حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٨٥

ܙܘ؛ فصل في تعلق الدين بالتركة الأرش بالجاني) لأنه ثبت من غير اختيار المالك فعلى الأظهر الأول يستوي الدين المستغرق وغيره في رهن التركة به فلا ينفذ تصرف الوارث في شيء منها (في الأصح) على قياس الديون والرهون والثاني قال إن كان الدين أقل من التركة نفذ تصرف الوارث إلى أن لا يبقى إلا قدر الدين لأن الحجر في مال كثير بشيء حقير بعيد قال في الروضة في المسألة، وسواء أعلم الوارث بالدين أم لا لأن ما تعلق بحقوق الآدميين لا يختلف به. وحكى في المطلب الخلاف على قول تعلق الأرش، وذكروا مثله في تعلق الزكاة وقد تقدم مع ترجيح التعاق بقدرها فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الأرش المرجح على الرهن فقوله فعلى الأظهر الخ صحيح. ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب) أكل البائع ثمنه فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لأنه كان جائزاً له ظاهراً (لكن إن لم يقض أفاد أن هو تعلق الدين به بخلاف حق المرتهن، فإنه يتعلق ببقية التركة أيضاً قاله شيخنا م ر. قوله: (المنتقلة الخ) جميع ما يأتي من المسائل مفرع على هذا ولذلك قال الإسنوي: كان الصواب تقديمه. قوله: (فلا ينفذ الخ) وإن أذن له الدائن مراعاة لحق الميت نعم ينفذ العتق والإيلاد عن موسر ولو وفى من الدين بقدر ما يخصه نفذ تصرفه في حصته إلا إن كانت من مرهون من الميت قبل موته، لأنه لا ينفذ شيء منه إلا بأداء الجميع، لأن الرهن الجعلي أقوى من الشرعي قوله: (وحكي في المطلب الخ) اعتراض على المصنف في تخصيص الوجهين بتعلق الرهن مع أنهما جاريان على قول تعلق الأرش أيضاً، وأشار إلى الجواب بأن سكوت المصنف عنهما، على قول تعلق الأرش ليس لنفيهما، بل لأن الترجيح مختلف فيهما، وذلك أنهم ذكروا الوجهين على كل من القولين في تعلق الزكاة بالمال، وقالوا فيهما: إن الأصح على قول تعلق الأرش أن التعلق بقدرها، فيأتي مثله هنا فيكون الأصح هنا، على قول تعلق الأرش أن التعلق بقدر الدين، وهو يخالف الأصح هنا أن التعلق بالجميع على قول تعلق الرهن الأظهر، فتخصيص المصنف القول الأول بقوله فعلى الأظهر الخ» صحيح، وهذا من حيث الذي هو من صحة الجواب عن المصنف، وإلا فالمعتمد أن التعلق هنا بالجميع مطلقاً، فالمراد بقوله الخلاف الأصح ومقابله، وبقوله هنا مثله أي الترجيح على قول الأرش، وبقوله تقدم أي في باب الزكاة، وبقوله بقدرها أي الزكاة على قول تعلق الأرش، وبقوله هنا أي في تعلق الدين على قول الأرش فيخالف المرجح هنا، على قول الأرش المرجح هنا، على قول الرهن فتأمل. ذلك فإنه مما عثرت فيه الأفهام، وتخالفت فيه الأوهام والله ولي التوفيق والإلهام قوله (ظاهر) أي موجود لا باطناً ولا ظاهراً. قوله: (فظهر) أي فطراً بدليل ما بعده قوله برد) مبيع) أو بتردي شي في بئر حفرها قبل موته عدواناً ولا عاقلة له. قوله: (ظاهراً) وكذا باطناً أيضاً فالأولى إسقاطه. قوله: (لم يقض الدين الأولى لم يسقط الخ) حكمة ذكر هذا التنبيه على أن ما بعده متفرع على هذا الصحيح، بل قال الإسنوي: سائر ما في الفصل متفرع على ذلك، وإن الصواب تقديم ذكر ذلك هنا لا تأخيره كما فعل المنهاج. قول المتن: (تعلقه بالمرهون) قال الإسنوي: لأنه أحوط للميت إذ عليه يمتنع تصرف الورثة فيه جزماً بخلاف إلحاقه بالجناية، فإنه يأتي فيه الخلاف المذكور في البيع اهـ أقول ومراده أن القدر الذي به التعلق هذا شأنه فلا ينافي جريان الوجهين الآتيين على قول الرهن قوله: (في تعلق الزكاة) أي بالمال الزكوي. وقوله مع ترجيح التعلق بقدرها أي على كل من تعلق الرهن والأرش، وقوله: فيأتي ترجيحه هنا، أي
الجزء 2 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.