بدليل قوله 1 من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ](١) فإنه (٢) يقتضى أن ما في يده يكون مملوكاً للسيد (۳) وتكون الإضافة فيه إلى العبد للاختصاص لا للملك للجمع بين مدلول الحديث . والقديم أنه يملك بتمليك السيد ( ٤ ) ولكنه ملك ضعيف لا تجب عليه فيه الزكاة ، وللسيد انتزاعه منه إذا شاء وليس له أن يهبه ولا يتصرف بشيء فيه من أنواع التصرف وعلى الجديد الصحيح لا يعطى من الكفارات و الزكوات شيئاً (ه) لأن ما يدخل في يده يصير ملكاً للسيد وليس السيد مستحقاً لشيء منها إلا إذا كان مكاتباً فإنه يعطى (٦) قال القفال في شرح التلخيص ، وهل يعطى سهم العاملين ( ۷ ) إذا كان عاملاً ؟ فيه وجهان مأخوذ ان من الهاشمي هل يجوز أن يكون عاملاً ((۸) قلت الوجهان في الهاشمي بناهما الفور اني (۹) وغيره على أن ما يأخذه العامل هل هو أجرة أو زكاة ؟(۱۰) وهو مشكل لأن الصحيح (۱۱) أنه أجرة ، والمذهب أنه لا يدفع الى
وسيتبنى
•
<
1) أخرجه مسلم في البيوع حديث رقم ۸۰ / ١٥٤٣ . باب من باع نخلا عليها ثمر صحيح مسلم (۳/ ۱۱۷۳ وهو في سنن النسائي (٣٤٢/٧) برقم ٤٦٥٠ كتاب البيوع باب العبد يباع ويستسنى المشتري ماله وفي سنن أبي داود (٧١٣/٣) برقم (3433) كتاب البيوع والإجارات باب في العبد يباع وله مال
۲) في (ب ، ج) فإن
۳) في (ج) لسيده
المجموع (٣٢٦/٥ - ٣٢٧)
(5) الأم (٦٥) واللباب ل ٣٠/ ب
(٦) المجموع (۲۰۰/٦) واللباب ل ٣٠ ب . والروضة (۱۷۷/۲)
في (ج) الغارمين والصحيح ما أثبته
وجهان أصحهما عند الجمهور من الأصحاب لا يجوز . المجموع (١٦٨/٦) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفوراني المروذي أحد أئمة الشافعية ومصنف الإبانة ، كان بصيراً بالأصول والفروع وله كذلك العمدة ، ولد سنة ۳۸۸ هجرية وتوفي ٤٦١ هجرية
الله
ينظر تهذيب الأسماء واللغات (۲ (۲۸۰) وطبقات الأسنوي (۱۲۰/۲)، طبقات ابن هداية ١٦٢ ، البداية والنهاية (١٠٥/۱۲) ، سير أعلام النبلاء (٢٦٤/١٨) (۱۰ المجموع (۱۶۸/۶، ۱۸۷ ) والروضة (۱۸۹/۲)
ص
(١١ الصحيح سقطت من (ج)
(٨٤)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٩٧