حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين - ت عبد الرحمن - ط العلمية 01-04 — الصفحة ٩٧٧

فصل في الجناية من المرهون وما يتبعه فصل ٤٤٣ إذا جنى المرهون على أجنبي بالقتل قدم المجني عليه لأن حقه متعين في الرقبة بخلاف حق المرتهن لتعلقه بالذمة والرقبة (فإن اقتص) وارث المجني عليه (أو بيع) المرهون (له) أي لحقه بأن أوجبت الجناية مالاً أو عفا على مال (بطل الرهن) فلو عاد المبيع إلى ملك الراهن لم يكن رهناً وإن جنى المرهون على سيده بالقتل (فاقتص) بضم التاء منه (بطل) الرهن وإن عفا على (مال) أو كانت الجناية خطأ لم يثبت على الصحيح) لأن السيد لا يثبت له على عبده مال فيبقى رهناً كما كان، والثاني يثبت المال ويتوصل به تنبيه نص في الأم واعتمده شيخنا أنه لو سأل الراهن أن تباع الحامل، ويكون ثمنها كله رهناً كان له ذلك كذا في المنهج، ونظر فيه بعضهم بأنه يلزم أن يكون ما زاد على قيمة الأم مرهوناً بغير عقد، مع أنه مجهول لا يقال يسري إليه الرهن كالزيادة المتصلة للفرق الواضح مع أنه لا ضرورة هنا، وقد يجاب بأن القدر الزائد ليس مرهوناً، وإنما له حكم الرهن تبعاً من حيث إن الراهن منع . التصرف فيه، وهو واضح جلي فافهمه. يعتقد وجوب فصل في الجناية من المرهون وما يتبعه الطاعة، وجنى نفسه من قوله: (جنى المرهون ولو مغصوباً أو معاراً بعد رهنه قوله : ( على أجنبي) ومنه المرتهن فيقدم حقه من حيث الجناية على حقه من حيث الرهن قوله : (بالقتل) هو قيد لمراعاة كلام المصنف، فغير القتل يبطل بقدره منه، وسـ وسيأتي في كلامه الإشارة إليه. قوله: (لأن حقه الخ) نعم، لو كان المرهون بأمر غيره، تعلق الضمان بذمة الآمر فقط، أجنبياً أو سيداً فيغرم قيمته رهناً، ولا يقبل قول السيد في الأمر فيباع أو يقتص منه، لئلا يبطل حق المجني عليه منه. قوله: (بطل الرهن أي إن لم تزد قيمته على الأرش، ولم يكن مغصوباً وإلا فالزائد ،رهن بل لا يباع ما زاد إلا أن تعذر بيع بعضه، بقدر الجناية، ويلزم الغاصب قيمته رهناً سواء اقتص منه أو بيع. قوله: (لم يكن رهناً) نعم، إن عاد بفسخ خيار بغير العيب بقي على الرهن قوله: (بضم التاء لعله الذي في كلام المصنف، وإلا خلافاً لمن زعم فساده، ويرجع ضميره لوارث السيد كما فعل فيما قبله، ويستغني عن صحيح لفظ منه قوله : (وإن عفى على (مال أو كانت مستولدة له حال إعساره، لأنه يلزمه فداؤها فجنايتها عليه كالعدم قوله: (أو كانت الجناية (خطأ) أشار إلى أن العفو ليس قيداً، ولذلك قال في المنهج: وتعبيري بذلك وهو لا إن وجد سبب مال أعم من تعبيره بعفى على مال فقوله فيه والجناية على غير أجنبي متعين خلافاً لما في بعض النسخ من إسقاط لفظ غير لكن تقييده وجود السبب بالمال غير مناسب، إذ وجود سبب القصاص كذلك، إذ لا يفوت إلا أن اقتص بالفعل، وقد يقال: إنما قيد بالمال لأنه بالنظر لما بعد وجود السبب، وقد يوجب الفوت في القصاص دون المال فتأمل. قوله: (لأن السيد الخ) محل ذلك في الابتداء فلا یرد عمداً، وحصل عفو أو جنى غير عمد، أو على طرف ففتحها ما لو جنى فصل جنى المرهون قوله: (لأن حقه الخ) فلو قدم المرتهن عليه لضاع حقه، وأيضاً إذا قدم على حق المالك فعلى حق المرتهن أولى قول المتن (وإن وجب مال منه تعلم أن كون المال يثبت للسيد على العبد هنا
الجزء 2 — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.