فصل في الجناية من المرهون وما يتبعه
٤٤٥
طلب البيع أي لأنه لا فائدة له في ذلك. وأشار الرافعي إلى أنه قد يقال له ذلك لتوقع راغب بالزيادة، وسكت عليه في الروضة فإن كانا أي القاتل والمقتول (مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة ولا جابر أو بدينين) ووجب المال متعلقاً برقبة القاتل (وفي نقل الوثيقة به إلى دين القتيل (غرض) أي فائدة (نقلت بأن يباع القاتل ويقام ثمنه رهناً مقام القتيل أو يقام نفسه مقامه رهناً على الخلاف السابق. وإن لم يكن غرض في نقل الوثيقة لم تنقل فإذا كان أحد الدينين حالاً والآخر مؤجلاً للمرتهن التوثق بالقتال لدين القتيل فإن كان هو الحال فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو المؤجل فقد توثق ويطالب بالحال، وإن اتفق الدينان في القدر والحلول أو التأجيل وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة، وإن كانت قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل. (ولو تلف المرهون بآفة سماوية (بطل) الرهن (وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) وحده أو مع الراهن (وبالبراءة من (الدين بقضاء أو إبراء أو حوالة أو غيرها فإن بقى شيء منه لم ينفك شيء
ما هنا والتركة وفيه نظر إذ مع التضعيف لا فرق ومع عدمه فالفرق الذي ذكره يعكس مراده فراجعه. قوله: (وسكت عليه أي على كلام الرافعي، وظاهر هذا إنه ارتضاه قوله : (عند شخص) أو أكثر. قوله: (نقصت الوثيقة) فإن اقتص السيد فاتت كلها قوله: (أو بديـنـيـن ولو عند شخص. قوله: (به) أي القاتل. قوله: (فائدة) أي للمرتهن قوله بأن يباع أي كله أو بعضه على ما تقدم ومثله يقام، وليس من الفرض طلب بيعه خوف جناية أخرى. قوله: (فإذا كان الخ) هو مثال لوجود الفائدة ولا نظر إلى يسار أو إعسار في ذلك قوله: (لم تنقل الخ) نعم. لو كانت قيمة القاتل أكثر من دينه نقل منها، ما زاد على قدره لدين القتيل قاله العلامة البرلسي قوله: (قدر قيمة القتيل أو أكثر منها مما زاد على دين القاتل كما تقدم إن كان دين القتيل أكثر من قيمته وإلا فلا قوله : (بآفة سماوية) ومثلها إتلاف من لا يضمن ومنه الموت بضرب أذن له الراهن فيه كما مر . قوله وينفك بفسخ المرتهن) قال شيخنا الرملي: إلا في رهن التركة لأنه لمصلحة الميت، وسواء انفسخ في الكل أو البعض، ولا يلزم المرتهن بعد الفسخ، أو الفك أو الإذن رد المرهون، ولا إحضاره للراهن بل عليه التخلية، كالوديع فمؤنة إحضاره ولو للبيع على الراهن. قوله : (أو غيرها كإرث واعتياض ولو تلف المعوض أو تقايلا فيه أو تفرقا قبل
من وقت الجناية أم حين إبانه وامتناعه فيه نظر. قوله وفي العكس يباع جزماً) أي لأنه لا حق للمرتهن في العين. قوله: (وإن اتفق الدينان الخ) بقي ما لو اتفقا حلولاً وتأجيلاً واختلفا قدراً، فإن كان القتيل بالكثير قد رهن نقل سواء كانت قيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها أو دونها لكنها فيما دونها لا ينقل ما زاد على قيمة القتيل، وإن كان مرهوناً بالقليل وقيمته مثل قيمة القاتل أو فوقها، فلا نقل فإن كانت قيمة القاتل أكثر ، قال في شرح الإرشاد بيع منه بقدر قيمة القتيل لتصير رهناً مكان القتيل، ويستمر الباقي يدين القاتل قال وبه يظهر أن قول الورضة إذا كانت قيمة القتيل أقل، وهو مرهون بأقل الدينين، لا ينقل إذ لا فائدة فيه متعقب اهـ. أقول: وهذه المسائل التي قيل فيها بعدم النقل لو فرض فيها أن قيمة القاتل تزيد على الدين المرهون عليه بأضعاف قضية إطلاقهم الإعراض عن ذلك، وعدم اعتباره غرضاً مجوز النقل الزائد على مقدار الدين فما وجه ذلك، وينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب قوله: (أو غيرها) أي كإرث واعتياض لكن لو تقايلا في
الجزء 2 — ص ٤٤٥