المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٩٦

و الصحيح أنه لا يجوز أن يكون كاتباً للحاكم (۱) . (٢) . وقال القفال في شرح التلخيص يجوز ذلك (۳) لأن الكتابة لا يتعلق بها حكم لأن القاضي لا يمضى ما كتبه حتى يقف عليه والمعتمد إنَّما هو شهادة الشهود الذين يشهدون بما تضمنه المكتوب وخرج عن هذا شيئان (4) . أحدهما : جواز روايته وقبولها إذا كان ثقة في دينه (ه) وكأنهم اغتفروا ذلك لما فيها ( ٦ ) من المصلحة العامة بخلاف الشهادة فإنها خاصة ، وكان ينبغي أن يكون - امتناع قبول روايته أولى لأنها لما تضمنت شرعاً عاماً (۷) كانت الفضيلة ( ۸ ) فيها أعلى . وثانيهما (٩) جواز إمامته في الصلاة (١٠) لأنه مكلف كالمأمومين لكن الحر أولى منه وكذلك في الإمامة على الجنازة القسم الثاني : ما يترتب على كونه لا يملك وهو القول الجديد (۱۱) 1) في أج للحكم اللباب ( ٣٠ / (ب ) والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٢٦ ، ولم يذكر هذا في الروضة (۱۱۹/۸) حيث قال ويشترط في الكاتب أن يكون عارفاً بما يكتبه من المحاضر وغيرها وأن يكون مسلماً عدلاً وفي المهذب وجه أن الإسلام والعدالة ليسا بشرط بل مستحبان لأن القاضي لا يمضي ما كتبه حتى يقف عليه ، ، وكذا الغزالي في الوجيز (٢٤٠/٢) حيث قال وليكن الكاتب عدلاً عاقلاً عفيفاً عن المطامع فظاهر هذا عدم اشتراط الحرية في كاتب الحاكم. والله أعلم ) ونقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر ص ٢٢٦ ) * ١٤٧/ أ / ج ه انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (۷۲/۲) وذكر أنه لم يختلف في قبول رواية العبد وينظر البحر المحيط ( ٤ / ٣١٥) ، ونقل عن الكيا الطبري أنه قال لا خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الحرية ) في (أ ، ج ) فيه ) عاماً) سقطت من ج في (أ ، ج) الفضلية في (ب ، ج) ثانيهما باسقاط الواو 10) ينظر الأم (١/ ١٦٥ - ١٦٦) والروضة (٤٥٨/١) كما في المجموع ((۳۲۷،۳۲٦/٥) وذكر أنه الصحيح (۸۳)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.