حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٨٢

٤٤٨ فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به (وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلاً كقوله : أشهدت على رسم القبالة) قبل حقيقة القبض لأنه إذا لم يذكر تأويلاً يكون مناقضاً بقوله لإقراره، وأجيب بأنا نعلم أن الوثائق في الغالب يشهد عليها قبل تحقيق ما فيها فأي حاجة إلى تلفظه بذلك، ولو كان إقراره في مجلس عند القضاء بعد توجه الدعوى فقيل لا يحلفه، وإن ذكر تأويلاً لأنه لا يكاد يقر عند القاضي إلاّ . تحقيق. وقيل: لا فرق لشمول الإمكان ولو قال أحدهما أي الراهن والمرتهن (جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه لأن الأصل عدم الجناية وبقاء الرهن وإذا بيع في الدين فلا شيء للمقر له على الراهن بإقراره، ولا يلزم تسليم الثمن إلى المرتهن المقر المرتهن أنه قبضه عن جهة الرهن وهو المعتمد سواء وقع الإقرار في مجلس الحكم أو لا، بعد الدعوى عليه أو لا حكم الحاكم عليه أو لا، وقع الحكم بالصحة أو الموجب أو لا، إن أقر بعد إقامة البينة عليه أو قبلها، بأنه أقر أو رهن وأقبض سواء ذكر تأويلاً أو لا . ثم حكم الحاكم عليه، فإن علم استناد الحكم للإقرار فكذلك، وإلا فليس له تحليفه قاله شيخنا م ر. واعتمده قال القاضي أبو الطيب: وهذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء، ولهذا قالوا: لو تزوج وهو بمكة بامرأة من مصر فولدت ولداً لستة أشهر من العقد لم يلحقه. قوله: (رسم القبالة الرسم اسم للكتابة والقبالة بفتح أوله، وثانيه اسم للورقة. قوله: (بأنا نعلم الخ يعلم من هذا أن ما ذكر لا يختص بما هنا بل يجري في سائر العقود وغيرها، كالقرض وثمن المبيع. قوله: (وقيل لا فرق) وهو المعتمد كما تقدم فهو من . هذا الوجه الأول، ومقابله ما قبله نعم إن حكم الحاكم بنحو قبضه أو ثبوت الحق في ذمته لم يكن له تحليفه، بلا خلاف كذا نقل عن شيخنا الرملي قوله: (ولو) قال أحدهما (الخ صريح كلام المصنف والشارح في هذه والتي بعدها، أن وقت الإقرار متأخر عن القبض بدليل البيع في هذه، والحيلولة في تلك وأن وقت الجناية مسكوت عنه في هذه، وقيد في الآتية بما قبل القبض، ولو قبل العقد أما لو كان الإقرار فيهما قبل القبض فلا يأتي ما ذكر، إذ إقرار الرهن رجوع عن الرهن، فلا فائدة لتصديق المرتهن في نفي الجناية فلا يباع في الدين لبطلان الرهن ويتعلق حق المجني عليه ،برقبته، لعدم المانع وفي إقرار المرتهن يبطل . حقه من الرهن فليس له تعلق به وللراهن بيعه ولو لغير الدين وإن لم يلزمه للجناية شيء، ولو أقبضه للمرتهن جاز ولزم بقبضه. قوله صدق) المنكر بيمينه ويحلف المرتهن على نفي العلم، والراهن على البت، فإن نكل من طلب تحليفه ففيه ما يأتي في المسألة بعدها. قوله: (وإذا بيع) من جانب المرتهن أو الراهن، ولا يتوقف على إذن المرتهن لإقراره بالجناية ظاهراً وبيع المرتهن صحيح مطلقاً وكذا باطناً من حيث الرهنية إن كان في الواقع جناية وإلا فباطل باطناً كذا قاله شيخنا تبعاً لشيخنا الرملي. وفيه نظر إذ كيف يبيعه المرتهن للدين مع إقراره بالجناية فالوجه أن يقيد البيع بكونه من المنكر فتأمله. ولو لم يبع وانفك الرهن لزم الراهن المقر ما أقر به لزوال المانع على المعتمد. قوله: (في الدين ينبغي أن لا يتقيد بيع الراهن المنكر بكونه للدين بل له نزع الرهن من المرتهن قهراً عليه. قوله: فلا شيء الخ) لأن الراهن لا يغرم جناية المرهون ولم يتلف بالرهن شيئاً للمقر له، لسبق الرهن على الكتابة هذه المسألة استغناء بما سلف في التحالف كان أولى. قول المتن: على رسم القبالة) الرسم والقبالة الورقة أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي آخذ بعد ذلك قوله: (توجه الدعوى) أي بحق من الحقوق، ثم إنه أقر به في مجلس القاضي. ثم قال بعد ذلك لم يكن إقراري به عن حقيقة هذا
الجزء 2 — ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.