فصل (1)
في المواضع التي يجب فيها مهر (۲) المثل.
وهي سبعة (۳) :
الأول
في النكاح ، ومجامع ما يجب فيه ثلاثة (٤) أمور : أحدها : عدم التسمية ، إذا فوضت بضعها وعقد على (٥) ذلك ثم وطئها قبل الفرض أو مات قبل الفرض والمسيس، فإنه يجب مهر المثل (٦) (على الأظهر ) (۷)
كما تقدم.
وثانيها : عند تعذر التسليم كما إذا كان الصداق عبداً وتلف في يده قبل القبض، فإنه ينفسخ العقد فيه على القول بضمان العقد، وترجع (إلى)(۸) مهر المثل(۹) كما تقدم. فإن أتلفته المرأة فالصحيح أنها تكون بذلك ) (١٠) كالقابضة(۱۱)، وفي
-
1) انظر هذا الفصل بالتفصيل في : اللباب ق٢١/ب ١/٢٢، وروضة الطالبين ٦٠٨/٥ وما بعدها ، وقواعد الحصني ق ۱۵۷ / أ - ب ، والأشباه والنظائر للسيوطي ۳٦٦ - ۳۱۷ ، ونهاية المحتاج ٣٤٦/٦ .
۲) وفي (ح) «المهر»
) وفي (أ) «تسعة»
٤) نهاية ورقة (۱۷۱) من (د)
ه) وفي (ح) «عليه»
(٦) انظر : نهاية المحتاج ٣٤٨/٦.
ما بين القوسين ساقط من (ح)
۱۸ ما بين القوسين ساقط من (أ)
۹) وهذا على القول بضمان العقد، كما ذكر المؤلف، وإن قلنا بضمان اليد تلف على ملكها حتى لو كان عبدا فعليها تجهيزه ولا ينفسخ الصداق على هذا القول، بل بدل ما وجب على الزوج تسليمه يقوم مقامه، فيجب لها عليه مثل الصداق إن كان مثليا، وقيمته إن كان متقوماً ، لكن الجمهور على القول الأول، وهو وجوب مهر المثل . (روضة الطالبين ٥٧٦/٥).
(۱۰) ما بين القوسين مثبت من (أ
وب ود)
(۱۱) وبرى الزوج (روضة الطالبين (٥٧٧/٥
(۳۲۲)
الجزء 4 — ص ٣١٦