وفيها أيضا أن لا يشترط تكليف الزوج قال في الوسطى وكل هذا مخالف لما اعتمده الشارح كما علمته اه (قوله بأن جا و زماء بده) أى هذا بالنسبة للمتوضئ كما هو ظاهر اذماذ كر من المنكب والركبة غاية التحجيل المطلوب في الوضوء وان لم ينفصل حسابل وان عاد محله أو انتقل من يذلاخرى و رأيت في فتاوى الشارح انه سئل عن امرأة على يدها أس او رفتوضأت فجرى الماء فاذا وصل للاساو رفته ما يعلو فوقها ثم يسقط على يدها ومنه ما يجرى تحتهائم يجرى الجميع على باقي بدها و الاساو ر فهل يكفى جريانه مرة واحدة بهذه الصفة فاجاب بقوله قضية كلامهم أنه لا يصير مستعملا بذلك وأنه يكفى جربانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة اه (قوله من بدن الجنب هذا غير مختص بالجنب بل المحدث مثله وعبارة التحفة نعم لا يضر فى المحدث خرق الهواء مثلا الماء من الكف الى الساعد ولا في الجنب انفصاله من نحو الرأس الى الصدر مما يغلب فيه التقاذف وهو جريان الماء اليه على الاتصال انتهت بخلاف ما اذا انفصل من يد المحدث الى يده الاخرى وفى الجنابة من رأسه إلى نحو قدمه ما لا يغلب فيه التقاذف أى سيلان الماء على الاتصال مع الاعتدال نبه عليه الشارح في الامداد قال الشيخ عميرة البراسي
۹۸
في حواشي المحلى ونبه القليل) أى ابتداء وانتهاء (قوله بخلاف الكثير وهو القلتان) أى ابتداء وانتهاء فالأول بأن توضأ شخص الاسنوى والزركشي تبعا في ماء قلتين فاكثر فان هذا يقال له ماء مستعمل لكنه كثير ابتداء ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح لابن الرفعة على أن صورة التظهر به وأما الثاني فقوله بل لوجع الخ (قوله فانه) أى المال والشان . وقوله لا يؤثر الاستعمال فيه | المسئلة أن ينفصل الماء عن أى فى الكثير أى فهو وان استعمل مرات كثيرة مطهر ( قوله بل لو جمع (المستعمل هذا هو الكثير انتهاء فقط ( قوله حتى بلغ ( أى المجموع (قوله قلتين) أى وان قل بعد بتفريقه قاله فى التحفة (قوله صارطه ورا)
( القليل) بخلاف الكثير بفتح الطاء أى مطهر او هذا هو الاصح وقيل لا يصير طهورا بالجمع المذكورلان قونه صارت مستوفاة وهو القلتان فانه لا يؤثر بالاستعمال فالتحق بماء الورد ونحوه وهذا اختيار ابن سريج قال القليوبيه و ممنوع لان الوصف بالنجاسة الجمع فان اخرجه الجمع عن وصف النجاسة فلأن يخرجه عن وصف الاستعمال الاستعمال فيه بل لوجمع والاستعمال موجود فيه ما قبل الجمع فان اخر بالاولى لان الانتقال في المستعمل الى الطهورية فقط والانتقال في المتنجس إلى الطاهرية والطهورية | المستعمل حتى بلغ قلتين معا فتأمل مع أن وصف الاستعمال وان لم يزل لا يضر لان شرط منعه القلة ( قوله وانما يؤثر فى القليل ان صار طهورا وانما يؤثر فى انفصل عن العضو المستعمل فيه ) وهذا بيان للرابع من شروط الاستعمال على ما تقرر وعلم من هذا القليل أن انفصل عن أن الماء مادام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال ما بقيت الحاجة اليه ( قوله ولو حكما ) هذه الغاية العضو المستعمل فيه ولو للتعميم يعنى سواء كان الانفصال حقيقة أو حكما * وقوله بان جاو زماء يده باضافة ماء الى يده أى الماء المغسول به بده . وقوله منكبه بالنصب من هول جاوز * وقوله أو رجله عطف على يده أى أو جاوز
بدن الجنب
|
حكما بان جاوزماء بده ماء رجله * وقوله ركبته على عطف منكبه فكل منهما مثال اللانفصال الحكمى عن العضو فان ذلك منكبه أو رجاله ركبته الماء بوصوله إلى المنكب أو الى الركبة لم ينفصل حسابل حكم لان المنكب أو الركبة غاية ما طلب في غسل نعم لا يضر الانفصال من اليدين أو الرحاين من التحجيل وهذا بالنسبة للمتوضى دون نحو الجنب كما هو واضح ثم هل ذلك بادخال | الغابة أو باخراجه او تعبيره بالمجاوزة يشعر بدخولها وينبنى على ذلك أنه لو كان على عاتقه نجاسة فانغسلت بالماء المجاو زالمتنكب وكانت على فخذه فانغسلت بالماء المجاو زللركبة في الوضوء لم تظهر لأن الماء المزيل البدن بالكلية قال الزركشى لها مستعول بخلاف ما لو كانت على العضد أو الساق فانغسلت بالماء المجاوز لم نكب أو الكعب فانها في الخادم بأن يخرج عن نطهر لانها انغسلت بماء غير محكوم باستعماله بل هوطه و ركما اذا انغسلت به وهى على القدم أو الساعد قاله البدن ويخرق الهواء ثم بعض الفضلاء فليتأمل فلو كانت على بدامرأة مثلا أساورفتوضات فجرى الماء فلما وصل للاساورمنه يرجع كان ينفصل عن ما يعلو فوقها ثم يسقط على يده أو منه ما يجرى تحتها ثم يجرى الجميع على باقي بدها والاساو رمنه لا يصير
ذلك الماء مستعملا بماذكر ويكفى جربانه مرة واحدة بهذه الصفة المذكورة كما أفتى به الشارح رحمه رأسه ويتقاطر على فخذه الله (قوله نعم لا يضر الانفصال) استدراك على الغاية المذكورة (قوله من بدن الجنب ليس بقيد بل
والافلا يكون مستعملا قطعا أشار اليه الامام وصاحب البيان أه
المحدث
مانقله البرلسى ومنه نقلت وقد رأيته كما ذكره في نفس الخادم وفي حاشية التحفة للشارح ما نصه أما ما يغلب فيه التقاذف فيعفى عنه في كل من الحدثين والخبث حتى لو اجتمعت هذه الثلاثة على عضو كيده ارتفعت بغسلة واحدة وان كان ماؤها حصل من ماء محل قريب منها كما لو انتقل الماء من كفه الى ساعده الذي عليه الثلاثة في فمها دفعة واحدة حيث عم العضو ولم تتغير غسالته ولا زاد و زنها وان خرق الهواء من الكف الى الساعد لان المحل لما قرب كانا بمنزلة محل واحد فلم بضر هذا الانفصال وكدالو كان على وركه خيث فانتقل ماء الرجل اليه مع النقاذف فانه يرفع الحبث إلى آخر ما قاله وهو ظاهر الا المسئلة الاخيرة فيجب حل ما فيها على الجنب أما المحدث فقد علمت انه بوصول الماء إلى الركبة حكم
الجزء 1 — ص ١٠٢