المجموع المذهب في قواعد المذهب - العلائي - رسالة علمية 1-4 — الصفحة ٢٠٠١

ومنها : إذا اشترى الرجل زوجته ، ففيه أيضا وجهان والأصح عند الرافعي سقوط المهر كله، لأن السيد هو البائع وهو المستحق للمهر فكأن الفرقة حصلت من جهته، وقيل: ( يسقط ) (۱) النصف (۲) فقط (۳)، حكاه أبوالفرج السرخسي (٤) عن(٥) النص . وقال (٦) الإمام في النهاية (٧): إنه المذهب، لأن الفرقة إنما تحصل بالملك، وتمام الملك يكون بقبول الزوج فكأنها من جهته (۸)، وفيه وجه ثالث: أنه ( إذا ) (۹) استدعى الزوج بيعها وجب النصف، وإن استدعى السيد ذلك سقط الكل. ومنها : إذا فسخت بإعسار الزوج بالمهر قبل الدخول، حكى ابن الرفعة عن الجيلي أنه يسقط جميعه، إن قلنا إنه فسخ (۱۰) ، وعن صاحب التتمة أنه قال إذا كانت الزوجة صغيرة فاعسر زوجها بصداقها لا يفسخ الولي (١١) [لأنه إن كان (۱ ما بين القوسين ساقط من (ب) (۲) انظر : روضة الطالبين الإحالة السابقة ، ومغني المحتاج ۲۳۵/۳ . 3) وفي (أ) «فقد» (٤ هو أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد السرخسي ، ويعرف أيضاً بالزَّاز بزائين معجمتين، لأن في أجداده شخصين كل منهما اسمه زاز، ولد سنة إحدى أو اثنتين وثلاثين وأربعمائة تفقه على القاضي حسين، وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب، توفي سنة أربع وتسعين وأربعمائة. من مصنفاته الأمالي له ترجمة في تهذيب الأسماء ،۲۶۳/۲ ، والعبر ٣٦۹/۲، وطبقات الأسنوي .٣٢٢/١ ه) وفي (أ) «عند» (٦) وفي (ح) «قال» (۷) انظر : قواعد الحصني ق١/١٥٧ . ۸) انظر : قواعد الحصني الإحالة السابقة. ٩) ما بين القوسين ساقط من (أ) وفي (ب ود ) «إن» 10) انظر : الموضح على التنبيه للجيلي ج۲ ق١/٢٢٢. وانظر أيضا : المهذب ،٦۱/۲ ، وقواعد الحصني الإحالة السابقة. 11) انظر : قواعد الحصني الإحالة السابقة (۳۲۰)
الجزء 4 — ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.