حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٨٣

فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به ٤٤٩ لإقراره (ولو قال الراهن جنى قبل القبض) وأنكر المرتهن فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره) الجناية صيانة لحقه ويحلف على نفي العلم بها. والثاني يصدق الراهن لأنه مالك والأصح أنه إذا حلف المرتهن غرم الراهن للمجني عليه لأنه حال بينه وبين حقه والثاني لا يغرم لأنه لم يقبل إقراره فكأنه لم يقر ، (و) الأصح أنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية). والثاني يغرم الأرش بالغاً ما بلغ (و) الأصح أنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لأن الحق له (لا) على الراهن لأنه لا يدعي لنفسه شيئاً. والوجه الثاني ترد على الراهن لأنه المالك والخصومة تجري بينه وبين المرتهن، (فإذا حلف) المردود عليه منهما (بيع) العبد في الجناية) إن استغرقت قيمته وإلا بيع منه بقدرها، ولا يكون الباقي رهناً لأن اليمين المردودة كالبينة أو كالإقرار بأنه كان جانباً في الابتداء، فلا يصح رهن شيء منه. وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف في المسائل الثلاث قولين وتضعيف أنه وجهان في الثالثة وترجيح القطع بالأول في الثانية. (ولو أذن) المرتهن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال: رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن) بیمینه لأن الأصل عدم رجوعه في الوقت الذي يدعيه والأصل عدم بيع الرهن في الوقت الذي يدعيه فيتعارضان ويبقى أن الأصل استمرار الرهن والثاني يصدق الراهن لأنه أعرف بوقت بيعه وقد سلم له المرتهن الإذن ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفاً وقال : أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه على المستحق القائل إنه أدى . عن الألف الآخر الجناية وفارق لزوم غرم السيد أرش جناية أم الولد بإقراره بجنايتها ولو قبل إيلاده بوجود فدائها قاله الرافعي قوله: (ولا يلزم تسليم الخ أي من حيث كونه رهناً وإن لزمه من حيث وفاء الدين. قوله: (لأنه حال الخ) أي لأنه منع المجني عليه من وصوله إلى حقه من رقبة المرهون بإقباضه للمرتهن، فهو كما لو قتله فليس المراد أن المغروم للحيلولة كما فهمه بعض القاصرين فراجعه. قوله: (إذا حلف المرتهن الخ) وإذا نكل سقطت دعواه وانتهت الخصومة، ولا يغرم له الراهن شيئاً لأن الحيلولة حصلت بنكوله. قوله: (ولا) يكون الخ) فيأخذه الراهن. قوله بأنه كان جانياً الخ) أي ينزل ذلك منزلة ما لو علم أنه كان جانياً في الابتداء فتأمل قوله : (وفي الروضة (الخ فيه اعتراض على المصنف في التعبير الأصح قوله: تصديق (المرتهن أي إن لم يتفقا على وقت أحدهما، وإلا فكالرجعة، فقوله في الوقت الذي يدعيه أي في الواقع قوله: (ويبقى الخ) قال شيخنا وهذا مخالف للرجعة من اعتبار المعنى السابق فيها وفيه نظر فراجعه وحيث صدق المرتهن وحلف وأخذ المبيع من المشتري فهل يلزم الراهن له بدله إذا بيع أو هل تسليمه له إذا انفك بلا بيع حرره قوله الفان الخ) وإن اختلفا في الأجل أو قدره أو الصحة أو غير ذلك قوله: (فأدى ألفا ولو من غير جنس الدين، ووارثه مثله ولا عبرة صورة المسألة. قوله: (والثاني (الخ كان وجه جريان هذا هنا دون ما سلف إسناد الجناية إلى وقت خال عن حق المرتهن، ثم محل الخلاف إذا عين المجني عليه وصدقه ودعوى زوال الملك كدعوى الجناية لكن في العتق لا يحتاج إلى تصديق العبد وقول المتن قبل القبض أي سواء قال: قبل الرهن أم لا. قوله: (قولين) هما في الأولى المعروفان بقولي الغرم للحيلولة، وفي الثانية المعروفان بما يضمنه حاشية القليوبي/ج ٢/م٢٩
الجزء 2 — ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.