!
قولان (بالنقل ) (۱) والتخريج ، ( وهذه ) (۲) هي الطريقة المشهورة، والأصح عدم السقوط، لأن الفرقة حصلت بانتهاء النكاح فاشبهت الموت(۳)، ووجه الآخر أن الفرقة وردت من جهتها (٤) [ ومن الأصحاب (٥) من قرر النصين وفرق بينهما (٦)، ورجحها الخراسانيون.
ومنها : إذا اشترت زوجها ] (٧) وهي حرة بغير الصداق ففيه وجهان: الأصح السقوط، لأن الفرقة وردت من جهتها (۸) ووجه القول الآخر تنزيل السيد البائع
منزلة الزوج فكأن الفرقة وردت من جهته (۹) أيضا (١٠).
1) ما بين القوسين ساقط من (ح) (۲) ما بين القوسين ساقط من بقية النسخ.
۳) وهو اختيار المزني (المهذب ٥٨/٢)
(٤) قبل الدخول فسقط بها المهر كما لو ارتدت . (المصدر السابق)
ه كأبي إسحاق المروزي. انظر المصدر السابق.
(٦) فقالوا : لايسقط في الحرة ويسقط في الأمة على ما نص عليه، لأن الحرة كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا يملك منعها من السفر، والأمة لاتصير كالمسلمة نفسها بالعقد، ولهذا لايملك
منعها من السفر مع المولى . (المصدر السابق)
ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)
انظر : المهذب ،۵۸/۲ ، والوجيز ،۲۳/۲ ، وروضة الطالبين ،٦۱۲/۵ ، ومغني المحتاج ٢٣٤/٣.
(۹) وفي (أ) (جهتها»
(10) انظر : المهذب ٥٨/٢ ، والوجيز ٢٣/٢ .
(۳۱۹)
الجزء 4 — ص ٣١٣