المواهب المدنية على شرح المقدمة الحضرمية - الكردي - ط المدني 01-04 — الصفحة ١٤٠

المشتبهين تعينت كسار طرق التحصيل وان وجد غيرهمالم تنحصر الوسيلة فى هذا بل لا يصدق عليه حد الوسيلة فلم يجب أصلا فتأمله أهـ كلام التحفة وكتب العلامة ابن قاسم في حاشيته على التحفة ما نصه قوله ليس فى محله بل والله فى محله ام قال عش على مر امل وجهه أن الانحصار بالنص وكونه مقصود اعمالادخل لهما فى الوجوب بل سبب الوجوب أن كلا من خصال الكفارة يوجد فيه القدر المشترك وهو أحدهما من حيث انه أحدهما والخروج من العهدة بواحد منهما بعينه وكونه واجب الا من حيث خصوصه بل من حيث القدر المشترك فيه فأى دخل الانحصار والقصد فى الوجوب حتى ينتهى الوجوب بانتفائه ما باه ونقل الهاتفي في حاشية التحفة عن شرح العباب للشارح الفرق بين ما هنا و الكفارة بنحو ما قد منه عن النهاية الجمال مر ثم قال اذاتم د هذا علمت أن الفاضل المحشى حانت في حلفه بقوله هو والله في محله وان ماذكره بعد الخلاف لا يسمن ولا يغني من جوع الى آخر ما قاله الهاتفي وفي حكم الهاني يحنث العلامة ابن قاسم في يمينه المذكور نظر ظاهر وان قلنا بأن ما قاله أبو زرعة ليس في محله لانه حلف على غلبة طنه ومن حلف على غلبة الظن لا يحنث الاان أراد أنه في نفس الامر كذلك على التفصيل المذكور فى الطلاق من التحفة وغيرها قال في شرح العباب بعد نحو ما سبق عن نهاية الجمال الره لي نعم قد يوجه كلامه بأن يقال هو واجب عند ارادة استعمال أحد المشتبهين بحرمة استعمال أحدهما قبله لبطلان الطهارة فيه وتلبس بعيادة فاسدة وحينئذ فلا تنافي بين من عبر بالجواز والوجوب لان الجواز من حيث ان له الاعراض عنهما و الوجوب من حيث قصد ارادة استعمال أحدهما اه قال مر في النهاية عقب هذا ما نصه لا يقال لابس الخف الافضل في حقه الغسل مع أن الواجب عليه أحد الامرين فلم لم نقل به هنا لا نا نقول لم مع القدرة على الغسل بخلافه هنا اه كلام النهاية للرملى (قوله وحل التناول) بالجر بيختلف هناك في جراز المسح معطوف على شروط الصلاة فلا يحل تناول ١٣٩ وسيلة للعلم بالطاهر فان لم يجد غير المشتبهين تعينت كسائر طرق التحصيل وان وجد غيرهم الم تنحصر الوسيلة في هذابل عليه حد الوسيلة لا يصدق فلم يجب أصلافة أمله انتهى وفيه أن الانحصار بالنص ولا الطهر به ومنه المشتبه المتنجس الغير ضرورة وكونه مقصودام الادخل له في الوجوب بل وكونه مقصود ا م الادخل له في الوجوب بل سبب الوجوب أن كلا من خصال الكفارة يوجد فيه القدر قبل الاجتهاد وان وقع المشترك وهو أحدها من حيث انه أحدها والخروج عن العهدة بواحد منها بعينه وكونه واجب الا من في نفسه طهارة أن حيث خصوصه بل من حيث وجودا قدر المشترك فيه فأى دخل للانحصار وا القصد فى الوجوب حتى ينتفى الوجوب بانتفائه - ما قاله عش (قوله وتظهر بماظن أى بالاجتهاد مع ظهور الامارة التي تدل وتظهر بماظن طهارته على ذلك كاضطراب أو رشاش أو تغير أو قرب كلاب فيغلب على الظن نجاسة هذا و طهارة غيره وله واستعمليه لان التطهير معرفة ذلك بذوق أحد الاناء ين لا يقال يلزم منه ذوق النجاسة لان الممنوع ذوف النجاسة المتيقنة نعم يمنع شرط من شروط الصلاة عليه ذوق لاناء النجاسة كما أفاده شیخ الاسلام خلافا لبعضهم ( قوله ماهارته أى من المشتبهين ولا يجوز الهجوم من غير اجتهادف لوهجم وأخذ أحدهما بلا اجتهاد و توضأ به لم يصح وضوؤه وان وافق الطهور بأن وحل التناول المشتبهين من غير أمارة انكشف له التلاعبه قاله في شرح الروض ( قوله واستعمله ( أى ماظن طهارته منه ما (قوله لان التعاه ) ه و العاه وركما لواجتهد بالاجتهاد نمر بان خلاه لان فان فصل لم يصح طاهره تعليل لقوله اجتهد المخ والتظاهر بمعنى الطهارة * وقوله شرط من شروط الصلاة أى يمكن التوصل اليه وان بان أن ما استعمله بالاجتهاد فو جب كالقبلة كما سيأتي آنفا (قوله وحل التناول ) أى ومن شر وما حل التناول فهو بالجر شروط عطف على شروط الصلاة فلا يحل تناول المتنجس لغير ضرورة ولا الطهر به ومنه المشتبه قال في التحفة وتظهر بماظن طهارته ولو أصابه من أحد المشتبهين شيء لم ينجسه للشك وهو واضح قبل الاجتهاد أما بعده فانه اذا ظهر له به النجس فأصابه شيء منه فانه ينجسه كما هو ظاهر نعم هل ينعطف الحكم على ما سه قبل ظه و رنجاسة بالاجتهاد لبعد العبرة في العبادات بما في التبعيض مع بقاء ذات ما في الاناء على حالها أولا وآخرا و الاختلاف انماء وفي خارج عنها و هو الشك قبل نفس الامر مع ظن المكلف فتى تخلف أحدهما تبين عدم الصحة قال في التحفة وسيأتي أنهم أعرضوا في هذا الاجتهاد الباب عن أصل طهارة المساء فيؤخذ منه أن ماظن طهارته باجتهاده لا يجوز لغيره استعماله الا ان اجتهد فيه بشرطه وكان ذلك أيضا وظاهر أن للمجتهد تطهير نحو حليلته المجنونة به أو غير ميزللطواف به أيضا الم وفي شرح العباب للشارح لو اجتهد فظن أى بالاجتهاد نجاسة ما أصابه الرشاش منه لم ينجس على الاو جدا لان النجاسة لا تثبت بالنسبة لما هو محقق الطهارة بغلبة الظن وان ترتبت على الاجتهاد ولا يعارضه امتناع التطهير بما غلب على الظن نجاسته بالاجتهاد لانه ان اعمله فى حدث لم يمكن الجزم بالنية أو فى خبث فه و محقق فلا يزال بمشكوك فيه الى أن قال في الإيماب ان محل قول الا أثر اظنه نجاسة من أصابه الرشاش منه حيث لم يستعمل ماطن طهارته والألزمه غسل ذلك الرشاش اثلا يصلى بيقين النجاسة أهما أوردت نقله منه. وأقول به بالخز في قال جل أصابه في شي من بدنه مامان طهارته في نجس بسنده موضع آخر غير ما أصابه ذلك المظنون مهارته أو تقول وجب عليه غسل موضع آخر من بدنه غير ما أصابه مظنون الطهارة
الجزء 1 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.