( قوله ان تعين طريقا ) أى ان تعين الاجتهاد طريقا الى الوصول الى المظنون طهارته أما اذا ۱۳۷ لم يتعين ذلك طريقا لذلك بأن وجد ماء متيقن الطهارة غير
ومر في النهاية المراد
الاجتهاد والفن بعده أولالانه لا معارض للشك فيماء فى بخلاف الآن عارضه ما هو مقدم على الاصل وهو المشتهين أو بلغا بالخلط الاجتهاد لنصر يحهم الآتي بطرح النظر للأصل بعد الاجتهاد كل محتمل والأول أقرب وادعاء قصر قلتين ولا تفي برفانه حينئذ معارضة ماذكر على ما بعد الاجتهاد ممنوع بل تنعطف المعارضة فيهما أيضا ثم رأيتني في شرح العباب لا يجب الاجتهاد بل يجوز رجعت الثاني وعليه بما حاصله ان النجاسة لا تثبت بالنسبة لما هو محقق الطهارة بغلبة الظن وان ترتبت (قوله أن يكون لكل من على اجتهاد (قوله والاستعمال) أي وحل الاستعمال (قوله والتوصل ) مبتد أخبره ممكن (قوله الى ذلك ) أى المشتهين أصل في التطهير ) النظهر (قوله ممكن بالاجتهاد) أى بالنحرى والتفتيش عن ذلك (قوله فوجب عند الاشتباه ان تعين) أى قال السارح في الايصاب الاجتهاد (قوله طريقا) أى الى الطهارة يعنى وجوب الاجتهاد انما هو عند تعينه طريقا إلى الوصول إلى الطاهر بأن يوجد غير المشتبهين ولم يبلغا باغلط قلتين بلا تغير والا فلا يجب بل يجوز قاله الكردى (قوله بماله أصل في التطهير عدم مر ) أى أنفائم هذا دليل لوجوب الاجتهاد في الحالة المذكورة وأمادليل جوازه في غيرها فلان العدول الى استحالته عن أصل خلقته المظنون مع وجود المتيقن جائز لان الصحابة رضى الله عنهم كان بعضهم يسمع من بعض مع قدرته على كالمتنجس و المستعمل المتيقن وهو سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأما القول بأنه لا يجوز الاجتهاد اذا اقدر على طهور بيقين فانهم مالم يستحيلا عن أصل كان كان على شط هر فى استعمال الماء أو فى صحراء فى استعمال التراب قياسا على القبلة ولة وله صلى الله خلقتهما إلى حقيقة أخرى عليه وسلم دع ما يريبك إلى مالا يريبك رواه أحمد وصححه الحاكم والترمذى فردود بأن القياس المذكور بخلاف نحو البول وماء قياس مع الفارق لان القبلة في جهة واحدة فاذا قدر عليها كان طالبه لها في غيرها عبثا و بأن الماء مال وفي والاستعمال والتوصل إلى الاعراض عنه تفويت ماليته مع امكانها بخلاف القبلة وأما الحديث محمول على الندب فنديره (قوله والاجتهاد شروط أربعة) وسيأتي شرط آخر مختلف و داخل فيها قوله أحدها أى أحد الشروط الاربعة وقوله أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير المراد به عدم استحالته عن أصل خلقته كالمتنجس كامره والاجتهاد شروط والمستعمل فانهم الم يستحيلا عن أصل خلقهما الى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الوردفان كلا منهما أربعة أحدها أن يكون استحال الى حقيقة أخرى قال في الايصاب و به برد قول الزركشى فى الخادم وليس المراد بقولهم له أصل لكل من المشتبهين أصل في التطهير الحالة التى كان عليها من قبل لان البول كان ماء وليس الان كذلك وانما المراد امكان رده الى في التطهير و الحل فلو اشتبه الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف الدول انتهى قال بعض المحققين على أنه قد يمتنع ماء ماء ورد أو طاهر أن البول ناشي عن الماء الطهور بل يجوز تولده من الرطوبات التي يتناولها كما فى الطفل الذي لم يتناول
ذلك ممكن بالاجتهاد فوجب
عند الاشتباه إن تعين طريقا
ينجس العين ولا اجتهاد بل ماء وما تولد من، وان كان أصله طاهر اليس له أصل في التطهير كغير، الذي عبر وابه (قوله والحمل) أى وفى الحل فهو عطف على التطهير ( قوله فلو اشتبه) تفريح على الشرط المذكور يعنى اشتبه على من الورد فان كلا منهما ذكر قوله ماء بماء ورد) لانقطاع رائحته ولو اشتبه عليه ثلاث أو ان ماء طهور وماء متنجس وماء ورد استحال الى حقيقة أخرى فعند الشويرى بجوز الاجتهاد نظر الماء الطهور والماء المتنجس ولا يمنع من ذلك انضمام ماء الورد اه كلامها وهذا أراد البهما ولا حتمال أن يصادف ماء الورد كما لا يضر احتمال مصادقة الماء المتنجس وعند الشبراملسى لا يجوز به الرد على الزركشي في الاجتهاد لان ماء الورد لا مدخل للاجتهاد فيه ولا حتمال مصادقته وليس كمصادقة الماء لان له أصلا في قوله في الخادم وليس الطهورية بخلاف ماء الورد وعليه فلوتلف أحدها هل له الاجتهاد لاحتمال أن التالف ماء الورد أم لا المراد بقولهم له أصل في والاقرب الثانى (قوله أو طاهر بنجس العين ) أى كان اشتبه ماء ببول لنحو انقطاع ربحه ( قوله فلا اجتهاد) التطهير الحالة التي كان أى في المسئلتين بل في المسئلة الثانية يتهم بعد تلف لهما أولا حدهما ولو بصب شيء منه فى الآخر قال في عليها من قبل لان البول أولى من ضده فلم ينظر اليه على أن المدار كان ماء وليس الآن التحفة واحتمال أنه صب من الطاهر فه و باق على طاهر يته ليس أولى من ضده فلم ينظر اليه على أن المدار كذلك وانما المراد امكان على أن يكون معه طهور بـ ور بيقين وبذلك الصب لا يبقى معه طهور بيقين فلا اشكال أصلا انتهى و علم نما رده الى الطهارة بوجه تقرر أن الاتلاف مقدم على التيمم فهو شرط لصحة التيمم كما صححه النووى فى المجموع وقبل شرط لعدم وهذا متحقق في المتنجس رجوب القضاء وهو مقتضى كلام الرافعى فى الشرحين والنووى في الروضة والتحقيق (قوله بل) حين والنووى فى الروضة والتحقيق (قوله بل) هي بالمكاثرة بخلاف البول انتقالية لا ابطالية كما ه و الاكثر فيها و من ثم قال جمع محققون لم يقع الثـ كثر فيها ومن ثم قال جمع محققون لم يقع الثاني في القرآن لانه في الانسان الما ) اه واعترضوه بأن البول
۱۸ - ترمسی - ل يمكن رده الى الطهارة المكاثرة إلى أن يستهلك الاترى الى ما مر من وجوب التكميل به اذا كان لا يغير حسا ولا فرضا * قوله والمال) هذا أعم من التطهير وان مانص على التطهير لان الكلام فى هذا الباب عليه (قولها، ورد) اى ونحوه من كل مستحيل طاهر
الجزء 1 — ص ١٤١