حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٧٨

ttt فصل في الجناية من المرهون وما يتبعه إلى فك الرهن، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين وعبر في المحرر بالأصح ومعلوم أن الجناية على السيد أو الأجنبي بغير القتل لا تبطل الرهن وإن قتل) المرهون (مرهوناً لسيده عند آخر فاقتص السيد بطل (الرهنان جميعاً وإن وجب (مال) بأن قتل خطأ أو عفى على مال تعلق به عن مرتهن القتيل والمال متعلق برقبة القاتل فيباع وثمنه رهن وقيل يصير نفسه (رهنا) ودفع بأن حق المرتهن في ماليته لا في عينه، وعلى الثاني ينتقل إلى يده هذا إن كان الواجب أكثر من قيمة القاتل أو مثلها فإن كان أقل منها بيع من القاتل جزء بقدر الواجب ويكون ثمنه رهناً أو صار الجزء رهناً على الخلاف ومحله إذا طلب مرتهن القتيل البيع وأبي الراهن، وفي العكس يباع جزماً ولو اتفقا على عدم البيع قال الإمام: ليس لمرتهن القاتل عدم تعلقه مورث السيد أو مكاتبه ثم انتقل المال للسيد بموت أو عجز لأنه يغتفر في الدوام. قوله: (وعبر في المحرر بالأصح فالمصنف مخالف لأصله، ولما في الروضة وأصلها قوله: (ومعلوم الخ) ولم يدخل ذلك كلام المصنف مع شموله له، كما في المنهج لأن الظاهر من بطلان الرهن، أنه في جميعه، وقال بعضهم : لما لم يدخله في الجناية على السيد، لأنه ليس من محل الخلاف لم يدخله في الجناية على الأجنبي للمناسبة فتأمل قوله: (لا تبطل (الرهن أي نظراً للغالب وإلا فقد يسري القصاص ويستغرق الأرش القيمة قوله بطل) (الرهان فإن عفا السيد مجاناً أو بلا مال بطل الرهن في القتيل، وبقي رهن القاتل قوله تعلق به الخ) فليس له العفو عنه بعد العفو عليه قوله : وثمنه رهن) بلا إنشاء عقد قاله شيخنا، وظاهره خروجه عن رهنية مرتهن القاتل وصيرورته، وهنا لمرتهن القتيل بمجرد الجناية أو بمجرد البيع، وعلى ذلك لو سامح عنه مرتهن القتيل رجع للراهن لا لمرتهن القاتل وفيه نظر والذي يتجه عدم خروجه عن رهنية مرتهن القاتل بذلك فيبقى عنده بعد المسامحة المذكورة، لأن به إنما كان لأجل تعلق مرتهن القتيل، لتقديم حقه فحيث زال تعلقه المانع فليستمر على أصله فراجعه وانظره. قوله: (وقيل يصير الخ) ظاهره من غير إنشاء عقد، وفيه لو سامح ما علمته وقال السبكي في هذه لا بد من إنشاء عقد قوله : (هذا) أي بيعه كله أو صيرورته رهناً كله قوله: (بيع من القاتل جزء) أي إن وجد من يشتري ذلك الجزء، ولم تنقص القيمة بالتشقيص، وإلا بيع كله ويكون الزائد رهناً عند مرتهن القاتل قوله: (ومحله) أي الخلاف قوله: (ولو اتفقا أي الراهن ومرتهن القتيل. قوله: (على عدم البيع أي بل على النقل، كما صرح به في المنهج، وكذا لو اتفق الراهن، والمرتهنان على النقل والمنقول، الكل أو البعض من عين القاتل لا قيمته على ما تقدم قال السبكي: ولا يحتاج في هذا النقل إلى إنشاء عقد وخالفه شيخنا نعم. لا يحتاج إلى فسخ، لأنه كالبيع للراغب في زمن الخيار، والخيرة في النقل للمرتهن قوله: (قال الإمام هو المعتمد كما في إمساك الورثة عن التركة، وقضاء الدين من مالهم، ولا نظر لاحتمال وجود الراغب الذي أشار إليه الرافعي، لأن الأصل عدمه كما ذكره وجد الراغب بالفعل أجيب مرتهن القاتل وشيخنا الرملي ضعف كلام الرافعي، وفرق بين هناك نجم إن مغتفر لأجل حق المرتهن، ولو عفى على غير مال صح بلا إشكال. قول المتن: (وثمنه رهن) أي من غير توقف على إنشاء رهن كما سلف. قول المتن: (وقيل يصير رهناً) أي لأنه لا فائدة في البيع. قوله: (ومحله) أي الخلاف في المسألتين قوله: (وأبي الراهن فعلى هذا إذا قلنا بالمرجوح: هل يصير رهناً
الجزء 2 — ص ٤٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.