المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٤٣

بذلك نعم ان كان محرمه واحدة ولمس اثنتين فى وضوء واحد انتقض وضوؤه لتحقق امس الاجنبية وأما النكاح فيجو زمن غير كراهة اذا كن غير محصورات قال في شرح العباب و سبأنى أن نحو الالف غير محصورات ونحو العشرين مما يسهل عده بمجرد النظر محصور وبينهما وسائط تلحق أحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استغنى فيه القلب قاله الغزالى قال الاذرعى و ينبغى التحريم عند الشك عملا بالاصل اه قال الزيادى في شرح المحرر واذا جو زناله النكاح منهن فاذ المس زوجته لاينقض لانا لاننقض بالشك فيجو زله الوطء ونقول نقض الطهارة بالمس للشك أه وفي شرح العباب الشارح أيضا فيما اذا اشتبهت أمته بأمة غيره ان اجتهد بقصد تميز الملك فقط جازله الوطء تبعالانه لم يقصده بالاجتهاد وانما الحاصل به الملك و يترتب عليه الوطء لانه من ثمرته وان اجتهد بقصد تميزه ليطا لم يجز وقد يدل لذلك قولهم يجوز الاجتهاد لمالك لا للوطء اهـ وفي شرح المحر ر للزيادى أن شيخه الشهاب البرلسى استشكل مسئلتنا فقال لك أن تبحث في عدم تميزها ملكه بملك الغير اذا المعنى الذي هو بالعلامة بأنه إن أريد نفس المحرمية فلا يتجه لانه معارض بالمثل فيما لو اشتبه المملوكية لا مجال للعلامة وغيرها من المعاني وان مرأة منهن وان كن غير محصورات كما سيأتي في نواقض الوضوء فيمن اشتبهت عليه امرأة محرم بمكة ولست فيه وكذلك الطهورية امرأة في الطواف لا ينتقض وضوؤه بذلك نعم ان كان محرمه واحدة ولمس ثنتين فى وضوء واحدا تنقض وضوؤه لتحقق لمس الاجنبية حينئذ وأما النكاح فيجو زمن غير كراهة اذا كن غير محصورات قاله أريدذات المحرم أى فرق الكردى واذا جو زناله النكاح منهن فاذ المس زوجته لا ينتقض لانا لا ننقض بالشك فيجوزله الوطء بينه و بين ذات عبده و تو به ونقول بعدم نقض الطهارة بالماس للشك انتهى زى (قوله نانتها) أي ثالث الشروط الاربعة ( قوله ظهور وشانه تم أجاب بأن مفاد العلامة ) هذا ما جرى عليه النووى فى الروضة والذى فى التحفة وغيرها أن هذا شرط الجواز العمل الاجتهادظن ناشئ عن بالاجتهاد لا لجواز الاجتهاد و يمكن حمل كلام الشارح هنا عليه بل قوله الاتى لم يعمل به صريح فيه وعبارة الامارة وذلك غير كاف في التحفة يشترط للعمل به ظهور العلامة فلا يجوز الاقدام على أحدهما بمجرد الحدس والتخمين كما مر وانما كان هذا شرطا للعمل بخلاف ما قبله لان تلك اذا وجدت اجتهدتم ان ظهر له شيء عمل به والا فلا فـادل عليه للعلامة فيه لذلك بخلاف ظاهر الروضة تبعا للغزالى من أن الاخير شرط للاجتهاد أيضا غير مراد انتهى قال بعضهم ولا مخالفة عند التحقيق في المعنى اذ لا يجوز الاقدام على الاجتهاد الالاجل العمل بما يفيده انتهى ( قوله مان لم تظهر ) أى نا انها ظهور العلامة فان العلامة للمجتهد (قوله لم يعمل به ) أى بالاجتهاد وه نا صريح في أن ظهور العلامة شرط للعمل بالاجتهاد لم تظه ولم يعمل به سواء لالاصله وعبارة شرح الروض واعلم أن ظهو والعلامة شرط للعمل بالاجتهاد وان بقية الشروط شروط الاعمى والبصير ولا يشترط حل الايضاع فلادخل شرح العباب للشارح استشكل بأنهم جعلوا للقائف ان يلحق اعتمادا للاجتهاد أو أن الجميع شروط للعمل به كما أشرت اليه أو لا فقول الروضة كالغزالى ان الجميع شروط في ادراكها للاجتهاد مراده به ما قلنا بقرينة ماذكره أول الباب وقد نبه عليه الرافعي في تقريره لكلام الغزالي فقال الاموال فانه عهد الاكتفاء ولعلك تقول الاجتهاده والبحث والنظر وثمرته ظهور العلامات وغمرة التي تتأخر عنه والشرط يتقدم فيها بالظن المستندالى فكيف جعل ظهور العلامات شرطا فالجواب أن قوله تم الاجتهاد شرائط أى للعمل به أو لكونه مفيدا الأمارة كا في مسئلة خط وذلك انتهى فتدبر (قوله واء الاعمى والبصير ) تعميم لعدم جواز العمل بالاجتهادا الم يظهر فيه مورثه الموثوق به اهو فى العلامة وعليه فلواجتهد الاعمى فاداء اجتهاده الى طهارة أحد الاناء بن بظه و رعلامة له فأخبره بصير بخلافه هل يقاده لانه أقوى ادرا كامنه لتمييزه بالبصر الذي هو العمدة في الاجتهاد أولا أخذا باطلاق قولهم المجتهد لا يقلد مجتهد فيه نظر والاقرب الاول كالو أخبره اثنان مختلفان فى اناء بن وعين كل منهما نجاسة واحد فانه يأخذ بخبر الاوثق كمايانى فاست و يا فالا كثر عدد الكن ظاهر كلامهم الثانى و يوجه بأن الشخص على الشبه ورتبوا عليه لا ير جمع الى قول غيره اذا خالف ظنه يا ولى أن لا يرجع إلى مايخبر عنه مستند اللإمارة بمجردها ومع ذلك حل النكاح تارة ونحر يمه فالا قرب معنى الأول لكن مجرد ظهور المعنى لا يقتضى العدول عما اقتضاء اطلاقهم فالواجب اعتماده وكم أخرى والارث وغيرهما من موضع رجع فيه غيره أو جد منه معنى فيكون الراجح الثانى (قوله ولا يشترط في ادراكها ) أى العلامة وكان قياس ذلك أن للقذائف الاجتهاد هنا بالاولى قال الزركشي وهو اشكال قوى اهو قد يجاب بأن الحاق القائف حكم وهو من الحاكم انما ينفذ لغيره وعليه ولا ينفذ لنفسه ولا عليها من تعلم يجز القائف أن يجتهد ويحكم لنفسه هنا مطلقا وأيضا فالالحاق بالقائم انما جاز على خلاف الاصل احتياطا للانساب وخوفا من ضياعها احتيج اليه تمت بخلافه هنا لايقاس هذا بذلك على أنه مر أن شرط الاجتهاد العلامة اعتضادها بأصل وهو مفقود هنا اه ( قوله ثالها ظهور العلامة) عده الشارح فى هذا الكتاب من شروط الاجتهاد تبع للروضة وأصلها لكن الذي في التحفة والامداد ونهاية مر وغيرها أن هذا شرط الجواز العمل بالاجتهاد لا للاقدام عليه وهو التحقيق
الجزء 1 — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.