمن نازع فيه كالاذرى القدرة على ماء طاهر بيقين افقد الضرورة وليس كذلك لانهم لم يوجبوا عليه سلوك الطريقة المحصلة وغيره في تردده في النية للجزم فكذلك لا يجب عليه استعمال الطهور بيقين اذا قدر عليه وان كان محصلا للجزم على أنه يمكن
للضرورة وفي التحفة الجزم بالنية كان يأخذ يكفه من أحدهما و بالأخرى من الآخر ويغسل بهما خديه معانا و يا ثم يعكس | يتوضأ بالماء وماء الورد ثم يتم وضوعه بأحدهما ثم بالاخر و يلزمه حيث لم يقدر على طهور بيقين التطهر بكل منهما ثم ما تقدم من بكل مرة ثانيها أن يكون منع الاجتهاد في ماء الورد محله بالنسبة للتطهير أما بالنسبة للشرب فيجوز كما قاله الماوردى وله التطهير للعلامة فيه مجال فلا يجوز بالآخر الحكم عليه بأنه ماء والفرق بينه و بين الطهر أنه يستدعى الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعى الاجتهاد الابعلامة تتغير أحد الطاهرية وهما طاهران وافساد الشاشى بأنه لا حاجة للاجتهاد للشرب لجواز شرب ماء الو ودمع وجود الاناء ين ونقصه واضطرابه الماء الطهور فله الاقدام على أحدهما بلا اجتهاد بردبانه وان لم يحتج اليه فيه لكن شرب ماء الورد يحتاج وقرب نحو كلب أو رشاش اليه وحينئذ فاستنتاج الماوردى صحيح لان استعمال الآخر للظهر وقع بما وقد عهد امتناع الاجتهاد منه لافادة غلبة الظن شيء مقصود او يستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوط، ويملكه تيما فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد حينشد بخلاف ما اذالم يكن فيهم الملك فانه يطؤها بعد، محل تصرفه فيها ولكونه يغتفر فى التابع ما لا يغتفر فى المتبوع قاله في النهاية بزيادة لها فيه مجال كمالو (قوله ثانيها) أى ثاني الشروط الاربعة * وقوله أن يكون للعلامة أى الامارة * وقوله فيه أى في اختلطت محرمه بنسوة الاجتهاد . وقوله مجال بفتح الميم أى مدخل بأن يتوقع ظهو الحال فيه كالثياب والاطعمة والاواني ( قوله فلا يجوز الاجتهاد المخ) تفريع على اشتراط كون العلامة فيه مجالا (قوله الا بعلامة) أى مفيدة الغابة وفيما اذا اشتبه طهور بمستعمل لا يتوضأ بكل الطان ( قوله كتغير أحد الاناء بن) الخ أمثلة للعلامة (قوله ونقصه ) أى نقص ما فى الاناء ) وقوله واضطرابه منه ما كما يصرح به کلام أى الاناء أو ما فى الاناء ( قوله وقربني وكلب ( أى وخنزير وفرعه ما * وقوله ورشاش بفتح الراء و بالشينين المعجمتين وهو ما يتطاير من الماء * وقوله منه أى من أحد الاناء ين (قوله لاعادة غلبة الظن) المجموع لعدم جزمه بالنية وهذا تعليل لمحذوف تقديره فان وجد العلامة المذكورة جاز الاجتهاد أى العمل به وعلى هذا فهو شرط مع قدرته على الاجتهاد الا ان فعل تلك الكيفية كما للعمل به لالاصل الاجتهاد ( قوله حينئذ ) أى حين وجد العلامة (قوله بخلاف ما اذالم يكن لها ) أى للعلامة . وقوله فيه مجال أى في الاجتهاد فى المجتهد فيه مدخل فانه لا يجوز فيه الاجتهاد ( قوله كما لو اختلطت حررته في شرح الارشاد محرمه بنسوة ( أى اجنبيات واحدة أو أكثر أو اشتبه محرمها با جنبي واحد أو أكثر ولا اجتهاد ولا نقض بلمس
امرأة
الصغير اه قال فيه بعد ذكر نحو ما في التحفة فان قلت قد يتحرى ويتحير فلم لم يستعمل كلا حينئذ قلت التحير نادر فلم يكن موجبا لاغتفار التردد الناشئ عن استعد الممانعم أن لم يقدر على ماهور بيقين وكانالم يا ما با تخاط قلتين أخذ كفا من هذا وكفا من هذا ونوى ثم عكس ثم كل بكل منهما وض وأء للجزم بالنية حينئذ و يظهر أنه يلزمه ذلك وان فرضنا أن فيه مشقة لان مثل هذه المشقة لا تبيح التيمم مع وجود طهو ربيتين يقدر على استعماله من غير نردد كما ذكر اه بحروفها وفي مسئلة اشتباه نجس العين بالطهور يلف أحد الاناء ين و يتيمم (قوله كما لو اختلطت محرمه بنسوة) أى أجنبيات واحدة أو أكثر أو اشنبه محرمها با جنبي واحد أو أكثر ولا اجتهاد ولا نقض بلمس امرأة منهن وان كن غير محصورات كما سيأتي في كلام الشارح في نواقض الوضوء فن كان له محرم بمكة والمسته امرأة في الطواف لا ينتقض وضوؤه
الجزء 1 — ص ١٤٢