47
فصل في الماء وتعالى أعلم قوله فصل في الماء المستعمل أى في بيان حكمه المستعمل ( لاتصح الطهارة بالماء المستعمل) قال الشيخ عميرة جزم الرافعي في الشرحين والمحرر بان المستعمل مطلق منع من استعماله تعبيدا وقال النووي في تصحيح التنبيه انه الصحيح عند الأكثر بن لكن صحيح في التحقيق وشرح المهذب
وهو ما أزيل به مانع والفتاوى أنه ليس مطلق ( قوله لا تصح الطهارة ) أى الواجبة أو المندوبة وقوله بالماء المستعمل أى من رفع حدث ولو حدث صى لا يميز بناء على اشتراط في فرض الطهارة لان المستعمل في النقل سيأتي في : في فرض الطهارة لان المستعمل في النقل سيأتي في كلام المصنف وماذكره ه و المذهب الجديد والقديم يقول ان الماء المستعمل مطلقا طاهر مطهر كمذهب مالك وعبارة الشعراني في الميزان الماء المستعمل |
طهره اصحة الطواف به في فرض الطهارة طاهر غير مطهر على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة وعلى الاصح من مذهب الإمام - وه و المعتمد وازالة حيث الشافعي وأحمد بشرطه وفى الرواية الاخرى عن أبي حنيفة النجس وهو قول أبي يوسف مع قول الامام مالك ولو معفوا عنه وكذا مالا رفع فيه كظهر دائم هو مطهر الخ ( قوله وهو) أى الماء المستعمل الذي لا تصح الطهارة به (قوله ما أزيل به مانع) أى
الحدث وحنفى لم ينو
الماء الذي أزيل به مانع فما اسم موصول وجملة أزيل الخصلته وقوله من رفع حدث أمل الصواب حذف ) رفع ليكون بيان المانع اذ لا يصح معه أن يكون بياناله ولا لمالانه واقع على الماء كما تقرر ولا صلة لمانع فليتأمل |
وغسل ميت وكتابية من وعبارة الباجوري هو ما أدى به مالابد منه أثم الشخص يتركه أم لاعبادة كانت أم لاالخ وهي أخصر (قوله حيض ونفاس النحل ولو حدث صبى لا يميز) أى بان وضاء وليه الطواف . وقوله بناء على اشتراط طهره أى غير المميز ( قوله خليلها المسلم ومحو مجنونة الصحة الطواف به ) أى وذلك بأن أحرم عنه وليه بالحج أو العمرة فانه لا بد في أن يطوف به مع طهارته كما غسلها حليلها سيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله في باب الحج * وقوله وهو المعتمد أى القول باشتراط طهارة الصبى الطوافه . و فصل في الماء المستعمل هو المعتمد فى المذهب قال ع ش وهل له أن يصلى بهذا الوضوء اذا بلغ أم لا فيه نظر والاقرب الثاني ( قوله خليلها المسلم هو لانه انما اعتد بوضوء و الانه انما اعتد بوضوء وليه للضرورة وقد زالت ونظير ذلك ماقيل فى زوج المجنونة اذا غسلها بعد انقطاع ) مثال عند ابن قاسم والزيادى الحيض من أنها اذا اغتسلت ليس لها ان تصلى بذلك الطهر اما الميزاذا توضأ بنفسه فله ان يصلى به انتهى والحلبي وفيد عند الشهاب (قوله وازالة حيث ( بالجر عطف على رفع حدث وفيه مامرتم رأيت عبارة بعضهم بحذف لفظ الرفع والازالة البرلسى ناقلاله عن الجلال ونصها وهى ما أزيل به مانع من خبث ولو معفوا عنه أو من حدث الخ فتدبر ( قوله ولو معة واعنه) أى المحلي في شرح جامع ولو كان الحبث معفوا عنه واعترض كون الماء الذي غسل به المعفو عنه مستعملا بأن هذا النجس لا يجب المختصرات وأفره غسله وأجيب بان الاستعمال منوط بازالة المانع وانما عفى عنه بعض جزئيانه امارض والنظر الى الذات والخطيب الشربيني قال والاصل أولى منه الى العارض على أنا نقول انه عنده لاقاته الماء صار غير معفو عنه لان شرط العفو عنه في شرح التنبيه بخلاف أن لا يلاقيه الماء مثلا بلا حاجة هذا والمستعمل في ازالة النجس هو ماء المرة الأولى في غير النجاسة الكلية الكافر اه ومال الى وماء السابعة فيه الخلاف الثانية والثالثة في غيرها ( قوله وكذا مال رفع فيه ) أى بل لنحو الاباحة (قوله الاول شيخ الاسلام مكطهر دائم الحدث ( أى فان حدثه لا يرتفع بتطهره ومع ذلك الماء الذى يتطهر به للاستباحة مستعمل اعتمد انه قيدو عبارة شرح وقوله وحتى لمين وأى و كظهر حتى لمين وفان ماء مستعمل أيضا لان فعله رفع الاعتراض عليه من الروض له وكالمسلم الكافر المخالف وانما لم يصح اقتداره به ادامس فرجه اعتبارا باعتقاد المأموم لاشتراط الرابطة في الاقتداء كما فى فيما يظهر بناء على أنه مكاف الطهارات واحتياط فى البابين قاله في النهاية زاد في شرح الروض ولان الحكم بالاستعمال قد يوجد من بالفروع وهي مكلفة غيرنية معتبرة كما فى ازالة النجاسة بخلاف الاقتداءلابد من نية معتبرة ونية الامام فيهاذ كرغ- ير معتبرة ملخصا بالغسل له كالمسلمة ثم ( قوله وغسل ميت) أى فانه ليس لرفع الحدث بدليل انه يجب وان مات متطهر اولا لازالة النجس لانه ترجيح عندى خلافا طاهر ومع ذلك ماؤه مستعمل (قوله وكتابية من حيض أو نفاس) أى غسلها عند الانقطاع منهما * وقوله ذلك عملا بتقييدهم الحكم التحل لحليله المسلم أي يعتقد توقف الحل عليه كما هو ظاهر لان الاكتفاء بنيتها انما هو للتخفيف عليه بالمسلم لان الاكتفاء هذه ويؤخذ منه أنه يشترط في المسلم ان يكون معصومافا المهدر كالزاني المحصن لا يكتفى فى حقه بذلك لأنه ليس النية انما هو للتخفيف عليه من أهل التخفيف بدليل كلامهم في التيم وغيره ويحتمل خلافه لان غايته أنه رخصة ومعلوم ان المهدر والكافر لا يستحقه لقدرته الايمتنع عليه فعل الرخصة وماذكروه في التميم لاينا في ذلك لانه عارضه حاجة معصوم فقدم عليه وهنالم على الاكتفاء بها بان يسلم يعارضه شى (قوله ونحو مجنونة) أى من ممتنعة . وقوله غسلها حليلها أى من زوج أوسيد قال الاذرى شئ *
انتهت أي واذالم يكتف
والظاهر
الجزء 1 — ص ١٠٠