هذه النية لذلك لا تحل له ولم يعرماء الغسل لذلك ستعملا لكن فى هذا ان توقف حل الوطء على الغسل مما اختلف فيه فعند الحنفية وغيرهم لا يتوقف عليه قال الشارح في التحفة الليل مسلم أى يعتقد توقف الحال عليه كما هو ظاهر لان الاكتفاء بينها النماهو للتخفيف عليه اه ففهمنا من هذا ان المرأة لو اغتسلت لتحل الخليلها الحنفى لا يكون ماء غسله الذلك مستعد لالانه لا يستقد توقف الحمل عليه وفي شرح العباب الشارخ وهل يشترط في المسلم هنا أن يكون بالغالاته الذي يحرم عليه الوطء قبل الغسل بخلاف الصبى فلا يكون ماء زوجته مستعملا لانه لم يزل ما نعا بالنسبة له بخلاف وضوته اللصلاة لانه أزال حدثه أولا فرق بين الصبى وغيره محل نظارتم رأيتني ذكرت ذلك بزيادة في
۹۷
|
شرح الارشاد وعبارته والظاهر أن كون الزوج والسيد سالم اليس بقيد الصحة بل المالية لوفوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك * وقوله لذلك أى لتحل للحليل المسلم واقتضى صنيعه أنه لا فرق بين ان التحل مسلم مكاف معتقد يكون مكانها أو غيره وه و كذلك لان و ماء الصبى قبل الغسل ممتنع شرعا و وليه مخاطب بمنعه منه وبالغسل توقف المال على الغسل يزول هذا المنع قرره الحفنى تنبيه * قال في المغنى أو رد على ضابط المستعمل ماء غسل به الرجلان فيما يظه فيه ما لان الغسل بعد مسح الخف وماء غسل به الوجه قبل بطلان التميم فانه مال يرفعان مع انه مالم يستعملا فى فرض وأجاب في غيرهما لم يزل مانعا شيخنا عن الاول بمنع عدم رفعه لان غسل الرجلين لم يؤثر شيأ وفيه احتمال للبغوى وعن الثاني بانه استعمل بالنسبة للواطي الذي في فرض و و رفع الحدث المستفاد به أكثر من فريضة انتهى بنقص (قوله وذلك ) أى عدم صحة الطهارة المدار عليه هنا دون بالمستعمل فهو تعليل المتين ولم يستدل الشارح هنا رحمه الله بما استدل به غيره من أن الصحابة رضى الله عنهم الموطوءة كما صرحوا به الم يجمعوا المستعمل في أسفارهم القليلة الماء ليتطهر وابه بل عدلوا عنه إلى التهجم كانه لكثرة الإيرادات عليه لانه قد يقال كمالم يج.. واماء المرة الاولى لم يجمعوا ما بعدها من الثانية والثالثة فان دل عدم الجمع على لذلك وذلك لانه حصل عدم طهوريته في الأولى فليدل عليه أيضا فيما بعدها و الألم يثبت المطلوب وأيضا هي واقعة حال فعلية ويجاب باستعماله زوال المنع عن هذا بان عدم الجمع دال على ماذكر لكنهم استنبط و ا معنى خصص الحكم بالأولى هو انتقال المنع البها من نحو الصلاة فانتقل و اعمالم يجمعوا ما بعدها لاختلاطه غالبا بماء الأولى فكان الجمع مظنة المحذور من اختلاط طهوره بغيره الذي المنع اليه كما أن المسالة لما قد يؤثر فيه و بان الاحتمال الذي في غاية البعد لا يؤثر فى وقائع الاحوال وقد يقال أيضا النمالم يجمعوه لغرض أثرت في المعمل تارت آخر لعدم تكليفهم تحصيل الماء قبل دخول الوقت والجواب عن هذا انا نقول محافظة الصحابة رضى الله وانما يؤثر الاستعمال |
عنهم على فعل العبادة على الوجه الاكمل يوجب في العادة أنهم يحصلونه متى قدر و اعليه و يدخر ونه الى في الماء وقت الحاجة ( قوله لانه ( أى المال وانشان ، وقوله حصل باستعماله أى الماء فيماذكر . وقوله |
*
ز وال المنع أى منع ضعفه بالقلية فلا يرد المستعمل الكثير ( قوله من نحو الصلاة ) متعلق بالمنع لا بالزوال وظاهر انه لا يجب لكل كما لا يخفى (قوله فانتقل المنع اليه) أى الى ذلك الماء (قوله كما ان الغسالة) بضم الغين وهى الماء الذي وطء غسل بل لا يحتاج اليه غسل به الشيء * وقوله لما أثرت أى النظافة . وقوله في المحل أى المتنجس المغسول بها . وقوله تأثرت قال عش هذا من تشبيه المعقول بالمحسوس أى كما أن الغسالة المستعملة في غسل المستقذرات الأعند الطهر من الحيض الحسية الطاهرة تتغير عادة كذلك المستعملة في ازالة المنع الذي هو مستقذر معنوى فليس المراد بالغسالة والنفاس خلافا لما توهمه في هذا التشبيه الغسالة المستعملة في ازالة المحدث أو الخبث حتى يلزم قياس الشيء على نفسه فسقط ما للشيخ بعض العبارات اه كلام عميرة رحمه الله انتهى فتأمله ( قوله وانما يؤثر الاستعمال) هذا بيان لشروط الاستعمال وهى أربعة قلة شرح العباب وقد ذكر الماء واستعماله في الابد منه وعدم الاتيان بنية الاعتراف في محله وهذه معلومة من المتن والرابع ان ينفصل الشارح في النكاح من عن العضو وهذا يعلم من كلام الشارح الا آني وانما يؤثر فى القليل أن انفصل الخ فتدبر ( قوله فى الماء التحفة أثناء كلام له ما نصه
۱۳ - نرمسی - ل )
فان قلت هم مكلفون بالفروع فلم لم نؤاخذهم بها مطلقا قلت ذاك انما هو بالنظر لعقابهم عليها في الآخرة ومانحن فيه انماه و بالنسبة لاحكام الدنيا على ان التحقيق عندى انهم ليسوا مكلفين الا بالفروع المجمع عليها دون المختلف فيها اذلاعقاب فيه الاعلى معتقد التحريم أو المقلد له الخ وقد علمت أن الغسل ليس بمجمع عليه وقولهم الميلها يفهمان غير الحليل ليس مثله في ذلك وقال العلمى لو نوت بالغسل المال لمن يطؤها ولو زنا كان ماء غسلها مستعملا وعبارة القليو بي اعتمد شيخنا أن قصد الال كاف وان كان حليله ا صغيرا أو كافر أولم يكن يرى توقف الحمل على الغسل أولم يكن لها حليل أصلا أو قصدت الحمل للزنا ثم استثنى الحنفية اذا قصدت حل وطء حنفى الخ وقال الحلبى أيضا انه غير مستعمل قال فلو كان زوجها شافيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ما وها مستعملا ثم قال لو كانت شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره اه و رأيت في فتاوى الجمال الرملي ان الحنفية إذا اغفلت التحمل الحنفى يكون ماؤها مستعملا و الله بانه رفع الاعتراض في الجملة ام
الجزء 1 — ص ١٠١