الهاشمي العامل ( ۱ ) فيه (۲) شيئ ( ٣ ) . أما الحرية (٤) فالمقطوع به في الرافعي (ه) وغيره أنها شرط إذا كان التفويض عاماً ، أما إذا كان الإمام عيّن له قوماً يأخذ منهم قدراً معيناً فقال الماوردي (٦) لا تشترط الحرية لأنه رسالة وليست بولاية (٧) ، ولا يسهم له فى الغنيمة (۸) لأن ذلك يدخل في ملك السيد من غير استحقاق له (۹) وفى استحقاقه سلب (۱۰)
(۱
(العامل) ساقطة من (أ
"
، د)
۲) في (د) منه
المجموع (۲۲۷،۷۸/۶) والروضة (١٨٤/٢)
4) في (أ) وأما الحرية
ه أي الشرح الكبير للرافعي، انظر الروضة (۱۹۷/۲)
(٦
أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري شيخ الشافعية صاحب التصانيف الكثيرة في الأصول والفروع وغيرها وصاحب الحاوي كان حليماً وقوراً أديباً ، توفي سنة ٤٥٠ هجرية طبقات الفقهاء ص ۱۳۸ والبداية والنهاية (٨٥/١٢) طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ١٥١ ، طبقات الشافعية للأسنوي (٢٠٦/٢) الأحكام السلطانية ص ١٤٩ وأضاف إلى عدم اشتراط الحرية حينئذ عدم اشتراط الإسلام وتعقبه النووي بقوله : وهذا الذي قاله من عدم اشتراط الإسلام مشكل والمختار اشتراطه ، المجموع (١٦٨/٦) من غنمت الشيء أغنمه غنماً أصبته غنيمة ومغنماً والجمع الغنائم والمغانم ، والغنيمة : ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة أو مال حصل من كفار بقتال وإيجاف ينظر القاموس ص ١٤٧٦ والمصباح (٤٥٤/٢)
ويفرق بين الغنيمة والفيء بأنها المال المأخوذ من الكفار بقتال وإيجاف خيل وركاب والفئ الحاصل بغير ذلك . تهذيب الأسماء (٦٤/۲/۳) ومغني المحتاج (۹۲/۳، ۹۹) (٩) ولكن إذا حضر الوقعة وكان ينفع المسلمين يرضخ له
(۱۰
الأم (١٥٤/٦) والأحكام السلطانية ص ۱۷۷ ومغني المحتاج (١٠٥/٣) وقال السيوطي قوله ولا يسهم له من الغنيمة هذا إن كان في المقاتلة حر فإذا كانوا كلهم عبيداً فأوجه اصحها يقسم بينهم أربعة أخماس ما غنموه كما يقسم الرضخ على ما يقتضيه الرأي من تسوية وتفضيل ، والثاني يقسم كالغنية ، والثالث يرضخ لهم منه ويجعل الباقي لبيت المال ، الأشباه والنظائر ص ۲۲۸ سلبه سلباً وسلباً اختلسه وسلبته ثوبه أخذت الثوب منه فهو سليب ومسلوب والسلب ما يسلب ، القاموس ص ۱۲٥ . المصباح المنير (٢٨٤/١) وعرفه النووي في المنهاج بأنه : « ثياب القتيل والخف والران - خف لا قدم له أطول من الخف يلبس للساق وآلات الحرب كدرع وسلاح ومركوب وسرج ولجام وكذا
-
سوار ومنطقة وخاتم ونفقة معه وجنيبه - وهي الدابة التي تقاد معه ليركبها عند
(^o)
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٩٨