٤٥٠
فصل في تعلق الدين بالتركة
سواء اختلفا في نية ذلك أم في لفظه لأن المؤدي أعرف بقصده وكيفية أدائه وإن لم ينو شيئاً جعله عما شاء منهما أو عنهما (وقيل: يقسط) عليها.
فصل من مات وعليه دين تعلق بتركته
قطعاً المنتقلة إلى الوارث على الصحيح الآتي تعلقه بالمرهون وفي قول كتعلق
بظن الآخذ أنه هدية مثلاً، ذلك ما لو تزوج امرأة وعلق عليه أنه متى تزوج عليها مثلاً وأبرأته من كذا ومن من صداقها فهي طالق، فإذا دفع إليها مالاً وقصده عن صداقها برىء منه، ولا يحنث بعد ذلك بزواجه وقيده شيخنا الرملي بما إذا كان المدفوع من جنس الصداق، ولم يوافق عليه شيخنا الزيادي. قوله: (صدق الخ) فإن كان من غير الجنس ولم يرض به رده وأخذ مثل دينه قوله: (جعل الخ) وإذا عين لأحدهما وكان به رهن مثلاً، انفك من وقت الدفع أو اللفظ وقيل من التعيين، فعلم أن الخيرة للدافع انتهاء، وكذا ابتداء إلا في المكاتب مع سيده بأن كان عليه دين لسيده وأحاله بمال، وقال خذه النجوم وقال السيد: بل عن الدين فالمجاب السيد، لأن الكتابة دین معرض للسقوط، ولم يجب في الانتهاء لتقصيره قوله (وقيل يقسط) وحمل على ما إذا تعذر معرفة كونه عن أحدهما، وهل يقسط بالمناصفة أو بالتوزيع، وذكر الشيخان فيما إذا جعله عنهما أو أطلق أنه يقسط عليهما بالسوية فقياسه هنا كذلك، لكن فيه نظر إذا اختلف فيه قدر الدينين خصوصاً إن كان الأقل دون قدر النصف فتأمل. تنبيه: ذكر بعضهم هنا مسائل مستثناة لم يقل بها شيخنا فأعرضت عن ذكرها.
فصل في تعلق الدين بالتركة
عن
قوله: (وعليه دين) أي غير لقطة تملكها لأنه لا غاية لتعلقه وقد صرح النووي بأنه لا مطالبة بها في الآخرة، لأن الشارع جعلها جملة كسبه أي بخلاف دين من انقطع خبره، لانتقاله لبيت المال من بعد مضي العمر الغالب بشرطه فيدفع لإمام عادل فقاض أمين فثقة، ولو من الورثة يصرفه كل منهم في مصارفه وشمل الدين ما به رهن أو كفيل وشمل دين الله تعالى ومنه الحج، فليس للوارث أن يتصرف في شيء منها، حتى يتم الحج ولا يكفي الاستئجار، ودفع الأجرة، كذا قاله السنباطي. ولو كان الدين لوارث سقط منه بقدرها. قوله : (بتركته) أي غير المرهون لتعلق حق المرتهن به قبل الموت، فإن انفك
السيد في جناية الرقيق، ورجح في المرهون طريقة القطع تشبيهاً بأم الولد لامتناع البيع فيهما. قول المتن (عما شاء) وقيل يقسط وجه الأول أن التعيين إليه ولم يوجد ووجه الثاني عدم أولوية أحدهما على الآخر. قال الإسنوي والإبراء كالأداء فيما تقدم .اهـ. وقضيته صحة الإبراء من أحد الدينين من غير
تعيين وفيه نظر.
فرع: إذا قلنا بالتقسيط فهل هو بالسوية؟ أو باعتبار قدر الدينين؟ ذهب الإمام إلى الثاني. وصاحب البيان إلى الأول.
فرع: لو مات من غير تعيين قام وارثه مقامه فيما يظهر، وإن كان بأحد الدينين ضامن. فصل: من مات وعليه دين تعلق بتركته
ظاهر هذا كغيره أنه يتعلق بها، وإن كان به رهن في الحياة والمسألة في النكت. قوله: (المنتقلة
الجزء 2 — ص ٤٥٠