قبل الدخول تشطر المهر وإن (١) كان بعده فهو باقٍ في ذمته فلا فائدة في الفسخ، قال ابن (۲) الرفعة ] (۳) وهذا يشعر بأن الفسخ بالإعسار يشطر المهر، ويمكن أن يكون ذلك لأنه ( لا ) ( ٤ ) صنع من جهتها، لأن الولي هو الذي فسخ أو بناء على أنه طلاق(ه). ومنها : إذا زوج الكتابي ابنته الصغيرة من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة وحصلت الفرقة (وهل يسقط المهر ) (٦) فيه وجهان اختار ابن الحداد أنه يسقط تنزيلا لفعل الولى منزلة فعلها، وقال غيره يجب لها النصف إذ لاصنع من جهتها (۷)، والله أعلم .
1) وفي (أ) فإن»
۲) وفي (أ) (بن)
ما بين المعكوفتين ساقط من (ح)
ما بين القوسين ساقط من (ح)
ه)
انظر : قواعد الحصني ق1/١٥٧.
(٦) ما بين القوسين ساقط من (أ وب) وفي (د) (الفرقة والمهر»
(۷) انظر : المصدر السابق.
(۳۲۱)
1
الجزء 4 — ص ٣١٥